والخراج على المالك دون المستأجر.
وعنه: أنه على المستأجر.
وإذا عجز رب الأرض عن عمارتها، أجبر على إجارتها، أو رفع يده عنها.
والخراج كالدين، ومصرفه مصرف الفيء.
ومن ظلم في الخراج، لم نحتسبه في العسر، وعنه: يحتسب به.
وإذا رأى الإمام المصلحة في ترك خراج إنسان له، جاز.
ويجوز أن يرشو العامل ليدفع عنه الظلم في خراجه، ولا يجوز ذلك ليدع شيئا من خراجه.
وقال أحمد -رحمه الله-: جواز السلطان أحب إلي من الصدقة.
* * * PageV01P223
فصل في الفيء
حكمه (¬1) أن يصرف في مصالح المسلمين، ويبدأ بالأهم فالأهم من سد الثغور، وتعاهد أهلها من أجناد المسلمين بكفايتهم، وسد البثوق، وكري الأنهار، وعمل القناطر، وأرزاق القضاة، وغير ذلك.
وللإمام أن يفضل في قسمة الفيء قوما على قوم.
وقال أبو بكر: اختيار (¬2) قول أبي عبد الله: ألا يفضلوا.
ويستحب أن يبدأ بالمهاجرين في قسمته، ويقدم الأقرب فالأقرب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم الأنصار، ثم سائر المسلمين.
ويعطون مرة في السنة، ومن مات بعد ظهور العطاء، دفع إلى ورثته حقه.
ومن مات من أجناد المسلمين، دفع إلى زوجته وأولاده الصغار PageV01P224 # قدر كفايتهم، فإذا بلغ ذكور أولاده، واختاروا أن يكونوا مع المقاتلة، فرض لهم، وإن لم يختاروا، أسقط حقهم، ومن خرج عن المقاتلة، سقط حقه. PageV01P225
فصل في الهدنة
(¬1)
ولا يجوز عقد الهدنة إلا لحاجة، أوقى إليه (¬2)، وقال به أحمد -رحمه الله-.
وقال القاضي: يجوز (3 وإن كان قويا مستظهرا (¬3).
ويجوز عقدها أكثر من عشر سنين.
وعنه: لا يجوز، فإن فعل (¬4) بطل في الزيادة.
وهل يبطل في العشرة؟ على وجهين.
فإن هادنهم مطلقا بطلب الهدنة، أو شرط شرطا فاسدا؛ نحو أن يشترط بعضها متى شاء، أو يرد من جاءته من النساء مسلمة، أو يرد مهرها، أو يرد سلاحهم، أو يدخلهم الحرم؛ بطل الشرط.
وهل تبطل الهدنة؟ على وجهين. PageV01P226
فإن شرط أن يرد من جاءه من الرجال مسلما (¬1)، لزمه الوفاء بمعنى؛ أنه لا يمنعهم من أخذه، ولا يجبره على المضي معهم، وله أن يأمره بأن يقاتلهم، أو يفر منهم.
فإن جاءه صبي يعقل الإسلام، لم يرده إليهم.
وإذا عقد الهدنة، فعليه حمايتهم من المسلمين دون أهل الحرب، فإن سباهم أهل بلد آخر، لم يكن للمسلمين شراؤهم.
وإن خاف نقض العهد منهم، جاز أن ينبذ إليهم عهدهم.
* * * PageV01P227