فصل
وليس له أن يبتدى بالمبيت عند إحدى نسائه، ولا يسافر بها وحدها إلا بقرعة، فإن فعل، أثم، وقضى للبواقي، فإن امتنعت إحداهن من السفر معه (¬1)، سقط حقها.
وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها إذا رضي الزوج، وللزوج أن يجعله لمن شاء؛ لما روى البخاري: أن سودة وهبت يومها لعائشة، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقسم لعائشة يومها ويوم سودة (¬2).
وإذا رجعت في الهبة، عاد حقها من حين الرجوع.
ويقسم للحائض والنفساء والمريضة والمعيبة.
وإذا دخل في ليلتها إلى غيرها لحاجة داعية، ولم يلبث أن خرج، لم يقض، فإن لبث، أو جامع، أثم، وقضى لها حقها. PageV01P448
ولا قسم عليه في ملك اليمين.
وإذا كان له نساء وإماء، كان له الدخول على الإماء كيف شاء.
وإذا تزوج ثيبا، فأحبت أن يقيم عندها سبعا، أقام، وقضى الجميع للبواقي؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأم سلمة: "إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي" رواه مسلم (¬1).
وإذا زفت إليه امرأتان في ليلة، قدم السابقة منهما، فإن استوتا، أقرع بينهما، فإن سافر بإحداهما، دخل حق العقد في قسم السفر.
وإذا طلق (2 إحداهما في ليلتها، أثم، فإن عاد فتزوجها، قضى لها، وله أن يخرج (¬2) في نهار ليلة القسم لمعاشه، وإذا ادعت المرأة منع الزوج لحقوقها، فجحد (¬3)، أسكنها الحاكم بجنب ثقة ينظر حالهما، ويلزمهما الإنصاف.
* * * PageV01P449
باب الخلع
يصح الخلع من كل زوج يصح طلاقه.
فإن كان محجورا عليه، دفع المال إلى وليه، وليس للأب خلع الصغيرة بشيء من مالها، وهل له خلع زوجة ابنه الطفل أو طلاقها؟ على روايتين.
وإذا وقع الخلع بلفظة (¬1) الخلع، أو المفاداة، أو الفسخ، أو بكنايات الطلاق، ونوى به الطلاق، فهو طلاق، وإن لم ينو، فعلى روايتين.
وإذا منع المرأة حقها، وعضلها لتفتدي نفسها منه، ففعلت، فهو محرم، والخلع باطل، والعوض مردود، والزوجية بحالها، إلا أن يكون الخلع في أحد الوجهين، وفي الآخر (¬2): يصح، ويبطل العوض. PageV01P450
وكل ما جاز صداقا، جاز أن يكون عوضا في الخلع، فإن خالعته بمحرم؛ كالخمر ونحوه، فلا شيء له.
وقال أبو الخطاب: هو كالخلع بغير عوض، وهل يصح أم لا؟ على روايتين.
فإن خالعته بما في بيتها من المتاع، أو على ما يثمر نخلها، أو حمل أمتها، بطل الخلع، على قول أبي بكر.
وقال أبو الخطاب: يصح، ويرجع بما أعطاها.
وقال القاضي: يرجع بما أعطاها في مسألة المتاع، ولا يرجع بشيء في غيره.
فإن خالعها على رضاع ولده مدة، فمات في بعضها (¬1)، رجع بأجرة ما بقي منها.
فإن قال: إن أعطيتيني (¬2) عبدا، فأنت طالق، فأعطته عبدا، بانت، فإن خرج مكاتبا، أو مغصوبا، لم تطلق في أحد الوجهين، وفي الآخر: تطلق، وقال القاضي: يلزمها عبد وسط.
وإن قال: إن أعطيتيني (2) هذا العبد، فانت طالق، فأعطته إياه، فخرج مغصوبا، لم يقع.
وعنه: يقع، وله عليها قيمته. PageV01P451
وإذا قال: أنت طالق على ألف، أو بألف، أو عليك ألف، وقع
الطلاق رجعيا، ولا شيء له.
ولو قالت له: اخلعني بألف، أو على ألف، ففعل، استحق الألف.
ولو قالت له: طلقني ثلاثا بألف، ولم يبق من طلاقها إلا واحدة، ففعل، استحق الألف، علمت أو لم تعلم.
فإن قالت له زوجتاه: طلقنا بألف، ففعل، تقسط الألف على قدر مهورهما في أحد الوجهين، وفي الآخر: يكون عليهما نصفين.