كتاب الزكاة
ولا تجب إلا على حر مسلم تام الملك، ولا تجب في الدين الذي على المكاتب.
وهل تجب في الضال والمغصوب والدين على مماطل؟ على روايتين.
ويصح بيع ما وجبت فيه الزكاة.
وإذا ملك نصابا، فحال عليه حولان لم يؤد زكاتهما، فهل تلزمه زكاة حول، أم زكاة حولين؟ على وجهين.
وهل يمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة كالمواشي ونحوها؟ على روايتين.
وهل تمنع الكفارة وجوب الزكاة؟ على وجهين.
وما نتج من النصاب في أثناء الحول، فحوله حول النصاب، والمستفاد بإرث أو عقد، له حكم نفسه، ولا يبني الوارث حوله على PageV01P132 # حول الموروث، وإذا نقص النصاب في أثناء الحول، فلا زكاة عليه.
وإن كان قصد الفرار من الزكاة، عند قرب وجوبها عليه ببيع أو غيره، لم تسقط عنه. PageV01P133
فصل [في زكاة الأنعام]
فإذا (¬1) اتفق في المال فرضان؛ كالمئتين فيها خمس بنات لبون، أو أربع حقاق، وجبت الحقاق -نص عليه-.
وقال أبو بكر، وابن حامد: أي الفرضين أراد.
ومن وجب (¬2) عليه في الإبل شاة، فأخرج عنها بعيرا، لم يجزه.
وإذا زادت الغنم على ثلاث مئة واحدة، فعليه أربع شياه، في إحدى الروايتين، والأخرى: لا تجب الأربع حتى تبلغ أربع مئة.
وتجب الزكاة في المتولد بين الوحشي والأهلي، ولا تجب في الظباء، رواية واحدة.
وهل تجب في البقر الوحشي؟ على روايتين.
* * * PageV01P134
فصل في أسنان الفرائض
بنت مخاض: التي لها سنة، وبنت لبون: لها سنتان، والحقة: ما كمل لها ثلاث سنين، والجذعة: ما كمل لها أربع سنين، وهي أعلى سن تؤخذ في الزكاة، والثنية: ما كمل لها خمس، والتبيع من البقر: ما له سنة، والمسنة: ما (¬1) لها سنتان، وهي الثنية -أيضا-.
* * * PageV01P135
فصل
ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول من حين يكمل نصابا.
فإن ملك نصابا صغارا (¬1)، انعقد عليه الحول من حين ملكه، ويؤخذ من الصغار صغيرة، ومن المراض مريضة.
فإن كان في المال صغار وكبار، وصحاح ومراض، لم يؤخذ إلا (¬2) صحيحة كبيرة قيمتها على قدر قيمة المالين.
وإن كان فيه كرام ولئام، أو سمان ومهازيل، وكان من نوعين؛ كالبخاتي والعرابي، والبقر والجواميس، أخذ الفرض من الواسط (¬3) على قدر المالين، ولا يجزى في الزكاة ذكر، إلا في الثلاثين من البقر، وما تكرر منها، أو تركب؛ كالستين والسبعين، وابن لبون مكان بنت مخاض إذا (¬4) عدمها، فلو عدمه -أيضا-، وأراد الشراء، لزمه بنت مخاض. PageV01P136
فإن كانت ماشيته كلها ذكورا، أجزأ الذكر في الغنم -وجها واحدا-، ولا يجزى في الإبل والبقر في أحد الوجهين.
ولا يؤخذ في الصدقة خيار المال ولا شراره، إلا أن يتبرع رب المال بدفع الخيار.
وإذا أخرج مسنا أعلى من المنصوص عليه من جنسه، جاز.
ولا يجوز إخراج القيمة في الزكاة.
وعنه: يجوز. PageV01P137