وإن مرض أحدهما، فالكسب بينهما، وإن طالب المريض الصحيح أن يقيم مقامه من يعمل، فله ذلك.
وتصح الشركة في الاحتطاب، والاصطياد، والتلصص على دار الحرب، وسائر المباحات.
وإذا كان لرجل بغل، وللآخر حمار، فاشتركا على أن يحملا عليهما حملا، ويقتسما الأجرة، جاز. PageV01P321
وإذا تقبلا حمل شيء إلى موضع معين بأجرة في الذمة، فحملاه عليهما، فالشركة صحيحة.
وإن آجرهما على حمل شيء معلوم، وأخذ الأجرة، فالشركة فاسدة، ولكل واحد منهما أجرة بهيمته.
وإذا جمع في الشركة بين شركة العنان والوجوه والأبدان، صح.
فصل: الرابع: المفوضة: وهو أن يشتركا فيما يجدان من لقطة، أو ركاز، أو ميراث، أو ما يلزم كل واحد من ضمان غصب، أو بيع فاسد، أو أرش جناية، فهذه شركة باطلة.
فصل: الخامس: المضاربة: وهو أن يدفع الرجل ماله إلى رجل يتجر فيه، والربح بينهما على ما شرطاه، فإن قال: خذه مضاربة، والربح بيننا، جاز، وكان بينهما نصفين.
فإن قال: خذه على أن لي ثلث الربح، فهل يصح؟ على وجهين.
وإذا اختلفا، هل الجزء المشروط للعامل أم لرب المال؟ فهو للعامل.
والشرط في المضاربة على ضربين:
صحيح، مثل أن يشترط عليه (¬1) ألا يتجر إلا في نوع معين، أو بلد معين، أو لا يعامل إلا شخصا معينا. PageV01P322
وفاسد، وهو على ضربين:
أحدهما: أن يضاربه، ولا يذكر الربح، أو يشترط جزءا من الربح لأحدهما أو لأجنبي، والباقي بينهما، أو يقول: خذه مضاربة، والربح كله لك، أو كله لي، وما أشبه هذا مما يعود بجهالة الربح، فإن المضاربة تفسد، والربح كله لرب المال، وللمضارب الأجر.
والثاني: أن يشترط على المضارب (¬1) ضمان المال، أو سهما من الوضيعة (¬2)، أو أن يوليه ما يختاره من السلع، أو أن يرتفق بالسلع، أو يشترط المضارب ألا يعزله مدة بعينها، أو يشترط تأقيت المضاربة، أو أن يعمل معه رب المال، فهل يبطل العقد بهذا؟ على روايتين.
فإن شرط أن يعمل معه غلام رب المال، احتمل وجهين.
فان قال: بع هذه العروض، وضارب بثمنها، أو اقبض وديعتي وضارب بها، أو إذا قدم الحاج، فقد ضاربتك بهذه الألف، صح العقد، وعلى العامل أن يتولى بنفسه ما جرت العادة أن يتولاه، فإن استأجر من يفعل ذلك، فالأجر عليه خاصة، وله أن يستأجر على ما جرت العادة أن يستنيب فيه.
فإن فعله بنفسه لتكون أجرته له، فهل له ذلك؟ على روايتين.
فإذا تعدى المضارب، أو خالف، فهو ضامن لما يتلف، والربح PageV01P323 # كله لرب المال، وله أجرة المثل.
وعنه: له الأقل من الأجرة، أو ما شرط له من الربح.
وعنه: يتصدقان بالربح.
فإن اشترى المضارب من يعتق على رب المال، عتق، ولزمه الضمان، علم بذلك أو لم يعلم.
وقال أبو بكر: إن كان جاهلا، لم يلزمه شيء.
فإن اشترى من يعتق على نفسه، ولا ربح في المال، لم يعتق، وإن ظهر فيه ربح، فعلى وجهين، بناء على العامل هل يملك الربح بالظهور أم بالقسمة؟ على روايتين.
وهل لرب المال أن يشتري من مال المضاربة، أو للسيد أن يشتري من عبده المأذون (¬1)؟ على روايتين.
ونفقة المضارب على نفسه، فإن شرطها له رب المال، جاز، فإن أطلق ذلك، فله جميع نفقته من مأكل أو ملبس بالمعروف، وإن اختلفا في ذلك، رجع في القوت إلى الإطعام في الكفارة، وفي الملبوس إلى أقل ملبوس مثله.