فصل
وإذا غصب حرا، فاستعمله، ضمن أجرة مثله، فإن حبسه مدة، احتمل وجهين.
وأم الولد مضمونة بالغصب.
وإن غصب عصيرا، فانقلب خمرا، ضمن قيمته؛ فإن انقلب خلا، رده وما نقص من قيمة العصير.
وإن غصب خمرا من ذمي، لزمه ردها عليه، وإن غصبها من مسلم، وجب إراقتها، فإن تركها فصارت خلا، ردها.
وإن غصب كلبا فيه منفعة، لزمه رده.
فإن غصب جلد ميتة، ففي لزوم رده وجهان.
وإن كسر طبلا، أو صليبا، أو طنبورا، لم يضمنه، فإن كسر أواني الخمر، أو آنية الذهب والفضة، فهل يضمن (¬1)؟ على روايتين. PageV01P358
وجناية المغصوب على الغاصب وعلى ماله هدر، وجنايته على سيده مضمونة على الغاصب، وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة، في إحدى الروايتين، والأخرى: صحيحة، وسواء في ذلك العبادات؛ كالحج أو الزكاة (¬1)، والعقود؛ كالبيع والإجارة والنكاح.
فصل: وإذا اختلفا في رد الغصب أو صفته، فالقول قول المالك، وإن اختلفا في قيمته، فالقول قول الغاصب.
* * * PageV01P359
فصل فيما يضمن به المال وغير الغصب
من أتلف على غيره مالا محترما، ضمنه، وإن فتح قفصا على طائر إنسان، أو حل قيد عبده أو فرسه، فذهب، أو حل زقا فيه مائع، فاندفق، أو كان جامدا فذاب بالشمس، أو قاعدا فوقع بالريح فذهب ما فيه، ضمن في ذلك كله.
وإن أجج نارا في سطحه، أو سقى أرضه فتعدى إلى ملك غيره، ضمن ما تلف به، إذا كان قد أسرف في ذلك.
وإذا حفر بئرا في فنائه ينتفع بها، ضمن ما تلف بها، وإن حفرها (¬1) في الطريق لينتفع المسلمون بها، لم يضمن، وعنه: يضمن.
وإن بسط في مسجد بارية، أو نصب بابا، أو علق قنديلا، لم يضمن ما تلف به.
وإن جلس في مسجد أو طريق واسع، فعثر به إنسان، فهل يضمن؟ على وجهين. PageV01P360
وإن ربط دابة في طريق، فجنت، ضمن.
وإن اقتنى كلبا عقورا، فعقر إنسانا، فقال القاضي: فيها روايتان.
وقال أبو الخطاب: إن كان الداخل إلى منزله بغير إذنه، لم يضمن، وإن دخل بإذنه، ضمن.
وإن مال حائطه إلى الطريق، فلم يهدمه حتى وقع على شيء فأتلفه، لم يضمن.
ويتخرج أن يضمن؛ كما لو أخرج جناحا إلى الطريق، فإنه يضمن ما تلف به.
وعنه: إن تقدم إليه في نقضه، وأشهد عليه، فإنه يضمن.
واختار أصحابنا. PageV01P361