ذم التأويل
/ ১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث في بيان أن الصواب ما ذهب إليه السلف رحمة الله عليهم بالأدلة الجلية والحجج المرضية وبيان ذلك من الكتاب والسنة والإجماع والمعنى
  1. ذم التأويل
  2. في بيان مذهبهم في صفات الله تعالى
  3. الباب الثاني في بيان وجوب اتباعهم والحث على لزوم مذهبهم وسلوك سبيلهم وبيان ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة
  4. الباب الثالث في بيان أن الصواب ما ذهب إليه السلف رحمة الله عليهم بالأدلة الجلية والحجج المرضية وبيان ذلك من الكتاب والسنة والإجماع والمعنى
  5. فصل

(87) ومن وجه آخر وهو أن اللفظ إذا احتمل معاني فحمله على علم منها من غير واحد بتعيينه تخرص وقول على الله تعالى بغير علم وقد حرم الله تعالى ذلك فقال {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [الأعراف 33]

(88) ولأن تعيين أحد المحتملات إذا لم يكن توقيف يحتاج إلى حصر المحتملات كلها ولا يحصل ذلك إلا بمعرفة جميع ما يستعمل اللفظ فيه حقيقة أو مجازا ثم تبطل جميعها إلا واحدا وهذا يحتاج إلى الإحاطة اللغات كلها ومعرفة لسان العرب كله ولا سبيل إليه فكيف بمن لا علم له باللغة ولعله لا يعرف مجملا سوى مجملين أو ثلاثة بطريق التقليد

(89) ثم معرفة نفي المحتملات يقف على ورود التوقيف به فإن صفات الله تعالى لا تثبت ولا تنفى إلا بالتوقيف وإذا تعذر هذا بطل تعيين مجمل منها على وجه الصحة ووجب الإيمان بها بالمعنى الذي أراده

المتكلم بها كما روي عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه إنه قال آمنت بما جاء عن الله على مراد الله وآمنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم

(90) وهذه طريقة مستقيمة ومقالة صحيحة سليمة ليس على صاحبها خطر ولا يلحقه عيب ولا ضرر لأن الموجود منه هو الإيمان بلفظ الكتاب والسنة وهذا أمر واجب على خلق الله أجمعين فإن جحد كلمة من كتاب الله متفق عليها كفر بإجماع المسلمين وسكوته عن تأويل لم يعلم صحته والسكوت عن ذلك واجب أيضا بدليل الكتاب والسنة والإجماع ثم لو لم يكن واجبا لكان جائزا بغير خلاف

(91) ثم فيه الإقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع الراسخين في العلم والسلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين والسلامة من أن يقول على الله ما لا يعلم أو أن يقول في كتاب الله وصفة ربه تعالى برأيه وأن يصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله وأن يسلب عنه صفة رضيها لنفسه ورضيها له رسوله

(92) فبان بحمد الله وجوب سلوك هذه الطريقة المحمودة واجتناب ما سواها وتحقق أنها صراط الله المستقيم الذي أمرنا الله تعالى باتباعه وما عداها فهي سبل الشيطان التي نهانا الله سبحانه عن اتباعها ثم أكد ذلك بوصيته به بعد أمره ونهيه فقال تعالى {وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون} [الأنعام 153]

(93) فإن قيل فقد تأولتم آيات وأخبارا فقلتم في قوله تعالى {وهو معكم أين ما كنتم} [الحديد 4] أي بالعلم ونحو هذا من الآيات والأخبار فيلزمكم ما لزمنا

(94) قلنا نحن لم نتأول شيئا وحمل هذه اللفظات على هذه المعاني ليس بتأويل لأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره وهذه المعاني هي الظاهر من هذه الألفاظ بدليل أنه المتبادر إلى الأفهام منها

(95) وظاهر اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم منه حقيقة كان أو مجازا ولذلك كان ظاهر الأسماء العرفية المجاز دون الحقيقة كاسم الراوية والظعينة وغيرهما من الأسماء العرفية فإن ظاهر هذا المجاز دون الحقيقة وصرفها إلى الحقيقة يكون تأويلا يحتاج إلى دليل وكذلك الألفاظ التي لها عرف شرعي وحقيقة لغوية كالوضوء والطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج إنما ظاهرها العرف الشرعي دون الحقيقة اللغوية

(96) وإذا تقرر هذا فالمتبادر إلى الفهم من قولهم الله معك أي بالحفظ والكلاءة ولذلك قال الله تعالى فيما أخبر عن نبيه {إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا} [التوبة 40] وقال لموسى {إنني معكما أسمع وأرى} [طه 46] ولو أراد أنه بذاته مع كل أحد لم يكن لهم بذلك اختصاص لوجوده في حق غيرهم كوجوده فيهم ولم يكن ذلك موجبا لنفي الحزن عن أبي بكر ولا علة له

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।