فصل
الوكيل أمين، والقول قوله مع يمينه فيما يدعيه من رد أو تلف أو تفريط إن كان متطوعا، وإن كان بجعل، فعلى وجهين.
وإذا قال: أذنت لي في البيع نساء، وفي الشراء بخمسين، فالقول قوله -نص عليه-.
وقال القاضي: القول قول الموكل كما لو اختلفا في أصل الوكالة وفي المضاربة.
فإن قال: وكلتني أن أتزوج لك بفلانة، ففعلت، فصدقته المرأة، فأنكر الموكل، فالقول قوله من غير يمين.
وهل يلزم الوكيل نصف الصداق؟ على روايتين.
وإذا قضى الوكيل الدين بغير بينة، فأنكر الغريم، ضمن؛ إلا أن يقضيه بحضرة الموكل.
وإن وكله في الوديعة فأودع، ولم يشهد، لم يضمن، سواء كان بحضرة الموكل أو في غيبته. PageV01P317
فصل
ومن كان عنده وديعة، فادعى إنسان أنه وكيل صاحبها، فأنكر، لم يستحلف (¬1).
وإن صدقه، لم يلزمه دفعها إليه، فإن دفعها، فجاء صاحبها، فأنكر الوكالة، حلف، ورجع في العين إن كانت باقية، وإن كانت تالفة، ضمن أيهما شاء، وأيهما ضمن له، لم يرجع على الآخر، فإن كان المدفوع دين، رجع به على الدافع وحده، ولو كان المدعي ذكر أن صاحب الوديعة مات، وأنه وارثه، وأنه (¬2) لا وارث له سواه، فصدقه، لزمه الدفع إليه، وإن أنكر، لزمته اليمين أنه لا يعلم ذلك.
فإن كان ادعى أن صاحب الحق أحاله به، فصدقه، فهل يلزمه الدفع (¬3) إليه؟ على وجهين.
وإن كذبه، فهل يلزمه اليمين؟ على وجهين. PageV01P318
فصل في الشركة
وهي خمسة أضرب:
إحداها: شركة العنان: وهو أن يشترك اثنان بماليهما، فيصبح تصرف واحد منهما في المالين بحكم الملك في حصته، والوكالة في حصة شريكه.
ويصح وإن لم يخلط المالين (¬1)، فإن تلف أحدهما، فهو من ضمانهما.
ولا تصح الشركة، والمضاربة إلا بالأثمان، سواء اتفق المالان في الجنس والصفة، أو اختلفا.
وهل يصح بالمغشوش من الفلوس؟ على وجهين.
وعنه: أنها تصح بالعروض، ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد.
ويجوز لكل واحد من الشريكين أن يبيع ويشتري، ويقبض، PageV01P319 # ويحيل، ويحتال، ويخاصم في الدين، ويرد بالعيب، ويفعل ما هو من مصلحة تجارتهما بمطلق الشركة.
وليس له أن يكاتب، ولا يزوج الرقيق، ولا يعتق على مال، ولا يقرض، ولا يحابي، ولا يضارب بمال الشركة، ولا يأخذ به سفتجة، ولا يعطي به سفتجة.
وهل له أن يودع أو يبيع نساء، أو يبضع أو يوكل فيما يتولى مثله بنفسه، أو يرهن أو يرتهن أو يقابل؟ على وجهين.
وإن أقر بعيب في عين باعها قبل إقراره، وكذلك يقبل إقرار الوكيل على موكله بالعيب، ولا يقبل إقراره على شريكه بمال.
وقال القاضي: يقبل إقراره على مال الشركة.
وليس له أن يستدين على مال الشركة، فإن فعل، لزم في حقه، وربحه له.
وإذا صار مالهما (¬1) دينا، فتقاسماه في الذمم، لم يصح في إحدى الروايتين، والأخرى: يصح.
وأيهما عزل صاحبه عن الشركة، انعزل.
فصل: الثاني: شركه الوجوه: وهو أن يشتركا فيما يشتريان بجاههما، وكل واحد منهما وكيل لصاحبه، كفيل عنه بالثمن، والربح PageV01P320 # فيها (¬1) على ما شرطاه، والوضيعة على قدر ملكيهما (¬2) في المشترى.
ولا فرق بين أن يعينا المشترى، أو يقول كل واحد منهما: ما اشتريت من شيء، فهو بيننا.
فصل: الثالث: شركة الأبدان: وهو أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما، فما يتقبله كل واحد منهما من الأعمال، فهو في ضمانه وضمان شريكه (¬3) يطالب به كل واحد منهما، ويصح مع اتفاق البضائع واختلافها وعند القاضي لا يصح (¬4)، وعند (¬5) أبي الخطاب: لا يصح مع اختلافهما.