فصل
ويجب في العسل العشر، سواء أخذه من أرض، أو موات، ونصابه عشرة أفراق، وهي ست مئة رطل على قول ابن حامد.
قال القاضي: ثلاث مئة وستون رطلا، والله أعلم. PageV01P146
فصل في الأثمان
تجب الزكاة في مغشوشهما (¬1) إذا بلغ قدر الذهب والفضة نصابا، فإن لم يعرف قدر ما فيه منهما، فهو مخير بين أن يسبكها ليعرف قدر الواجب فيخرجه، وبين أن يستظهر، فيخرج ليسقط الفرض بيقين (¬2).
ويخرج عن النصاب من جنسه، فإن أخرج عن الجياد مكسورة، أو بهرجة، زاد في المخرج (¬3) قدر ما بينهما من الفضل -نص عليه-.
وإذا نقص النصاب نقصا يسيرا؛ كالحبة والحبتين، وجبت الزكاة، وإن كان بينا؛ كالدانق والدانقين (¬4)، فعلى روايتين. PageV01P147
وهل يجوز إخراج أحد النقدين عن الآخر؟ على روايتين.
ويضم الذهب إلى الفضة بالأجزاء، وقيل: يضم بما هو أحظ (¬1) للفقراء من الأجزاء والقيمة، وعنه: لا يضم بحال.
* * * PageV01P148
فصل
يباح للنساء من الحلي ما جرت العادة لهن بلبسه، قل أو كثر.
وقال ابن حامد: يباح جميع ذلك ما لم يبلغ ألف مثقال، فإن بلغها (¬1)، فهو محرم، وفيه الزكاة.
ويباح للرجال من الفضة الخاتم، وقبيعة السيف.
فأما حلية المنطقة، فعلى روايتين، وعلى قياسها الجوشن، والخوذة، والخف، والران، والحمائل.
وما كان من الحلي محرما، أو معدا للكري (¬2) أو النفقة، إذا احتيج إليه، ففيه الزكاة.
ويعتبر وزنها على ظاهر كلام أحمد -رحمه الله-.
وقال القاضي: تعتبر قيمتها.
* * * PageV01P149
فصل في العروض
ولا تصير العروض للتجارة إلا أن يملكها بفعله، وينوي عند تملكها أنها للتجارة.
ويعتبر وجود (¬1) النصاب في جميع الحول، وتؤخذ الزكاة من قيمتها لا من العروض، وإذا اشترى عرضا بنصاب من الأثمان، أو من عروض التجارة، بنى (¬2) حول الثاني على حول الأول، وإن اشترى بغير ذلك، لم يبن على حوله.
وإذا ملك للتجارة نصابا من السائمة، أو أرضا ونخلا، فأثمرت النخل، وزرع الأرض، فالواجب زكاة التجارة، وقيل: يزكي الثمرة والزرع زكاة العشر، فأما إن وجد نصاب السوم والعشر لم تبلغ قيمته نصابا للتجارة، فعليه زكاة ما وجد نصابه -وجها واحدا-.
وإذا بلغت حصة المضارب من الربح نصابا، لم يجز في حول PageV01P150 # الزكاة حتى يقتسما؛ لأن ملكه غير مستقر عليه.
واختار أبو الخطاب أنه يحسب حولها من حين ظهور الربح، ولا يلزم إخراج زكاته حتى يقبضه، فإن أراد من حين إخراج زكاته منه قبل القسمة، لم يجز.
وإذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج الزكاة، فأخرجاها معا، ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه، وإن أخرجها أحدهما بعد الآخر، ضمن الثاني نصيب الأول، علم بإخراجه أو لم يعلم. PageV01P151