وعنه: أن الغاصب يصير شريكا في الزيادة.
وإن صبغ الثوب، فلم تزد قيمة الثوب والصبغ ولم تنقص، أو زادت قيمتهما، فهما شريكان، وإن نقصت قيمتهما، فهو من ضمان الغاصب، وإن زادت قيمة أحدهما، فالزيادة لمالك ذلك، وليس للمالك قلع الصبغ، ويتخرج أن له ذلك قياسا على الغراس.
وهل للغاصب قلع الصبغ ويضمن النقص؟ يحتمل وجهين.
فإن وهب الغاصب الصبغ لصاحب الثوب، لزمه قبوله، ويحتمل أن لا يلزمه.
فإن خلط المغصوب بما يتميز، لزمه تخليصه ورده، وإن خلطه بما لا يتميز؛ كالحنطة والزبيب ونحوهما، لزمه مثله في قول القاضي.
وعن أحمد -رحمه الله-: أنه (¬1) إذا خلطه بأجود منه أو دونه، فهما شريكان.
فإن حفر الغاصب بئرا في الدار، ثم أراد طمها، فقال القاضي: له PageV01P355 # ذلك، وقال أبو الخطاب: ليس له ذلك إذا أبرأه المالك من ضمان ما يتلف فيها.
فإن غصب أثمانا، واتجر فيها، فالريح للمالك، وإن كان الشراء في الذمة، احتمل أن يكون كذلك، واحتمل أن يلزمه رد مثل الدنانير، أو تكون السلعة وربحها له.
فإن باع الغاصب العين، أو وهبها، وقبضها، فتلفت، فللمالك أن يضمن أيهما شاء، فإن ضمن المشتري، و (¬1) المتهب، مع علمهما بالغصب، لم يرجعا، وإن لم يعلمهما بالغصب، رجع المتهب على الغاصب، ويرجع المشتري على الغاصب بالثمن الذي أخذ منه، وبما لم يكن ضمان يكثر من ضمانه (¬2) بالبيع، ولم ينتفع به؛ كنقصان الولادة، وقيمة الولد.
ولا يرجع بما التزم ضمانه، كقيمة العين والأجزاء.
فأما ما جعلت له به منفعة، ولم يلتزم ضمانه، كالأجرة وأرش البكارة، فهل يرجع به؟ على وجهين.
فإن ضمن الغاصب، رجع على المشتري بما لا يرجع به المشتري عليه، وكل ما يرجع به المشتري على الغاصب، لا يرجع به الغاصب على المشتري. PageV01P356
وإن اشترى عبدا فأعتقه، فادعى رجل أن البائع غصبه منه، فصدقه البائع والمشتري، والعبد، لم يقبل، وللمدعي أن يضمنه من شاء من البائع والمشتري بقيمته (¬1) يوم العتق، فإن طالب البائع، رجع على المشتري، وإن طالب المشتري لم يرجع على البائع، ويحتمل أن يبطل العتق إذا صدقوه كلهم، فإن صدقه بعضهم دون بعض (¬2)، لم يقبل في حق غيره.
وإذا أطعم المغصوب لإنسان يعلم بالغصب، فضمن المالك الغاصب، رجع على الآكل، وإن ضمن الآكل، لم يرجع على الغاصب، فإن لم يعلم بالغصب، فضمن الغاصب، لم يرجع على الآكل، وإن ضمن الآكل، رجع على الغاصب، في أحد الوجهين، فإن أطعم المغصوب لمالكه، مع علمه أنه طعامه، برى الغاصب، وإن لم يعلم، لم يبرأ.
ولو رهن المغصوب من مالكه، أو أودعه عنده، أو أعاره إياه، أو استأجره على قصارته أو خياطته، برى الغاصب من الضمان.
وإذا غصب أرضا، فزرعها، فصاحبها مخير بين المثل، وبين أخذ الزرع بقيمته في إحدى الروايتين.
وفي الأخرى: بأخذه بما أنفق عليه. PageV01P357