فصل في الشهادة
ولا ينعقد النكاح إلا بحضور شاهدين عدلين ذكرين.
وعنه: ينعقد بحضور فاسقين، وبرجل وامرأتين، وبحضور مراهقين عاقلين.
ويتخرج أن ينعقد في نكاح مسلم بذمية بشهادة ذميين.
وينعقد بشهادة العبيد والأضراء، ولا ينعقد بحضور أصمين، أو أخرسين.
وهل ينعقد بشهادة عدوين، أو ابني الزوجين، أو أحدهما؟ على وجهين.
وعنه: أن الشهادة ليست شرطا في النكاح. PageV01P416
فصل في الكفاءة
وهي شرط في النكاح، ولا تزوج عفيفة بفاجر، ولا عربية بعجمي، والعرب بعضهم لبعض أكفاء، والعجم للعجم أكفاء.
وعنه: لا تزوج القرشية بغير القرشي، ولا الهاشمية بغير الهاشمي.
وعنه: لا تزوج حرة بعبد، ولا موسرة بمعسر، ولا بنت بزاز بحجام، ولا بنت تان بحائك.
وعنه: أن الكفاءة ليست شرطا في النكاح، لكن إن لم يرض بعض الأولياء، فله الفسخ.
فإذا زوج الأب بغير الكفء، فرضيت البنت، فللإخوة الفسخ. PageV01P417
فصل تعيين الزوجين شرط
فإذا قال: زوجتك ابنتي، وليس له إلا بنت واحدة، صح، فإن كان له بنات، لم يصح حتى يشير إليها، أو (¬1) يذكرها بما تتميز به.
فإن قال: إن وضعت زوجتي بنتا، فقد زوجتكها، لم يصح.
* * * PageV01P418
فصل
ولا ينعقد النكاح إلا بلفظ الإنكاح والتزويج، أو بمعناهما الخاص بكل لسان لمن لا يحسنهما، فإن قدر على تعلمها بالعربية، لزمه، وقال القاضي: لا يلزمه.
ويشترط القبول، فيقول: قبلت هذا النكاح، أو ما يقوم مقامه في حق من لا يحسن، فإن تقدم القبول، لم يصح، وإن تراخى، صح ما داما (¬1) في المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه، فإن تفرقا قبل القبول، بطل، وعنه: يصح، ولا يبطل.
* * * PageV01P419
فصل في الشروط في النكاح
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحق ما يوفى به من الشروط ما استحللتم (¬1) به الفروج" (¬2) رواه مسلم (¬3).
وإذا شرط في النكاح أن يطلق ضرتها، أو لا يتسرى عليها، فلها شرطها إن وفى لها، وإلا فلها الخيار بفسخ النكاح.
فإن شرط في النكاح الشغار مهرا، فهل يصح؟ على روايتين.
وإن نوى التحليل من غير شرط، لم يصح.
وعنه ما يدل على الصحة مع الكراهة.
فإن قال: زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، لم يصح. PageV01P420
وإن شرط لها الخيار، أو إن جاءها بالمهر في وقت كذا، وإلا فلا نكاح بينهما، فالنكاح باطل.
وعنه: يبطل الشرط، ويصح النكاح.
فأما إن شرط أنه لا مهر لها، أو لا نفقة، أو لا يطؤها، أو يعزل عنها، أو يقسم لها أكثر من زوجاته، فالنكاح صحيح، والشرط باطل.
ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم -[عن] نكاح الشغار، فإن سمى فيه مهرا، فهل يصح؟ على روايتين. PageV01P421