فصل
إذا وكله في بيع شيء، فباعه نساء، أو بغير نقد البلد، لم يصح.
فإن باعه بدون ثمن المثل، أو بأنقص مما قدر له، صح البيع، وضمن النقصان، ويحتمل ألا يصح.
فإن قال: بعه بألف درهم، فباعه (¬1) بأكثر منها، صح، وإن باعه بألف دينار، أو قال: بعه بمئة مؤجلة، فباعه بمئة حالة، صح، ويحتمل ألا يصح إذا كان الثمن مما يستضر بحفظه.
فإن قال: اشتر لي عبدا بمئة، فاشترى عبدا بثمانين يساوي مئة، صح، وإن كان لا يساوي مئة، لم يصح.
ولو قال: اشتر لي شاة بدينار، فاشترى شاتين تساوي إحداهما دينارا، صح، وإلا، فلا يصح.
وليس له أن يشتري إلا سليما، فإن وجد به عيبا، فله الرد.
فإن قال البائع: موكلك قد علم بالعيب، فرضي، فأنكر الوكيل، PageV01P314 # فالقول قوله مع يمينه أنه لا يعلم ذلك.
فإذا فسخ، فحضر الموكل، وصدق البائع، فهل له أخذ السلعة بالعقد الأول؟ على وجهين.
ولو وكله في شراء (¬1) شيء عينه، فاشتراه، ووجد به عيبا، لم يكن له الرد من غير إعلام الموكل في أحد الوجهين.
فإن قال: اشتر لي في ذمتك، وانقد الثمن، فاشتراه بعين المال، صح.
ولو قال: اشتر لي بعين المال، فاشترى في ذمته، لم يلزم الموكل، وهل يقف على إجازته؟ على روايتين.
فإن وكله في بيع ثوبه في سوق بمئة، فباعه بها في سوق أخرى، جاز.
ولو قال: بعه لزيد، فباعه لعمرو، لم يجز.
فإن وكله في كل قليل وكثير، أو قال: اشتر لي ما شئت، أو اشتر لي عبدا كما شئت، لم يصح حتى يذكر النوع وقدر الثمن، ويحتمل أن يصح.
ولو قال: بع مالي كله، صح.
وإن قال: بع هذا الثوب بعشرة، فما زاد عليها فهو لك، صح.
* * * PageV01P315
فصل
ومن وكل في بيع أو نكاح، لم يكن وكيلا في قبض الثمن والمهر.
وإن وكل في الخصومة، لم يكن وكيلا في القبض، ولو وكله في القبض، لم يكن وكيلا في الخصومة، ويحتمل أن يكون وكيلا فيها.
ولا يصح إقرار الوكيل على موكله إلا بإذنه.
ومن وكل في بيع شيء، ملك تسليمه، ولم يملك قبض ثمنه والإبراء منه، وإن تعذر قبض الثمن، لم يلزم الوكيل شيء.
ولو قال: اقبض حقي من زيد، فمات زيد، لم يكن له القبض من وارثه.
وإن قال: اقبض حقي الذي قبل زيد، فمات زيد، فله القبض من وارثه.
وإن وكله في قبض الوديعة اليوم، لم يكن له قبضها من الغد. PageV01P316