فصل في الإقرار
فصل (¬1) في الإقرار
يصح إقرار المريض لغير وارث في أصح الروايتين، والأخرى: لا يصح إلا في الثلث.
ولا يحاص المقر له غرماء الصحة، وقال القاضي: يحاصهم، فإن أقر لوارث وأجنبي، صح للأجنبي وحده.
ولو أقر لزوجته بمهر مثلها، أو بديني، ثم أبانها، ثم تزوجها، لم يصح إقرار لها.
وإن قال: هذه الألف لقطة، فتصدقوا بها، ولا مال له غيرها، لزم الورثة الصدقة بثلثها.
وقال القاضي: يلزمهم الصدقة بجميعها.
وإقرار المريض بوارث يصح.
وعنه: لا يصح. PageV01P685
فإن لم يصدق المقر له المقر إلا بعد موته، صح، وورثه.
ومن أقر بنسب صغير، أو مجنون مجهول النسب، ثبت نسبه، وإن كان ميتا، ورثه.
فان أقر بنسب كبير، لم يثبت حتى يصدقه.
فإن جاءت أمه، فادعت الزوجية بعد موت المقر، لم تثبت الزوجية.
وإن أقرت امرأة لها زوج بولد، فهل يقبل إقرارها؟ على روايتين.
وإن أقر من عليه ولاء بأب أو بأخ، لم يقبل إقراره.
ومن أقر بأخ أو عم في حياة الأب أو الجد، لم يثبت نسبه.
وإن كان بعد موتهما، وهو الوارث وحده، ثبت النسب، وإن كان معه وارث غيره، لم يثبت النسب على الأب والجد، وأعطاه الفاضل في يده غير ميراثه.
فإن خلف الميت خمسة بنين، فأقر اثنان منهم بابن سادس، فشهدا (¬1) بالنسب، وهما عدلان، ثبت نسبه، وله سدس التركة، وإلا لم يثبت نسبه، ودفعا إليه سدس ما في أيديهما.
وهل يثبت نسبه من المقر حتى لو لم يبق غير المقر، ومات ورثة المقر؟ يحتمل وجهين.
ولو أقر لوارث، فلم يمت حتى صار غير وارث، صح إقراره. PageV01P686
ولو أقر له وهو غير وارث، فصار وارثا، بطل، وقال القاضي فيها بالعكس.
ولو ملك ابن عمه، فأقر في مرضه أنه كان أعتقه في صحته، وهو أقرب عصبته، عتق، ولم يرثه.
وإذا أقر بولد من أمته، ثم مات، احتمل أن تصير أم ولد، واحتمل
ألا تصير.
وإذا أقر لحمل، صح، فإن ولدت ذكرا وأنثى، كان بينهما نصفين عند ابن حامد.
وقال أبو الحسن التميمي: لا يصح، إلا أن يعزيه إلى إرث أو وصيته.
وإذا أقر أحد الزوجين أن الآخر أخوه من الرضاعة، قبل فيما عليه دون ماله.
وإذا أقر لرجل بمال، فكذبه، بطل إقراره، ويقد (¬1) المال في يده في أحد الوجهين، وفي الآخر: يأخذه الإمام إلى بيت المال.
وإذا أقر لعبد بمال، صح، ويكون للسيد، وإن أقر لبهيمة، لم يكن لمالكها.
وإذا أقر بغير لسانه، وقال: لم أعرف معنى ما قلت، قبل قوله مع يمينه.
* * * PageV01P687