فصل
إذا اتفقا على جعل الرهن في يد عدل، ثم اتفقا على نقله عن يده، جاز، وإن اختلفا، لم يكن لهما ولا للحاكم نقله.
وإن أراد العدل رده عليهما، فله ذلك، فإن رده إلى أحدهما، لم يجز.
فإن لم يرده إلى يده، لزمه ضمان حق الآخر، فإن أذنا له في البيع، لزمه أن يبيع بنقد البلد، فإن كان فيه نقود، باع بجنس الدين، فإن لم يكن فيها جنس الدين، باعه بما يؤديه اجتهاده إليه أنه الأصلح.
فإن تلف الثمن في يده، فهو من ضمان الراهن.
وكذلك إن تلف الثمن، واستحق (¬1) في يده المبيع، رجع المشتري على الراهن، (2 فإن ادعى تسليم الثمن إلى المرتهن، لم يقبل إلا ببينيما، وقال القاضي: يقبل قوله، وقال أبو الخطاب: يقبل قوله على الراهن (¬2)، ولا يقبل على المرتهن. PageV01P285
فإذا امتنع الراهن من إيفاء الحق، أجبره الحاكم، وحبسه، فإن لم يفعل، باع الحاكم الرهن، وقضى دينه.
وإذا اختلفا في رد الرهن، أو قدر الدين، أو قال: رهنتك عصيرا، فقال المرتهن: بل رهنتني (¬1) خمرا، فالقول قول الراهن.
وإذا أنفق المرتهن على الرهن بغير إذن الراهن، فهو متطوع، إلا إن عجز عن استئذانه واستئذان الحاكم، فعلى روايتين.
فإن كان الرهن دارا، فإن تهدمت (¬2)، فعمرها المرتهن، لم يرجع على الراهن.
فإن جنى الرهن، ففداه المرتهن بغير إذن الراهن معتقدا للرجوع، فهل يرجع بذلك؟ على وجهين.
ويجوز أن ينتفع الراهن بالرهن بإذن المرتهن، ويجوز للمرتهن الانتفاع به بإذن الراهن إذا كان في غير قرض، وإن كان في قرض، لم يجز.
* * * PageV01P286
فصل
إذا جنى على الرهن جناية توجب القصاص، لم يكن للسيد الاقتصاص، فإن فعل (¬1)، أخذت منه قيمته، فجعلت رهنا، وكذلك إن عفا عن القصاص، أو عفا عن جناية الخطأ.
وهكذا إن قتل سيده، واختار الورثة القصاص.
وإن أقر الراهن أن المرهون جنى قبل الرهن، وصدقه ولي الجناية، أو أنه (¬2) أعتقه، أو غصبه، أو باعه، قبل قوله على نفسه، (3 ولم يقبل على المرتهن.
وإذا وطى المرتهن الجارية المرهونة (¬3) بإذن الراهن، وادعى الجهالة، وكان مثله يجهل ذلك، سقط عنه الحد والمهر.
وإن ولدت منه، فالولد حر، ولا يلزمه قيمته. PageV01P287
وإن وطئها، ولم يدع شبهة، لزمه الحد والمهر (¬1)، والولد ملك للراهن.
* * * PageV01P288