ويصح الوقف على قريبه الذمي، ولا يصح على حربي، ولا مرتد، ولا كنيسة، وإن كان الواقف كافرا، ولا على من لا يملك، كالعبد، والحمل، ولا مجهول؛ كرجل وامرأة.
وإذا وقف على ثلاثة، ثم على المساكين، فمن مات منهم، رجع نصيبه إلى الآخرين. PageV01P378
وإذا وقف على الفقراء، لم يزد واحد منهم عن خمسين درهما، في أحد الوجهين، وفي (¬1) الآخر: يجوز.
* * * PageV01P379
فصل
يجوز بيع بعض آلة المسجد وصرفها في عمارته، وما فضل من بواري المسجد وبزره، ولم يحتج إليه، جاز أن يجعل في مسجد آخر، وجاز أن يتصدق منه على فقراء جيرانه، وثمر نخلة المسجد مباح للجيران -نص عليه-.
وقال أبو الخطاب: إن احتاج المسجد، بيعت، وصرف ثمنها في عمارته، هذا إذا وقفت مع المسجد، فإن غرست فيه، لم يجز، وللإمام قلعها. PageV01P380
فصل في الهبة
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه" رواه البخاري (¬1)، ومسلم (¬2).
وهل تلزم في المعين قبل القبض؟ على روايتين.
وإذا أبرأه من دين أو حالة، أو هبة، برئت ذمته، وإن رد ذلك ولم يقبله.
ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب، فإن كان في يد المتهب، اعتبر مضي زمان يتأتى القبض فيه.
وهل يعتبر الإذن في القبض؟ على روايتين.
فإن مات الواهب، قام وارثه مقامه في الإذن أو الفسخ. PageV01P381
ولا يصح هبة المجهول، ولا ما لا يقدر على تسليمه، ولا المبيع غير المتعين قبل قبضه، ولا يجوز تعليقها على الشروط، وتصح هبة المشاع.
وإذا شرط في الهبة ثوابا (1 معلوما، كانت بيعا.
عنه: يغلب فيها حكم الهبة، وإن شرط فيها ثوابا (¬1) مجهولا، بطلت في قول القاضي.
وعن أحمد -رحمه الله- ما يدل على أنه يصح، فعلى هذه يعطيه ما يرضيه، ويحتمل أن يعطيه قيمتها، فإن لم يفعل، فللواهب الرجوع.
فإن قال: وهبتك هذه الدار سنة، أو يشرط ألا يبيعها، لم يصح.
* * * PageV01P382