فصل في المناضلة
ولا تصح إلا على من يحسن الرمي، فإن كان في أحد الحزبين من لا يحسن، بطل العقد فيه، وأخرج من الحزب الآخر بإزائه، وإن أحبوا الفسخ، فسخوا.
ولا يصح إلا على عدد من الرشق معلوم، وإصابة معلومة، فيقولان: أينا أصاب عشرة من عشرين، فقد سبق، فإن تساويا في الإصابة، فلا شيء لهما.
أو يقولان: من سبق إلى خمس إصابات من عشرين رمية، فقد سبق، فأيهما سبق إليها (¬1) مع تساويهما في الرمي، فهو السابق، ولا يلزم إتمام الرمي.
ويقولان: أينا فضل صاحبه بثلاث إصابات أو نحوها من عشرين رمية، فقد سبق، ويصفان الإصابة، فيقولان: خواسي، -وهو ما وقع دون الغرض وحبا إليه- أو: خواصر -وهو ما كان في أحد جانبي PageV01P341 # الغرض-، أو خواسق (¬1) -وهو ما فتح الغرض، وثبت فيه- أو خوارق (¬2) -وهو ما خزق (¬3) الغرض ولم يثبت فيه- أو خواصل -وهو اسم للإصابة على أي صفة كانت-.
ولا بد أن يكون المدى بين الغرضين مقدرا.
أو معرفة مقدار الغرض.
ولو قالا: السبق لأبعدنا رميا، لم يصح.
ولا يفتقر إلى تعيين القوس والسهام إذا كانا من جنس واحد، فإن تناضلا على أن يرمي أحدهما عن قوس عربي، والآخر عن فارسي، لم يصح.
وإذا تشاحا في المبتدئ بالرمي، أقرع بينهما، والسنة أن يكون لهما غرضان، إذا بدأ أحدهما بغرض، بدأ الآخر بالثاني.
وإذا عرض لأحدهما عارض من كسر قوس، أو ريح شديدة ترد السهم عرضا، لم يحتسب عليه ذلك.
وإن عرض مطر أو ظلمة، جاز تأخير الرمي.
وإذا أطارت الريح الغرض، فوقع السهم في موضعه، وكان PageV01P342 # شرطهم الإصابة، احتسب به، وإن كان شرطهم خواسق (¬1)، لم يحتسب به.
ويكره للأمير والشهود مدح أحدهما وزهزهته؛ لأن فيه كسر قلب صاحبه.
* * * PageV01P343
[باب. . .]
كتاب الوديعة
إذا أمره صاحبها أن يجعلها في منزل، فأخرجها إلى مثله، أو أحرز منه، لم يضمن، وقيل: إن أخرجها لغير حاجة، ضمن.
فإن نهاه المالك عن إخراجها، فخاف عليها فيه، فلم يخرجها، ضمن، وإن أخرجها لغير خوف، ضمن.
فإن قال: لا تخرجها وإن خفت عليها، فأخرجها عند خوفه عليها، أو تركها، فلا ضمان.
فإن قال: لا تقفل عليها، ولا تنم فوقها، ففعل، لم يضمن.
فإن قال: اجعلها في جيبك، فجعلها في كمه، ضمن.
وإن قال: اجعلها في كمك، فتركها في جيبه، لم يضمن، وإن تركها في يده، احتمل وجهين.
فإن أراد السفر، وصاحبها غائب، فله حملها معه إذا كان أحرز لها، وإلا دفعها إلى الحاكم، فإن لم يجد حاكما، أودعها ثقة في البلد. PageV01P345
قال القاضي: ونص أحمد -رحمه الله-: أنه لا يودعها.
فإن دفنها في داره، وأعلم بها ثقة سكن الدار، فعلى وجهين.
وإذا أودع بهيمة، فلم يعلفها حتى ماتت، ضمن، وما أنفق عليها بإذن الحاكم رجع به.
فإن لم يستأذن -مع قدرته عليه- فهل يرجع؟ تحتمل وجهين.
فإن نهاه المالك عن علفها ولم يعلفها (¬1) حتى ماتت، أثم، ولم يضمن.
وإذا دفع الوديعة إلى من في داره من زوجته أو أمته، لم يضمن، وإن دفعها إلى الأجنبي (¬2) لحفظها، ضمن، وليس للمالك مطالبة الأجنبي، على ظاهر كلامه، وقال القاضي: يضمن أيهما شاء.
وإذا أودع صبيا وديعة، فتلفت، لم يضمن.
وإن أتلفها الصبي، فهل يضمن؟ على وجهين.
وإن أودعه الصبي وديعة، ضمن، ولم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه.
وإذا أودع عبدا وديعة فأتلفها، ضمن، ويكون في رقبته.