ذم التأويل
/ ১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث في بيان أن الصواب ما ذهب إليه السلف رحمة الله عليهم بالأدلة الجلية والحجج المرضية وبيان ذلك من الكتاب والسنة والإجماع والمعنى
  1. ذم التأويل
  2. في بيان مذهبهم في صفات الله تعالى
  3. الباب الثاني في بيان وجوب اتباعهم والحث على لزوم مذهبهم وسلوك سبيلهم وبيان ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة
  4. الباب الثالث في بيان أن الصواب ما ذهب إليه السلف رحمة الله عليهم بالأدلة الجلية والحجج المرضية وبيان ذلك من الكتاب والسنة والإجماع والمعنى
  5. فصل

الرابع أنه لو أراد العطف لقال ويقولون بالواو لأن التقدير والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون

الخامس أن قولهم {آمنا به كل من عند ربنا} كلام يشعر بالتفويض والتسليم لما لم يعلموه لعلمهم بأنه من عند ربهم كما أن المحكم المعلوم معناه من عنده

السادس أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا رأوا من يتبع المتشابه ويسأل عنه استدلوا على أنه من أهل الزيغ ولذلك عد عمر صبيغا من الزائغين حتى استحل ضربه وحبسه وأمر الناس بمجانبته ثم أقرأ صبيغ بعد بصدق عمر في فراسته فتاب وأقلع وانتفع وعصم بذلك من الخروج مع الخوارج ولو كان معلوما للراسخين لم يجز ذلك

السابع أنه لو كان معلوما للراسخين لوجب أن لا يعلمه غيرهم لأن الله تعالى نفى علمه عن غيرهم فلا يجوز حينئذ أن يتناول إلا من

ثبت أنه من الراسخين ويحرم التأويل على العامة كلهم والمتعلمين الذين لم ينتهوا إلى درجة الرسوخ والخصم في هذا يجوز التأويل لكل أحد فقد خالف النص على كل تقدير

(76) فثبت بما ذكرناه من الوجوه أن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله تعالى وأن متبعه من أهل الزيغ وأنه محرم على كل أحد ويلزم من هذا أن يكون المتشابه هو ما يتعلق بصفات الله تعالى وما أشبهه دون ما قيل فيه أنه المجمل أو الذي يغمض علمه على غير العلماء المحققين أو الحروف المقطعة لأن بعض ذلك معلوم لبعض العلماء وبعضه قد تكلم ابن العباس وغيره في تأويله فلم يجز أن يحمل عليه والله أعلم

(77) وأما السنة فمن وجهين

أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وهذا من المحدثات فإنه لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عصر أصحابه وكذلك قوله كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقوله من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب وهذا قول في القرآن بالرأي وقوله في الفرقة الناجية ما أنا عليه وأصحابي مع إخباره أن ما عداها في النار وقوله عليه السلام كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا ليس عليه أمر

الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآيات وأخبر بالأخبار وبلغها أصحابه وأمرهم بتبليغها ولم يفسرها ولا أخبر بتأويلها ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بالإجماع فلو كان لها تأويل لزمه بيانه ولم يجز له تأخيره ولأنه عليه السلام لما سكت عن ذلك لزمنا اتباعه في ذلك لأمر الله تعالى إيانا بإتباعه وأخبرنا بأن لنا فيه أسوة حسنة فقال تعالى {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب 21] ولأنه عليه السلام على صراط الله المستقيم فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم لا محالة فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عما عنه سكت لنسلك سبيله فإنه سبيل الله الذي أمرنا الله باتباعه فقال تعالى {وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه} ونهى عن اتباع ما سواه فقال {ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله} [الأنعام 153]

(78) وأما الإجماع فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ترك التأويل بما ذكرناه عنهم وكذلك أهل كل عصر بعدهم ولم ينقل التأويل إلا عن مبتدع أو منسوب إلى بدعة

(79) والإجماع حجة قاطعة فإن الله لا يجمع أمة محمد عليه السلام على ضلالة ومن بعدهم من الأئمة قد صرحوا بالنهي عن التفسير والتأويل وأمروا بإمرار هذه الأخبار كما جاءت وقد نقلنا إجماعهم عليه فيجب

— পৃষ্ঠা ১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।