فصل
وإذا قال: إن خطت هذا الثوب اليوم، فلك درهم وإن خطته غدا، فلك نصف درهم، ففي صحته روايتان.
وإذا قال: إن خطته روميا، فلك درهم، وإن خطته فارسيا، فلك نصف درهم، يخرج فيه وجهان.
وكذلك إن قال: آجرتك هذا الحانوت إن فعلت فيه حائطا بخمسة، وجدارا بعشرة، فعلى وجهين.
فإن أكراه دابة، وقال: إن رددتها اليوم، فكراها خمسة، وإن رددتها غدا، فكراها عشرة، قال أحمد -رحمه الله-: لا بأس.
وقال: فمن استأجر دابة عشرة أيام بعشرة دراهم، فحبسها أكثر من ذلك، فله بكل يوم درهم، فهو جائز.
وتأول القاضي هذا على أنه لا بأس، وجائز في الأول، ويبطل في الثاني، والظاهر خلاف ذلك PageV01P336
باب الجعالة
وهي أن يقول: من رد عبدي، أو لقطة ضاعت مني، أو بنى لي (¬1) هذا الحائط، فله كذا، فمن عمله، استحق الجعل.
وهي عقد جائز، فإن فسخ صاحب العمل بعد الشروع، فللعامل أجرة ما عمل، وإن فسخ العامل، فلا شيء له.
وتصح الجعالة على عمل مجهول، ومدة مجهولة، ولا تصح إلا على عوض معلوم، فإن تعذر العوض، فللعامل أجرة المثل.
وإذا قال العامل: جعلت لي كذا، وأنكر المالك، أو اختلفا في مقدار الجعل، فالقول قول المالك، ويتخرج أن يتخالفا في المقدار.
ومن عمل لغيره بغير شرط، فلا جعل له إلا في رد الآبق خاصة دينارا واثني عشر درهما بالشرع.
وعنه: إن رده من خارج المصر، فله أربعون درهما. PageV01P337
ويستحق الجعل إن كان أكثر من قيمة العبد.
وما أنفقه على الآبق في قوته، رجع به على سيده، سواء رده إليه، أو هرب منه في بعض الطريق، فإن مات السيد، استحق الجعل من تركته. PageV01P338
فصل في السبق
المسابقة بعوض جعالة لا يدخلها رهن، ولا ضمين (¬1).
وعنه: أنها (¬2) لازمة كالإجارة يدخلها الرهن والضمين (¬3)، ولا تصح بين نوعين؛ كالعربي والهجين، ويتخرج الجواز.
ولا بد من تعيين الفرسين، وتحديد المسافة، والعلم بالعوض، فإن كان من الإمام أو من آحاد الرعية على أن من سبق أخذ، جاز، فإن جاء إمعا، فلا شيء لهما، وإن كان بينهما محلل، فستقاه، أحرزا سبقيهما، وإن سبق أحدهما مع المحلل، أحرز سبقه، فإن سبق الآخر، بينه (¬4) وبين المحلل نصفين، فإن قال الإمام: من سبق، فله عشرة، ومن صلى، فله كذلك، لم تصح المسابقة.
وإن قال: من صلى، فله خمسة، صحت. PageV01P339
فإن شرطا أن من سبق أطعم السبق أصحابه، بطل الشرط، وفي بطلان المسابقة وجهان.
والسبق في الخيل أن يسبق أحدهما بالرأس، إلا أن يختلفا في طول العنق، أو يكون ذلك في الإبل، فيعتبر السبق بالكتف.
وتجوز المسابقة بغير الخيل والإبل والسهام بغير عوض. PageV01P340