فصل
وكل فرقة جاءت من الزوج؛ كالخلع، وانتقاله عن دينه، أو من أجنبي، فحكمه حكم طلاقه.
وكل فرقة جاءت من جهة الزوجة، كانتقالها، أو فسخ بعيب في أحدهما، أو بإعارة (¬1)، أو بعتقها، أو بغير ذلك، فلا مهر لها، ولا متعة، إلا المدخول بها، فلها المسمى، أو مهر المثل بكل حال (¬2).
فأما فرقة اللعان، فتخرج على روايتين.
وفرقة بيع الزوجة من الزوج على وجهين.
فإن اشترت الحرة زوجها قبل الدخول، فلها نصف المهر، فإن كان البيع بثمن بالذمة، تحول صداقها إلى ثمنه، وإن اشترته بصداقها، صح.
* * * PageV01P441
فصل
إذا طلق الزوج قبل الدخول، رجع بنصف المسمى إن كان باقيا، ويدخل في ملكه حكما، ويحتمل ألا يدخل حتى يطالب به ويختار.
فإن كان مستحقا بدين أو شفعة على أحد الوجهين، رجع بنصف مثله، أو بنصف قيمته وقت العقد إن لم يكن له مثل.
فإن نقص في يد الزوجة بعد الطلاق، فهل يضمن؟ يحتمل وجهين.
فإن اختلفا في وقت النقص، فالقول قول الزوجة مع يمينها.
وحكم الصداق حكم المبيع في أنه يدخل في ضمانها بمجرد العقد إن كان معينا، ويجوز تصرفها فيه، بخلاف غير المتعين، فإن تلف غير المتعين قبل القبض، رجعت بمثله، أو قيمته. PageV01P442
باب الوليمة
قال ابن عمر: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس، فليجب" رواه مسلم (¬1).
فإن دعاه اثنان، أجاب أسبقهما، فإن استويا، أجاب أدينهما، فإن استويا، أجاب أقربهما جوارا.
فإن دعي الجفلى (¬2)، أو دعي اليوم الثالث، لم تستحب الإجابة.
وإن دعي اليوم الثاني، استحبت الإجابة.
وإذا دعي إلى وليمة فيها لهو، حضر وأنكر، وإن لم يقدر على الإنكار، لم يحضر، فإن لم يعلم حتى حضر، ولم يقدر على الإنكار، انصرف.
فإن علم بالمنكر ولم يسمعه، لم ينصرف. PageV01P443
وإذا كان على الباب صورة (¬1) حيوان، وكانت تداس، أو يتكأ (¬2) عليها، جلس عليها، وإن كانت على حيطان أو ستور معلقة، لم يجلس.
والدعاء إلى الوليمة أدب في الطعام.
ومن وقع في حجره شيء من النثار، فهو له.
وهل يكره النثار في العرس؟ على روايتين.
* * * PageV01P444