فصل في الكفالة
ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد، ولا بغير معين؛ مثل أن يقول: كفلت أحد هذين الرجلين.
فإن تكفل ببدن إنسان على أنه إن جاء به، وإلا فهو كفيل ببدن آخر، أو فهو ضامن له دينا على آخر، صح.
وقال القاضي: لا يصح فيهما.
وكذلك الحكم إذا تكفل بجزء شائع من إنسان، أو بعضو من أعضائه.
وإذا أراد الكفيل إحضار المكفول به، لزمه أن يحضر إن طلبه المكفول له، أو كانت الكفالة بإذنه، فإن لم يوجد أحد هذين، لم يلزمه الحضور معه.
وهل تفتقر صحة الكفالة إلى رضا المكفول به؟ يحتمل وجهين.
وإذا سلم المكفول به نفسه، أو سلمه الكفيل قبل الأجل، ولا PageV01P294 # ضرر على المكفول له (¬1)، برى الكفيل.
فإن غاب، لم يطالب حتى يمضي زمان يمكن المضي فيه وإعادته.
فإن لم يقدر عليه، ضمن ما عليه.
فإن مات، سقطت الكفالة، وكذلك إذا تلفت العين المكفولة بما يفعل الله تعالى.
فإن كفل اثنان برجل، فسلمه أحدهما، لم يبرأ الآخر، وإن كفل واحد لاثنين، فأبرأه أحدهما، لم يبرأ من الآخر.
وإذا تكفل رجل بالكفيل، صح.
وإذا كفل ذمي لذمي بخمر، فأسلم المكفول له، برى الكفيل والمكفول عنه، وإن أسلم المكفول، لم تبرأ في أحد الوجهين.
وإذا قال الطالب للكفيل: برئت من الدين الذي كفلت به، لم يكن إقرارا بقبض الحق.
* * * PageV01P295
باب الصلح
إذا اعترف بحق، فاتفقا على أن يعوضه عنه، جاز، وكان بيعا في جميع أحكامه، إلا أنه يصح عن المجهول بشرط أن يكون العوض معلوما من جنس الواجب، لم يجز بأكثر منه.
فإذا اعترف له بقتل خطأ، لم يجز أن يصالحه على أكثر من الدية من جنسها، ويجوز من غير جنسها.
ولو أتلف عبدا قيمته مئة (¬1)، فصالحه بأكثر من مئة، لم يجز، وإن صالحه على (¬2) عوض يساوي أكثر من المئة، صح.
وإن كان العوض في الصلح خدمة معينة، أو سكنى مدة، صح (¬3)، وكانت إجارة.
وتبطل بتلف العين (4 التي تستوفى، كما تبطل الإجارة (¬4). PageV01P296
وإن كان الحق عينا، فوهب له بعضها، أو دينا، فأسقط عنه بعضه، جاز، إلا أن يخرجه مخرج الشرط، فيقول: أبرأتك ووهبتك بعضه على أن تعطيني الباقي، فلا يصح.
وإذا صالحه عن المئة المؤجلة بخمس مئة حالة، أو عن الحالة بخمس مئة مؤجلة، لم يصح.
وإن لم يعترف بما ادعي عليه (¬1)، فصالح عنه بمال معلوم، صح، وكان بيعا في حق المدعي، حتى ولو كان المأخوذ شقصا ثبتت فيه الشفعة، ويكون إبراء في حق المنكر، حتى لو وجد بالمدعى عيبا، لم يرجع به على المدعي.
وإن كان أحدهما كاذبا، فالصلح باطل في الباطن، وإن صالح عن المنكر أجنبي، صح، فإن كان بإذنه، رجع عليه، وإن كان بغير إذنه، لم يرجع.
فإن صالح الأجنبي عن نفسه لتكون المطالبة له (¬2)، فإن اعترف للمدعي بصحة دعواه، صح، لكن إن عجز عن الاستيفاء (¬3)، فهو مخير بين فسخ الصلح وإمضائه، وإن لم يعترف له بصحة دعواه، لم يصح.
* * * PageV01P297