فصل
ولا يجوز بيع الصوف على الظهر.
وعنه: يجوز بشرط جزه في الحال.
ولا يجوز بيع ما تجهل صفته؛ كالبيض في الدجاج، والمسك في الفأر، والنوى في التمر، ولا بيع الأعيان من غير رؤية أو صفة تحصل بها معرفة المبيع، (1 فلو رآها ولم يعلم ما هي، أو دل له في صفتها ما لا يلغي في صحة السلم، لم يصح (¬1).
وإذا اشتراها بالصفة، ثم وجدها على الصفة، لم يكن له الفسخ، فإن راها، ثم عقدا بعد ذلك بزمان لا تتغير الصفة فيه، جاز، وإن وجدها قد تغيرت، فله الفسخ كما لو وجدها بخلاف الصفة.
فإن اختلفا في الصفة والتغيير، فالقول قول المشتري.
فإن باع بدينار، وأطلق، انصرف إلى نقد البلد، فإن كان هناك نقود، لم يصح. PageV01P245
ومن باع ملك غيره بغير إذنه، أو اشترى بغير ماله شيئا، لم يصح.
وعنه: يصح، ويقف على إجازة المالك.
وإن اشترى لغيره شيئا بثمن في الذمة، صح، فإن أجازه من اشترى له، ملكه، وإن لم يجزه، لزم من اشتراه. PageV01P246
فصل
وإذا باعه السلعة برقمها، أو بألف درهم ذهبا وفضة، أو شاة من قطيع، لم يصح.
فإذا باعه الصبرة إلا قفيزا، لم يصح.
وإن باعه قفيزا من الصبرة صح (¬1)، لم يصح.
فإذا باعه الضيعة إلا جريبا، أو باعه جريبا من الضيعة، وهما يعلمان جربان الضيعة، صح، وإن لم يعلما، لم يصح.
وإن باعه قطيعا كل شاة بدرهم، أو ثوبا كل ذراع بدرهم، صح، وإن لم يعلما مقدار ذلك حال العقد.
وإذا جمع في البيع بين ما يصح بيعه وما لا يصح؛ كخل وخمر، أو عبده وعبد غيره، لم يصح فيهما، على إحدى الروايتين، والأخرى: يصح في الكل.
وفي عبده، فبقسطه من الثمن. PageV01P247
وإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم؛ كالبيع والصرف، والإجارة والبيع بعوض واحد، صح فيهما، ويقسط العوض على قدر قيمتهما في أحد الوجهين، والآخر: يبطل فيهما. PageV01P248