فصل في المعدن والركاز
ولا يجب في المعدن شيء حتى يبلغ نصابا بعد السبك والتصفية، وسواء استخرجه دفعة، أو في دفعات بعد ألا يترك العمل فيها ترك إهمال.
وإن اختلفت الرواية في الخارج من البحر؛ كاللؤلؤ والمرجان والعنبر، فروي أنه كالمعدن، وروي أنه لا شيء فيه.
وإذا كان الركاز في أرض مملوكة، فهو لمالكها إن اعترف به، فإن لم يعترف به، فهو لأول مالك، وإن كان المالك حربيا، فقدم عليه بنفسه، فهو ركاز، وإن قدم عليه بجماعة المسلمين، فهو غنيمة، وإن وجده في ملك انتقل إليه، فهل يملكه بالظهور؟ أم يكون للمالك؟ على روايتين.
وما وجد عليه علامة المسلمين، أو لم يوجد عليه علامة لأحد، فهو لقطة. PageV01P152
فصل في صدقة الفطر
تجب صدقة الفطر على كل مسلم أدرك آخر جزء من شهر رمضان، وعنده فضل عن قوته وقوت عياله، صاعا.
فإن فضل بعض صاع، فهل يلزمه إخراجه؟ على روايتين.
فإن أيسر بعد غروب الشمس، أو تزوج، أو ولد له ولد، أو أسلم كافر، لم تلزمه فطرته لذلك.
فإن كان المملوك آبقا حين الوجوب، فعليه فطرته، إلا أن يشك (¬1) في حياته، لم تلزمه فطرته، فإن علم حياته بعد ذلك، لزمه الإخراج لما مضى.
فإن كانت الزوجة ناشزا، فهل يلزمه فطرتها؟ على وجهين.
ومن لم يجد إلا ما يخرجه عن بعض عياله، بدأ بنفسه، ثم بزوجته، ثم برقيقه، ثم بولده، ثم بأمه، ثم بأبيه، ثم بالأقرب فالأقرب في الميراث. PageV01P153
ومن تكفل بمؤونة شخص في رمضان، لم تلزمه فطرته.
وقال أبو الخطاب: تلزمه (¬1).
وإذا كان زوج المرأة معسرا، لزم الزوجة، أو سيدها إن كانت مملوكة فطرتها.
ومن لزم غيره فطرته، فأخرج عن نفسه بغير إذنه، فهل يجزى؟ على وجهين.
والأفضل إخراج الفطرة قبل صلاة العيد، فإن أخرها عن يوم العيد، أثم، ولزمه القضاء.
ويجوز إخراج صاع من أجناس، إذا لم يعدل عن المنصوص.
وهل يجزى الأقط (¬2) مع القدرة على بقيه الأصناف؟ على روايتين.
* * * PageV01P154