فصل في الزروع والثمار
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق" (¬1).
وقال: "فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية (¬2) نصف العشر" رواهما مسلم (¬3).
ولا تجب الزكاة في حب ولا ثمر، حتى يبلغ بالكيل بعد التصفية والجفاف خمسة أوسق مما يدخر، إلا الأرز والعلس -نوع من الحنطة يدخر في قشره- فإن نصابهما مع قشرهما عشرة أوسق.
ولا زكاة في القطن والزيتون والزعفران.
وعنه: فيها الزكاة. PageV01P141
ولا نص في نصابها.
قال القاضي: يتوجه أن يجعل نصابها ما تبلغ قيمته خمسة أوسق من أدنى (¬1) ما تخرجه الأرض مما تجب فيه الزكاة.
وفي الورس والعصفر وجهان بناء على الزعفران.
ويعتبر النصاب في كل نوع من الحبوب والثمار على الانفراد.
وعنه: يضم الحنطة إلى الشعير، والقطنيات بعضها إلى بعض.
وعنه: يضم جميع الحبوب، بعضها إلى بعض.
فإن كان له نخل يحمل في السنة حملين، لم يضم أحدهما على الآخر، على قول القاضي، وقال أبو الخطاب: يضم.
وإذا اختلفت ثمار في الجودة والرداءة، أخذ من كل نوع ما يخصه، إلا أن يشق عليه ذلك لكثرة الأنواع، فيؤخذ من الوسط.
ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه.
وإذا سقى زرعه نصف السنة بكلفة، ونصفه بما لا كلفة فيه، ففيه ثلاثة أرباع العشر.
وإن سقى بأحدهما أكثر من الآخر، اعتبر بأكثرهما في المنصوص.
قال ابن حامد: يؤخذ بالقسط، فإن جهل المقدار، غلبنا إيجاب العشر احتياطا. PageV01P142
ولا فرق في الزكاة بين ما ينبته الآدميون؛ كالقطنيات والبذور والتمر (¬1) والزبيب واللوز والفستق والبندق والعناب، وبين ما ينبت بنفسه؛ كبرطونا وحب الأشنان.
ولا تجب (¬2) في التين والمشمش ونحوها.
* * * PageV01P143
فصل
إذا بدا الصلاح في الثمار، واشتد الحب، وجبت الزكاة، فإن قطعه قبل ذلك لغرض صحيح، لم تجب الزكاة، وإن كان لغير غرض صحيح، وجبت.
ويجب إخراج الواجب من الحبوب مصفى، ومن الثمار يابسا؛ فإن احتيج إلى قطع ذلك قبل كماله؛ خوفا من العطش ونحوه، ففيه الزكاة، ولا يؤخذ منه إلا يابسا -نص عليه-.
قال القاضي: يخير الساعي بين قسمها مع رب المال قبل الجذاذ وبعده؛ وبين بيعها منه أم من غيره.
فإن أراد التصرف في الثمرة قبل الجذاذ، خرصت عليه، وضمن نصيب الفقراء، ثم يتصرف، فإن ادعى هلاكها بغير تفريط منه، قبل قوله بغير يمين، وإن هلكت بعد جعلها في الجرين، لم يسقط عنه الضمان.
ويخرص كل نخلة على حدة، فإن كان نوعا واحدا، فهو مخير بين PageV01P144 # ذلك، وبين (¬1) خرص الجميع دفعة واحدة، ويجب أن يترك لرب المال في الخرص (¬2) الثلث أو الربع، فإن لم يفعل، فلرب المال أن يأكل بقدر ذلك، ولا يحسب عليه.
ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية، ولا عشر عليهم فيما يخرج منها (¬3) فيها في إحدى الروايتين، والأخرى: ليس لهم شراؤها، فإن اشتروها، ضرب على زرعهم وثمارهم (¬4) عشران، والعشر على المستأجر دون المالك للأرض.
وإذا أخرج العشر من زرعه وثمره، فليس عليه فيه عشر آخر، وإن حال عند أحوال.
* * * PageV01P145