باب في الحوالة والضمان والكفالة
روى البخاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع" متفق عليه (¬1) (¬2) وتفتقر صحة الحوالة إلى أن تكون بدين مستقر على دين مستقر، وأن يكون الدينان متفقين (¬3) في الجنس، والصفة، والحلول أو التأجيل، وأن تكون بمال معلوم يصح السلم فيه.
ولا يصح بإبل الدية.
وأن يحيل برضاه، فإن أحاله على رجل، فبان مفلسا؛ فإن كان رضي الحوالة، لم يرجع، وإن لم يرض، رجع عليه.
وإذا قال المحيل: أحلتك بدينك، فقال: بل وكلتني، أو قال PageV01P289 # المحتال: أحلتني بديني، فقال: بل وكلتك في القبض؛ فالقول قول مدعي الوكالة، وقال القاضي: بل القول قول مدعي الحوالة (¬1).
وإذا أحال البائع بالثمن رجلا (¬2)، فبان البيع باطلا، بطلت الحوالة.
وإن وجد بالسلعة عيبا، فردها، لم يبطل.
وكذلك إن أحال المشتري البائع بالثمن على رجل.
وفيه وجه آخر: إن لم يكن البائع قد قبض الثمن، بطلت (¬3) الحوالة.
* * * PageV01P290
فصل في الضمان
روى البخاري عن سلمة بن الأكوع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بجنازة، قالوا: صل عليها، قال: "فهل ترك شيئا؟ "، قالوا: لا، قال: "فهل عليه دين؟ " قالوا: ثلاثة دنانير، قال: "صلوا على صاحبكم"، قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه (¬1).
فالضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما، في الحياة وبعد الموت.
ويصح ضمان المعلوم والمجهول، وضمان إبل الدية، وضمان عهدة المبيع.
ومن ضمان للأعيان (¬2) المضمونة؛ كالمغصوب، والعواري، والكفالة (¬3). PageV01P291
فأما الأمانات (¬1)؛ كالوديعة، فلا يصح ضمانها.
وفي ضمان مال الكتابة ودين السلم والرهن بمال السلم روايتان.
ويصح ضمان الدين الحال مؤجلا، ولا يصح ضمان الدين المؤجل حالا في أحد الوجهين.
وإذا قضى الضامن الدين، فأنكر المضمون له، وحلف، لم يكن له الرجوع على المضمون عنه، سواء (¬2) صدقه في القضاء، أو كذبه.
وإن اعترف المضمون له بالقضاء، وأنكر المضمون عنه، فله الرجوع عليه.
ويرجع بأقل الأمرين مما قضاه، أو قدر الدين.
وإذا ضمن دينا مؤجلا، فقضاه حالا، لم يرجع به قبل الأجل.
وإذا أبرأ صاحب الدين المدين، برئت ذمة (3 الضامن، وإن أبر تبرأ ذمة المضمون عنه (¬3) المضمون عنه.
ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره، ولا تبرأ ذمته قبل القضاء في أصح الروايتين.
ولا يصح الضمان إلا ممن يصح تصرفه، فإن ضمن المفلس، صح، وتبعه بعد فك الحجر عنه. PageV01P292
وفي ضمان الصبي العاقل روايتان.
ولا يصح ضمان العبد إلا أن يأذن له السيد، فيصح.
وهل يتعلق برقبته أم بذمة السيد؟ على روايتين. PageV01P293