ويقبض قسطه من الثمن أو عوضه في مجلس الإقالة، ويكون وفاء السلم في مكان العقد.
فإن شرطا مكان الإيفاء، صح، وعنه: لا يصح.
فإن قبض المسلم، ثم قد ادعى أنه غلط عليه في الكيل أو الوزن، فهل يقبل قوله؟ على وجهين.
وإن قبضه جزافا، قبل قوله، وجها واحدا. PageV01P277
وإذا شرط في السلم الأجود، لم يصح، وإن شرط الأردأ، فعلى وجهين.
وإذا أحضر المسلم فيه على الصفة، أو أجود، لزمه قبوله.
وإن جاءه بأجود في الصفة، فقال: خذه وزدني درهما، لم يصح.
وإن جاءه بزيادة في المقدار، فقال ذلك، صح.
وإذا أحضر المسلم فيه قبل المحل، ولا ضرر في قبضه، لزمه ذلك، وإن كان فيه ضرر، لم يلزمه. PageV01P278
فصل في القرض
روى أبو رافع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرا، فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال: "أعطه إياه؛ فإن خيار الناس أحسنهم قضاء" رواه مسلم (¬1).
ويصح قرض ما يصح السلم فيه، فقال أحمد -رحمه الله-: أكره قرض بني آدم.
وهل يصح؟ على وجهين.
فأما الجواهر ونحوها، فلا يصح قرضها في قول أبي الخطاب.
وقال القاضي: يصح، ويرد المستقرض القيمة.
ويكره قرض بني آدم، وهل يصح؟ على وجهين. PageV01P279
ويرد المثل في المكيل والموزون، والقيمة فيما عداهما.
وفيه صور وجه آخر: أنه يرد (¬1) المثل في الجميع.
ويثبت الملك في القرض بالقبض.
فلو أراد المقرض الرجوع في عين ماله، لم يكن له ذلك.
وإن رده المستقرض، لزمه قبوله، إلا أن يتغير حاله بعيب حادث، أو تحريم السلطان له؛ كالفلوس ونحوها، فيكون له القيمة وقت القرض.
وإذا أقرضه أثمانا، فلقيه ببلد آخر، فطالبه، لزمه، وإن كان المقرض غيرها، لم يلزمه مثله.
وإن كان قرضه مكيلا أو موزونا، فطالبه بمثله في بلد آخر، لم يلزمه.
وإن أحب أن يوكل وكيلا يقبضه له في بلد القرض، لزم المقرض تسليمه.
فإن طالبه بالقيمة، لزمه.
ويصح شرط الرهن والضمين في القرض، ولا يصح شرط الأجل، ولا شرط ما يجر منفعة؛ مثل أن يقرضه على أن يسكنه داره، أو يعطيه أجود مما أخذ، ويكتب له سفتجة. PageV01P280
ويحتمل جواز السفتجة؛ لأنه مصلحة لهما جميعا، وإن بدأه المقترض بفعل، جاز، وإن أهدى له هدية، أو زاده (¬1) زيادة بعد الوفاء من غير مواطأة، فهل يجوز؟ على وجهين.
* * * PageV01P281