اتباعه ويحرم خلافه ولأن تأويل هذه الصفات لا يخلوا إما أن يكون علمه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وعلماء أصحابه أو لم يعلموه فإن لم يعلموه فكيف يجوز أن يعلمه غيرهم وهل يجوز أن يكون قد خبأ عنهم علما وخبأ للمتكلمين لفضل عندهم
(80) وإن كانوا قد علموه ووسعهم السكوت عنه وسعنا ما وسعهم ولا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم ولأن هذا التأويل لا يخلوا من أن يكون داخلا في عقد الدين بحيث لا يكمل إلا به أو ليس بداخل فمن ادعى أنه داخل في عقد الدين لا يكمل إلا به فيقال له هل كان الله تعالى صادقا في قوله {اليوم أكملت لكم دينكم} [المائدة 3] قبل التأويل أو أنت الصادق في أنه كان ناقصا حتى أكملته أنت ولأنه إن كان داخلا في عقد الدين ولم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه وجب أن يكونوا قد أخلوا ودينهم ناقص ودين هذا المتأول كامل ولا يقول هذا مسلم ولأنه إن كان داخلا في عقد الدين ولم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته فقد خانهم وكتم عنهم دينهم ولم يقبل أمر ربه في قوله تعالى {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك} الآية [المائدة 67] وقوله {فاصدع بما تؤمر} [الحجر 94] ويكون النبي صلى الله عليه وسلم ومن شهد له بالبلاغ غير صادق وهذا كفر بالله تعالى ورسوله
(81) ومن المعنى أن صفات الله تعالى وأسماءه لا تدرك بالعقل لأن العقل إنما يعلم صفة ما رآه أو رأى نظيره والله تعالى لا تدركه الأبصار ولا نظير له ولا شبيه فلا تعلم صفاته وأسماؤه إلا بالتوقيف والتوقيف إنما ورد بأسماء الصفات دون كيفيتها وتفسيرها فيجب الإقتصار على ما ورد
به السمع لعدم العلم بما سواه وتحريم القول على الله تعالى بغير علم بدليل قول الله تعالى {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [الأعراف 33]
(82) ومن وجه آخر هو أن اللفظة إذا احتملت معاني فحملها على أحدها من غير تعيين احتمل أن يحمل على غير مراد الله تعالى منها فيصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ويسلب عنه صفة وصف الله بها قدسه ورضيها لنفسه فيجمع بين الخطأ من هذين الوجهين وبين كونه قال على الله ما لم يعلم وتكلف ما لا حاجة إليه ورغبته عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلفه الصالح وركوبه طريق جهنم وأصحابه من الزنادقة الضلال
(83) ولأن التأويل ليس بواجب بالإجماع لأنه لو كان واجبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أخلوا بالواجب وأجمعوا على الباطل
(84) ولأنه لا خلاف في أن من قرأ القرآن ولم يعلم تفسيره ليس بآثم ولا تارك لواجب وإذا لم يجب على قارئ القرآن فعلى من لم يقرأه أولى
(85) ولأنه لو وجب على الجميع لكان فيه تكليف ما لا يطاق وإيجاب على العامة أن يقولوا على الله ما لا يعلمون وإن وجب على البعض فما ضابط ذلك النص
(86) ولأن هذا مما لا يحتاج إلى معرفته لأنه لا عمل تحته ولا يدعوا إلى
الكلام فيه حاجة ضرورية أو غير ضرورية وإذا لم يجب لم يجز أن يكون جائزا لوجوه
أحدها أنه إذا كان جائزا كان السكوت عنه جائزا فيكون الساكت سالما بيقين الإجماع على جوازه والمتأول مخاطرا خطرا عظيما من غير حاجة إليه وهذا غير جائز ولأن الساكت عن التأويل لم يقل على الله إلا الحق والمتأول يحتمل أنه قال على الله غير الحق ووصفه بما لم يصف به نفسه وسلب صفته التي وصف بها نفسه وهذا محرم فيتعين السكوت ويتعين تحريم التأويل