وإذا زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل، صح، ولزم ذمة الابن، فإن كان الابن معسرا، فهل يضمنه له؟ على وجهين.
وإذا وهبت المرأة صداقها لزوجها، ثم طلقها قبل الدخول، أو ارتد، فهل يرجع عليها (¬2) بنصف الصداق في الطلاق في الردة؟ على روايتين.
ويجب المسمى بالدخول أو الخلوة في النكاح الفاسد.
وعنه: يجب مهر المثل.
* * * PageV01P436
فصل
وإذا ادعى الزوج أن صداقها أقل من مهر المثل، وادعت أكثر منه، رد إلى مهر المثل.
وهل يجب اليمين (¬1)؟ على وجهين.
فإن قال: تزوجتك على هذا العبد، وقال على هذه الأمة، فهل يقبل قول الزوج، أم قول من يدعي مهر المثل؟ على روايتين.
فإن اختلفا في قبض الصداق، فالقول قول الزوجة، فإن اختلفا فيما يستقر به المهر (¬2)، فالقول قول الزوج.
وللأب قبض صداق ابنته الصغيرة، ولا يقبض صداق الثيب إلا بإذنها، فأما البكر البالغة العاقلة، فعلى روايتين.
ويجوز أن يتزوجها على مهر مؤجل إذا كان الأجل معلوما؛ فإن لم يذكر محل الأجل، صح، ومحله الفرقة عند أصحابنا. PageV01P437
وعند أبي الخطاب لا يصح، ولها مهر المثل، ولها منع نفسها حتى تقبض العاجل دون الآجل.
فإن سلمت نفسها، فهل لها الامتناع بعد ذلك؟ على وجهين.
وإن أعسر بالمهر قبل الدخول، فلها الفسخ، وإن كان بعده، احتمل وجهين، ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم. PageV01P438
فصل
وكل موضع حكمنا بفساد التسمية، لكون المسمى محرما؛ كالخمر، أو مجهولا، أو غير ذلك، فلها مهر المثل إذا طلقها بعد الدخول، أو مات أحدهما، إلا أن يكون المسمى عبدا، فيخرج حرا، أو مستحقا، أو عصيرا فيبين خمرا، ونحو ذلك، فلها قيمته.
ويعتبر مهر المثل بمن يساويها من نساء عصباتها؛ كأختها وعمتها وبنات عمها.
وعنه: يعتبر بجميع قراباتها؛ كالأم والعمة والخالة.
وتعتبر المساواة في المال والجمال والعقل والأدب والسن، والبكارة والثيوبة، والبلد والنسب.
فإن لم يوجد إلا امرأة دونها، زيد لها بمقدار زيادة فضيلتها، وإن وجد فوقها، نقصت بقدر نقيصتها.
فإن كانت العادة أنهم إذا زوجوا عشيرتهم خففوا، وإن زوجوا غيرهم ثقلوا، اعتبر ذلك. PageV01P439
وإن كانت عادتهم التأجيل، فهل يفرض مؤجلا؟ يحتمل وجهين.
فإن لم يكن لها أقارب، اعتبرنا بأقرب النساء شبها بها من أهل بلدها.
ويجب مهر المثل للمكرهة على الزنا، والموطوءة بشبهة، ولا يجب مع ذلك أرش البكارة.
وإذا دفع رجل أجنبية، فأذهب عذرتها، فعليه أرش البكارة، وإن فعل ذلك الزوج قبل الدخول، لم يكن عليه لذلك شيء. PageV01P440