فصل
وإذا استعار أرضا للغراس، لم يبن فيها، وله أن يزرع فيها، وإن استعارها للبناء والزرع، لم يغرس فيها، فإن استعارها لزرع شيء، فله زرع مثله وما هو دونه في الضرر.
فإن استعارها للغراس والزرع مطلقا، زرع ما شاء، فإن رجع المعير والزرع قائم، وكان مما يحصد قصيلا، حصده، وإلا لزم تركه بالأجرة.
وإن حمل السيل بذر الرجل، فنبت في أرض آخر، فهو لمالك البذر مبقى حتى يستحصد، وعليه أجرة المثل.
ويحتمل أن يكون لصاحب الأرض، وعليه قيمة البذر.
فإن أعاره للبناء والغراس، وشرط عليه القلع عند الرجوع، لزمه ذلك، ولم يلزمه أرش النقص، ولا تسوية الأرض.
وإن لم يشترط عليه القلع، فالمعير بالخيار بين دفع قيمة البناء والغراس فيملكه، وبين القلع وضمان ما نقص، وبين تركه بالأجرة، PageV01P351 # ولا يمنع واحد منهما من بيع ملكه لمن أراد.
وللمعير دخول أرضه كيف شاء، وللمستعير دخولها للسقي والإصلاح وأخذ الثمرة (¬1)، وليس له دخولها للتفرج.
وإن بنى أو غرس بعد الرجوع، أو وقت له العارية، فبنى بعد الوقت، لزمه القلع، وضمان النقص، وتسوية الأرض، وأجرة المثل لذلك.
فصل: وإذا اختلف المعير والمستعير في الرد، أو قال: آجرتك هذه الدابة، فقال: بل أعرتني، أو قال: أعرتكها (¬2)، فقال: بل آجرتني، أو قال: غصبتني، فقال: بل أعرتني، فالقول قول المالك، وقيل: القول قول الراكب في نفي الغصب.
* * * PageV01P352
باب الغصب
روى مسلم عن سعيد بن زيد قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - قول: "من أخذ شبرا من الأرض ظلما، فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين" (¬1).
الغصب هو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق.
ومن غصب شيئا، لزمه رده، وإن غرم عليه أضعاف قيمته.
ولو بنى على المغصوب، لزم رده، وإن انتقض البناء، فإن نقص لمعنى حدث فيه، ضمن النقص، وإن نقص (¬2) لتغير الأسعار، لم يضمن.
فإن زاد في يده، ثم نقص، ثم عاد مثل الزيادة، فهل يضمن الزيادة الأولى؛ يحتمل وجهين. PageV01P353
فإن غصب خيطا، فخاط به جرحه أو جرح حيوان، فعليه قيمته، وقيل: إن كان الحيوان مأكولا، رد الخيط، فإن خشي تلف الحيوان، ذكاه، فإن مات الحيوان، رد الخيط، إلا أن يكون آدميا.
وإن غصب لوحا، فرقع به سفينة، فحمل فيها ماله أو مال الغير، لم يقلع حتى ترسي.
وإن كان المغصوب تالفا، وهو مكيل أو موزون، ضمنه بمثله، فإن تعذر المثل، فعليه قيمة مثله يوم انقطاعه.
فإن كان مصوغا قيمته أكثر من وزنه، وكانت الصناعة مباحة، قوم بغير جنسه، وإن كانت محرمة، ضمن بمثله وزنا.
وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا، ضمنه بقيمته يوم التلف.
وإن تلف بعضه، ضمنه بما نقص.
وعنه: في الرقيق: يضمن بما يضمن به في الإتلاف.
وعين الدابة تضمن بربع قيمتها.
فإن تلف بعضه، فنقص قيمة الباقي، رد الباقي وقيمة التالف وأرش النقص.
وقيل: لا يلزمه إلا قيمة التالف مع الرد.
فإن غصب حنطة قبلها، فصاحبها بالخيار بين أن يأخذ مثل حنطته (¬1)، أو يتركها حتى يستقر فيها الفساد، ويأخذ أرش النقص. PageV01P354
فإن غير المغصوب بما ينتقل به عن اسمه؛ مثل أن ضرب النقرة دراهم، والبيرم إبرا، والخشبة بابا، والغزل ثوبا، والشاة شواء، فالصحيح في المذهب أنه إن زادت القيمة، فهما شريكان في الزيادة، وإن نقصت القيمة، فعلى الغاصب ضمان النقص، وإن زادت، أو لم تزد ولم تنقص، فهي للمالك، ولا شيء للغاصب.