باب الرهن
روى مسلم عن عائشة قالت: "اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يهودي طعاما إلى أجل، ورهنه درعا له من حديد" متفق عليه (¬1).
وهو عقد لازم من أحد الطرفين، ولا يصح إلا في عين يجوز بيعها.
واستدامة القبض شرط فيه، فإن أخرجه المرتهن عن يده باختياره إلى يد الراهن، زال لزومه، وبقي كأنه لم يوجد فيه قبض، فإن عاد فرده إليه، عاد اللزوم بحكم العقد السابق.
وإذا رهنه عصيرا، فصار خمرا، ثم عاد خلا، عاد اللزوم.
ولا يصح تصرف الراهن في الرهن إلا أن يأذن له المرتهن، فيصح، ويبطل الرهن. PageV01P282
وقال القاضي: يجوز تزويج الأمة المرهونة، وللمرتهن منع الزوج من وطئها، ومهرها رهن معها.
وعن أحمد -رحمه الله- رواية أخرى: أن القبض في المعين ليس بشرط، وكذلك استدامة القبض في الجميع؛ فعلى هذا يصح رهن المكاتب إن قلنا بجواز بيعه، ويكون وما يؤديه رهنا معه.
ولا يصح الرهن بالحق قبل وجوبه.
وقال أبو الخطاب: يصح.
ويصح رهن المشاع، ويجعله الحاكم على يد عدل، أو يؤجره لهما، إلا أن يتراضيا على كونه في يد أحدهما.
ويصح رهن ما يسرع إليه الفساد، ويبيعه الحاكم، ويكون ثمنه رهنا.
وهل يصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع؟ على وجهين.
ولا يصح رهن المغصوب من غير الغاصب، ولا رهن المسلم من كافر.
وإذا رهن شيئا من رجلين، فوفى أحدهما، فجميعه رهن عند الآخر، في اختيار ابن أبي موسى وأبي الخطاب، وقال القاضي: نصفه رهن، وباقيه وديعة، إلا أن يكون مما لا ينقص بالقسمة، فيقسمانه. PageV01P283
فصل في الشروط في الرهن
وهي على ضربين:
صحيح: مثل أن يشترط كونه في يد اثنين، أو أن يبيعه اثنان، أو أن يبيعه المرتهن أو العدل عند حلول الحق؛ فإن عزلهما بعد ذلك، صح، ويبيعه الحاكم، ويصح أن يأذن المرتهن للراهن في بيع الرهن، بشرط أن يجعل ثمنه رهنا مكانه، أو يجعل له دينه من ثمنه.
والشرط الفاسد: نحو أن يشترط ألا يبيع الرهن عند حلول الحق، أو إن لم يأته بحقه عند حلوله، وإلا فالرهن له، أو نحو ذلك.
وهل يبطل الرهن بذلك؟ على روايتين. PageV01P284