وإذا شهد له شاهدان بألف على رجل، فقال أحدهما: إنه قضاه منها بعضها، بطلت شهادتهما.
وإن شهد أنه أقرضه ألفا، ثم قال أحدهما: قضاه بعضها، صحت شهادتهما.
وإذا شهد أحدهما أنه باعه داره أمس، وشهد الآخر أنه أقر له بألف PageV01P680 # اليوم، قبلت شهادتهما، وكذلك في كل شهادة تقع على القول، إلا النكاح، وكذلك الفعل إذا اختلفا في الوقت؛ مثل: أن شهد أحدهما أنه تزوجها اليوم، وشهد آخر (¬1) أنه تزوجها أمس، وشهد أحدهما أنه غصبه هذا العبد اليوم، وشهد آخر أنه غصبه إياه أمس، لم تكمل شهادتهما.
وهل يؤثر الاختلاف في الوقت في الشهادة بالقذف؟ على وجهين.
وإن شهد أحدهما أنه غصبه ثوبا أحمر، وشهد آخران (¬2) أنه غصبه ثوبا أبيض، لم تكمل البينة.
وإن شهد شاهدان أنه أتلف ثوبا قيمته عشرون، وشهد آخر أن قيمته ثلاثون، لزمه أقل القيمتين.
وإذا شهد اثنان على رجل بالقتل، فشهد شاهدان على الشاهدين أنهما هما (¬3) قتلاه، فكذب الولي الجميع، أو صدقهم، بطلت شهادتهم.
وكذلك إن كذب الأولين وصدق الآخرين.
وإن صدق الأولين، حكم بشهادتهما.
ولا تقبل الشهادة إلا بلفظ الشهادة، فإن قال: أعلم، أو أحق، لم يحكم بها.
* * * PageV01P681
فصل في الشهادة على الشهادة
ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يستدعيه شاهد الأصل، فيقول: اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان بن فلان، وقد عرفته بعينه واسمه، أقر عندي وأشهدني على نفسه طوعا بكذا وكذا.
ولو سمعه يقول: أشهدني فلان بكذا، أو أقر عندي، لم يجز أن يشهد.
وإن سمعه يشهد عند الحاكم بحق، أو يشهد على إنسان بحق يعزيه إلى سبب من بيع، أو إجارة، أو قرض، فهل يشهد بذلك؟ يحتمل وجهين.
ولا مدخل للنساء في الشهادة على الشهادة بحال، سواء كن أصولا أو فروعا، على إحدى الروايتين، والأخرى: لهن مدخل؛ فيشهد رجل على رجل وامرأتين، ويشهد رجلان على رجل وامرأتين.
وتثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة رجلين يشهدان عليهما، PageV01P682 # سواء شهدا على كل واحد منهما، أو شهد على كل واحد منهما واحد من شهود الفرع.
وقال ابن بطة: لا يثبت حتى يشهد أربعة على كل واحد (¬1) شاهد أصل وشاهدا فرع.
ولا يجوز شهادة الفرع إلا مع تعذر شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة إلى مسافة القصر؛ فإن شهدوا، فلم يحكم بشهادتهم حتى حضر شهود الأصل، وقف الحكم على سماع شهادتهم، وإن لم يحكم حتى فسق شهود الأصل، أو حدث منهم ما يمنع الشهادة، لم يحكم بها (¬2).
فإن حكم الحاكم، ثم رجع شهود الفرع، ضمنوا.
ولو رجع شهود الأصل، قال القاضي: لا يضمنون، ويحتمل أن يضمنوا.
وإذا كان الحكم بشاهد ويمين؛ فرجع الشاهد، لزمه جميع المال، ويتخرج أن يلزمه النصف؛ فإن رجع شهود الطلاق قبل الدخول، لزمهم نصف المسمى، وإن كان بعد الدخول، لم يضمنوا.
وإذا رجع الشهود بعد الحكم وقبل الاستيفاء، استوفي، إلا أن يكون حدا أو قصاصا. PageV01P683
وإذا مات الشهود بعد أداء الشهادة وقبل الحكم بها، حكم بشهادتهم.
وإذا بان للحاكم بعد الحكم والاستيفاء أن الشاهدين كانا فاسقين، نقض حكمه، ويأمر برد المال إن كان باقيا، وبضمانه إن كان تالفا.
وإن كان المحكوم به إتلافا، فهو من ضمان الإمام.
وعنه: لا ينقض الحكم إذا كانا فاسقين. PageV01P684