فصل في الموصى إليه
ومن شرطه أن يكون عاقلا مسلما، ولا يشترط البلوغ والحرية والذكورية.
وهل تشترط العدالة؟ على روايتين.
فإن لم يكن فيه الشروط عند الوصية، ووجدت حين الموت، فهل تصح؟ على وجهين.
ويصح قبول الوصية في حياة الموصي، وله عزله متى شاء، وللوصي عزل نفسه متى أراد.
وعنه: ليس له ذلك.
وهل له أن يوصي بما أوصي إليه؟ على روايتين.
وإذا أوصى إليه بإخراج ثلثه، فامتنع الورثة من إخراج ثلث ما في أيديهم، أخرج الثلث كله مما في يده.
وعنه: يخرج ثلث ما في يده، ويحبس الباقي حتى يخرجوا. PageV01P388
فإن أوصى إليه بقضاء ديونه، وعينها، فامتنع الورثة من القضاء، قضى مما في يده بغير علمهم.
وعنه: لا يقضي، ويعلم القاضي بالقضية.
وللوصي أن يقعد الصبي في المكتب، ويؤدي عنه، ويشتري له الأضحية إذا كان موسرا، وإذا دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين، أو حاجة الصغار، وفي البيع نقص، فللوصي البيع على الصغار والكبار.
وإذا قال: ضع ثلثي حيث شئت، وافعل به ما شئت، لم يكن له أخذه، ولا دفعه إلى ولده. PageV01P389
فصل في الموصى له
وإذا أوصى لجماعة يمكن استيعابهم، وجبت التسوية بينهم، ويشترط قبول جميعهم؛ فإن قبل بعضهم، سلمت إليه حصته، وردت حصة الباقين، وإن لم يمكن حصرهم، جاز الدفع إلى واحد، وقيل: لا يجزأ (¬1) إلى أقل من ثلاثة، ويجوز تفضيل بعضهم على بعض.
وإذا أوصى لأقرب الناس إليه، لم يدفع إلى الأبعد، ويسوى بين أبيه وابنه، وقيل: يقدم الابن، وكذلك الأخ والجار، ويستوي الأخ من الأب والأخ من الأم، والأخ من الأبوين أولى منهما؛ وقومه ونسباؤه (¬2) بمثابة أهل بيته، وعترته عشيرته وولده، وقيل: ولده خاصة.
وإذا أوصى لولد ولده، لم يدخل ولد البنات. وقال أبو الخطاب: يدخلون في الوصية، فإنه قد قال: إذا أوصى لذريته ونسله، أو لولد فلان، دخل فيه ولد البنات. PageV01P390
والأيامى هم العزاب من الرجال والنساء.
وجيرانه أربعون دارا من كل جانب.
فإن أوصى لبني فلان، اختص الذكور، إلا أن يكونوا قبيلة؛ كبني تميم، وبني بكر، فيدخل فيه النساء.
وإذا أوصى بثلثه لفلان، وللفقراء والمساكين، فقال القاضى: لفلان الثلث، والثلثان للفقراء والمساكين.
وإذا أوصى الكافر لأهل قريته، فهل يدخل فيها المسلمون؟ على وجهين.
وتصح الوصية للحربي والمرتد والقاتل.
وعنه: لا تصح للقاتل.
وإذا أوصى لعبده بمعين، أو بمئة، لم يصح.
وعنه: يصح.
وإن أوصى لمدبره، أو مكاتبه، أو أم ولده، أو عبد غيره، صح.
وإن أوصى في أبواب البر، جعل أربعة أجزاء: جزء لأقاربه غير الوارثين، وجزء للفقراء والمساكين، وجزء في الجهاد، وجزء في الحج.
فإن أوصى للمسجد، أو لكتب القرآن والفقه، صح.
وإن أوصى لكنيسة، أو كتب التوراة أو الإنجيل، لم يصح. PageV01P391
وإن وصى لرجل وللحائط، أو للملك، أو لميت، فالموصى به للرجل.
وإن وصى لرجلين، فإذا أحدهما ميت، فللحي نصف الموصى به.
وإن وصى بثلثي ماله لوارث وأجنبي (¬1)، فرد الورثة، قال القاضي: للأجنبي السدس، وقال أبو الخطاب: له الثلث كاملا.
* * * PageV01P392