فصل
يصح البيع بالمعاطاة، نحو أن يقول: أعطني بهذا الدينار خبزا، فيعطيه ما يرضى، أو يقول: خذ هذا الثوب بدينار، فيأخذه.
فإن لم يكن معاطاة، فلا بد من الإيجاب، وهو أن يقول: بعتك وملكتك، والقبول نحو: قبلت، أو اشتريت.
فإن يقدم القبول على الإيجاب، صح في إحدى الروايتين، والأخرى: لا يصح. PageV01P249
فصل في الخيار
روى البخاري ومسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر.
فإن خير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا، ولم يترك أحدهما البيع، فقد وجب البيع" (¬1).
ولا يثبت خيار المجلس إلا في البيع.
والإجارة والصلح بمعنى البيع.
وعنه: أنه يثبت في الصرف والسلم، وفي المساواة (¬2) PageV01P250 # والحوالة، والسفر والرمي وجهان (¬1).
وإذا تبايعا على أن لا خيار بينهما، أو قالا بعد العقد: اخترنا إمضاء العقد، بطل الخيار، وعنه: لا يبطل.
* * * PageV01P251
فصل
ولا يصح اشتراط الخيار في البيع والإجارة.
والصلح بمعنى البيع فيما يتفقان عليه في المدة المعلومة، فإن كانت مجهولة، لم يصح، وعنه: يصح، ولهما الخيار إلى أن يقطعاه.
فإن شرطا إلى الحصاد أو (¬1) الجذاذ، فعلى روايتين.
فإن شرطا إلى الغد، لم يدخل في مدة الخيار.
ويعتبر ابتداء مدة الخيار من حين العقد في أحد الوجهين، وفي الآخر: من حين (¬2) التفرق، وينتقل الملك فيه بنفس العقد في أظهر الروايتين.
وليس لهما التصرف في المبيع في مدة الخيار، فإن تصرفا بغير القبول، لم ينفذ.
وهل يكون تصرف البائع فسخا للبيع، وتصرف المشتري رضا PageV01P252 # بتمام البيع، وفسخ خياره؟ على وجهين.
وينفذ عتق من (¬1) حكمنا له بالملك.
وهل يبطل الخيار بالعتق وتلف السلعة؟ على روايتين.
وإذا وطى أحد المتعاقدين الجارية في الخيار؛ ممن حكمنا له بالملك، (2 فلا حد عليه ولا مهر، وكل ولده أحرار، ومن لم نحكم له بالملك (¬2)، فعليه المهر، وقيمة الأولاد.
وإن كان عالما أن ملكه قد زال، وأن الوطء لا يحصل به الفسخ، فعليه الحكم، وولده رقيق.
فإن استخدم المشتري المبيع، بطل خياره.
وخيار الشرط لا يورث، ويجوز لمن له الخيار فسخه من غير حضور صاحبه.
وإذا اشترى اثنان شيئا، وشرطا الخيار، أو اشتريا معيبا (¬3)، فرضي أحدهما، كان للآخر الفسخ.
وقال أبو بكر: المسألة على روايتين.
وإذا شرط الخيار لغيره، جاز، وكان توكيلا له، ولا يتصرف فى غير المتعين إلا بالقبض. PageV01P253
فإن تلف بآفة سماوية، بطل العقد، وهو من مال البائع، فإن أتلفه آدمي، فالمشتري بالخيار بين أن يفسخ (¬1)، ويرجع بالثمن، وبين أن يمضي العقد، ويطالب متلفه بالقيمة.
* * * PageV01P254