فصل
يصح اشتراط صفة بالمبيع؛ نحو: إن اشترى دابة على أنها هملاجة، أو فهدا على أنه صيود، فإن شرط في الطائر أنه (¬1) يجيء من مسافة ذكرها، صح، وقال القاضي: لا يصح.
وإن اشترط في القمري أنه مصوت، وفي الديك أنه يوقظه للصلاة، لم يصح.
ويصح اشتراط منفعة البائع في المبيع؛ نحو أن يشترط على بائع الحطب حمله، وعلى بائع الثوب خياطته.
ويجوز استثناء منفعة المبيع مدة معلومة، نحو أن يبيع دارا، فيستثني سكناها شهرا.
وقد باع جابر من النبي - صلى الله عليه وسلم - بعيرا، فاشترط ظهره إلى أهله (¬2).
وإن باع حيوانا مأكولا، واستثنى رأسه وجلده وأطرافه، فله ما استثناه. PageV01P255
فصل
ولا يصح اشتراط ما ينافي مقتضى البيع، مثل أن يشتري بشرط ألا يهب ولا يعتق، وإن أعتق، فالولاء له، أو يشتري منه بشرط أن لا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع، وإلا رده، ومتى غصبه غاصب، رجع عليه بالثمن، فهذه وما أشبهها شروط فاسدة في نفسها، وهل يبطل بها البيع؟ على روايتين.
وكذلك إذا اشترط في البيع رهنا فاسدا.
فأما إن باعه رقيقا، وشرط العتق، فهل يصح؟ على روايتين.
فإن ساومه بسلعة، ودفع إلى البائع درهما أو دينارا على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإلا فهو للبائع، فالمنصوص أنه صحيح، واختار أبو الخطاب أنه (¬1) لا يصح، وسمي بيع العربون.
* * * PageV01P256
باب الربا
عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد" (¬1).
وعلة ربا الفضل: الكيل والجنس، أو (¬2) الوزن مع الجنس.
وعنه: العلة في الذهب والفضة الثمنية غالبا، وفي غيرهما الطعم مع الجنس.
وعنه: العلة في غير الأثمان كونه مطعوما، أو موزونا مطعوما في جنس.
وكل نوعين اجتمعا في الاسم الخاص، فهما جنس واحد؛ كالتمر والحنطة، وفي اللحوم والألبان ثلاث روايات: PageV01P257
إحداهن: أنها جنس واحد.
والثانية: أجناس باختلاف أصولها.
والثالثة: أربعة أجناس: الأنعام جنس، والوحش جنس، والطير جنس، ودواب الماء جنس، واللحم والشحم جنسان، وكذلك اللحم والألية واللحم والكبد (¬1)، وخل العنب وخل التمر جنسان.
ولا يجوز بيع الحب بدقيق في أصح الروايتين، ولا بيع نيئه بمطبوخه، ولا أصله بعصيره، ورطبه برطبه (¬2) ولا خالصه بمشوبه.
ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، أو بيع مطبوخه بمطبوخه، وعصيره بعصيره، وخبزه بخبزه.
ولا يجوز بيع النوى بتمر فيه النوى.
وعنه: يجوز ذلك، فيخرج في بيع اللبن (¬3) بشاة فيها لبن، وبيع الصوف بنعجة عليها صوف.
ولا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض، ومع أحدهما أو معهما من غير جنسهما؛ كمد عجوة ودرهم بمدي (¬4) عجوة، أو بمد عجوة ودرهم، أو بدرهمين. PageV01P258
وعنه: ما يدل على الجواز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه.
فأما إن باع نوعين مختلفي القيمة من جنس واحد من ذلك الجنس" كدينار مغربي ودينار سابوري بدينارين مغربيين، فقال أبو بكر: يجوز، وقال القاضي: هي كالمسألة قبلها.