فصل في ابن الملاعنة
إذا انتفى من ولدها، انقطع تعصيبه من جهة أبيه، وعصبة أمه عصبته (¬1) في إحدى الروايتين، والأخرى: أمه عصبته.
وكذلك الحكم في ولد الزنا.
ولا يرث أحد المتلاعنين صاحبه إذا كان قذفه ولعانه في الصحة.
وإن كانا (¬2) في مرض الموت، ورثه.
وإن قذف في الصحة، ولا عن في المرض، فهل يرثه؟ على روايتين.
* * * PageV01P713
فصل في مواريث أهل الملل
روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" (¬1).
ولا يرث ذمي حربيا، ولا ذميا.
فأما أهل الذمة، فهم ثلاث ملل: اليهود ملة، والنصارى ملة، وجميع من بقي ملة.
فلا يرث أهل ملة ملة أخرى.
وعنه: أنهم يتوارثون وإن اختلفت أديانهم.
قال ابن أبي موسى: وهو أظهر عنده وأصح؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الناس خير، ونحن خير" (¬2). PageV01P714
ومال المرتد فيء إذا هلك.
وعنه: لورثته من المسلمين.
وعنه: لأقاربه من دينه الذي اختاره.
والمشهور أن المجوس يرثون بقراباتهم كلها، ولا يرثون بنكاح ذوات المحارم. PageV01P715
فصل في الخناثى
إذا أشكل أمره، أعطي هو ومن معه اليقين، ويوقف الباقي حتى ينكشف حاله بأن يظهر فيه علامات الرجال؛ من نبات لحيته، والمني من ذكره، أو علامات النساء؛ من الحيض والحبل.
فإن أيس من انكشاف حاله، أعطي نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى، فتعمل المسألة على أنه ذكر، ثم على أنه أنثى، فإن تماثلتا، ضربت إحداهما في الحالين، ويجمع لكل واحد ما يصيبه في الحالين، فيعطيه إياه، وإن تناسبتا، يضرب (¬1) أكثرهما في الحالين، وإن تباينتا، ضربت إحداهما في الأخرى، ثم في الحالين، وإن توافقتا، ضربت وفق أحدهما في الآخر، ثم في الحالين.
ثم كل من له شيء من مسألة الذكورية مضروب في مسألة الأنوثية أو في وفقها.
ومن له شيء من الأنوثية مضروب في مسألة الذكورية أو في وفقها. PageV01P716
فإن كانوا خنثيين (¬1) أو أكثر، نزلتهم حالين في أحد الوجهين، تجعلهم مرة ذكورا، ومرة إناثا، ويجعل لكل واحدة نصف ماله في الحالين.
والوجه الثاني: أن ينزلهم بعدد أحوالهم، وللثلاثة (¬2) ثمانية أحوال، وللأربعة ستة عشر حالا.
فتقول في ولد خنثى، وولد ابن خنثى، وعم: فإن كانا ذكرين، أو كان الولد وحده، فالمال له، ولو كان ولد الابن وحده ذكرا، فله النصف.
ولو كانا ابنين، فله السدس، وللبنت النصف، والباقي للعم، فتصح من ستة، والمسائل الباقية تدخل فيها، فتضربها في الأحوال تكن أربعة وعشرين، للولد المال في حالين اثني عشر، ونصف المال في حالين صار له (3 ثمانية عشر، ولولد الابن نصف المال في حال ثلاثة وسدسه في حال سهم صار له (¬3) أربعة، وللعم ثلاثة في حال صار له سهمان، وهذا الوجه أقرب إلى القياس.
* * * PageV01P717