فصل
إذا انهدم الحائط المشترك، فاتفقا على قسمة العرصة، جاز، وإن امتنع أحدهما، وطلب الآخر قسمتها طولا، أجبر الآخر؛ وإن طلب قسمتها عرضا، وكانت لا تضر، مثل أن يحصل لكل واحد منهما ما يمكنه أن ينشى حائطا، أجبر -أيضا-، وإن كانت تضر، لم يجبر.
فإن طلب أحدهما البناء، فامتنع الآخر، أجبر في إحدى الروايتين، والأخرى: لا يجبر؛ لكن لشريكه أن يبني.
فإن بناه ثلاثة، فهو بينهما على الشركة؛ وإن بناه بآلة من عنده، فهو ملكه خاصة، وليس لشريكه الانتفاع به، فإن كان له عليه رسم انتفاع، فالثاني مخير (¬1) بين أن يأخذ منه نصف قيمة الحائط، ويكون بينهما، وبين أن يأخذ آلته ليعيد البناء بينهما.
وكذلك إن كان بينهما نهر، أو دولاب، أو قناة، واحتاج إلى عمارة، ففي إجبار الممتنع روايتان.
* * * PageV01P302
باب الحجر
فصل في المفلس
قال أبو سعيد: أصيب رجل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تصدقوا عليه"، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لغرمائه: "خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك" (¬1).
وقال -عليه السلام-: "إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل عنده سلعته بعينها، فهو أحق بها" رواه مسلم (¬2).
إذا لزم الإنسان ديون حالة لا يفي ماله بها (¬3)، فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه، لزمته إجابتهم، فإذا حجر عليه، لم ينفذ تصرفه في ماله، إلا أن في العتق روايتين. PageV01P303
وإن تصرف في ذمته، أو أقر بدين، صح، ولم يشارك (¬1) الغرماء.
وإن جنى جناية، شارك المجني عليه الغرماء.
ولا يترك (¬2) له ما يحتاج إليه من ثياب وخادم ومسكن، وما يتجر فيه لقويه وقوت عياله إن لم يكن ذا صنعة، وإن كان ذا صنعة، فهل يؤخره الحاكم ليقضي بقية دينه؟ على روايتين.
ثم يبيع الحاكم بقية ماله بحضرته، أو بحضرة وكيله وحضرة الغرماء، كل شيء في سوقه، ويقسم ثمنه بين الغرماء على قدر حصصهم، فإن ظهر له غريم بعد القسمة، رجع على الغرماء بقسطه، وإلا فإذا فك الحجر عنه، ولزمته ديون، فأعيد الحجر عليه، شارك غرماء الحجر الأول غرماء الحجر الثاني.
ومن وجد من الغرماء عين ماله ناقصة بهزال أو نسيان صفة، فهو مخير بين الرضا بها ناقصة، وبين تركها، ويضرب مع الغرماء بكمال الثمن، وإن تعلق بها حق شفعة أو جناية أو رهن، أو غير المفلس صفتها؛ بأن كان غزلا فنسجه، أو دقيقا فخبزه، لم يرجع بها.
وكذلك إن زادت زيادة متصلة.
ونقل الميموني عنه: أنه يرجع.
فإن كان النماء منفصلا، لم يمنع الرجوع، والزيادة للمفلس في PageV01P304 # قول ابن حامد، وقال أبو بكر: هي للبائع.
وروي -أيضا- عن أحمد: إن كانت ثيابا فصبغها، أو قصرها، لم يمنع الرجوع فيها، والزيادة للمفلس، وإن كانت أرضا فغرسها، أو بنى فيها، فللبائع الرجوع، ويدفع قيمة البناء والغراس، وإن اختار الغرماء والمفلس القلع، فلهم ذلك، وعليهم ضمان نقص الأرض، وإن امتنعوا من القلع (¬1)، وامتنع البائع من دفع القيمة، سقط حق الرجوع، وقال القاضي: يباع، ويأخذ كل منهما (¬2) حقه.
ومن ادعى الإعسار ممن لا يعرف له مال قبل ذلك، حلف، وخلي سبيله، وتسمع البينة على الإعسار قبل الحبس وبعده.