فصل في جزاء الصيد
قال تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} الآية [المائدة: 95].
ويرجع في معرفة المثل والقيمة إلى قول عدلين من أهل الخبرة، ويجوز أن يكون القاتل أحدهما، إلا أن يكون مما قضت الصحابة فيه، فيجب فيه ما قضت؛ كالنعامة فيها بدنة، وفي حمار الوحش والإيل والثيتل والوعل بقرة، وفي الضبع كبش، وفي الغزال والثعلب عنز، وفي الوبر والضب جدي، والحمام وكل ما عب وهدر شاة، والأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة، وفي الضبع جدي (¬1)، وفي الصغير صغير، وفي الكبير كبير، وفي الذكر ذكر، وفي الأنثى أنثى، وفي الصحيح صحيح، وفي المعيب معيب، وفي الحامل حامل، فإن فدي الذكر بالأنثى، جاز، وإن فديت الأنثى بالذكر (¬2)، احتمل وجهين. PageV01P191
وإن فدي الأعور بالأعور من عين أخرى، جاز.
وقيل: ما لا مثل له، ففيه قيمته.
وهل يجب فيما كان أكبر من الحمام من الطيور قيمته، أو شاة؟ على وجهين.
وإذا جرح صيد، فتحامل، فوقع في شيء يتلف به، ضمنه.
وإن غاب عنه، ثم وجده ميتا، ولا يعلم أمات من الجناية أو من غيرها، فالواجب ما نقصته الجناية.
وكذلك إن أزال ما يمنع به الصيد، مثل أن كسر ساق الظبي، أو جناح الحمام، وغاب فلم يعلم خبره، فأما إن اندمل غير ممتنع، فعليه جزاء جميعه.
وإن نتف ريش طائر، فعاد ريشه فنبت، فلا شيء عليه.
وقيل: عليه قيمة الريش.
ويضمن بيض الصيد بقيمته، وإذا أمسك (¬1) محرم، وقتله حلال، فالجزاء على المحرم.
وإن قتله محرم آخر، فالجزاء بينهما نصفان.
وإن جرحه (¬2) محرم، وقتله آخر، فعلى الجارح ما نقص، والباقي على الآخر. PageV01P192
وإذا ضمن النقصان (¬1) مثل أن ينقص سدس قيمته، فهل يجب سدس مثله، أو سدس قيمة مثله؟ على وجهين.
* * * PageV01P193