فصل في اليمين
روى ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس (¬1) دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" (¬2).
وعنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "قضى بيمين وشاهد" رواهما (¬3) مسلم (¬4).
وإذا رأى الحاكم تغليظها في اللفظ والمكان والزمان، فله ذلك، فيقول في اللفظ: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب النافع الضار، ونحو ذلك. PageV01P672
وفي الزمان: فحلفه (¬1) بعد العصر، أو بين الأذانين.
وفي المكان: يحلفه في الأماكن الشريفة، كبين الركن والمقام بمكة، وعند منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة، والصخرة ببيت المقدس، وفي غير ذلك في الجوامع عند المنبر.
ولا تغلظ إلا فيما له (¬2) خطر، كالذي تجب فيه الزكاة.
وقيل: فيما يقطع فيه (¬3) السارق، وفي الجنايات والعتاق والطلاق.
وللحاكم ترك التغليظ إذا رأى.
ومن توجه عليه يمين لجماعة، فقال: أحلف يمينا واحدة للكل، فرضوا، جاز، وإن أبوا، حلف لكل واحد يمينا.
ولا يستحلف في شيء من حقوق الله، ويستحلف في كل حق لآدمي.
وقال القاضي: لا يستحلف في النكاح، والرجعة، والرق، والاستيلاد، والولاء، والنسب، رواية واحدة.
وهل يستحلف في القصاص والقذف والطلاق أم لا؟ على روايتين.
* * * PageV01P673
باب في الشهادات
تحمل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية.
ولا يجوز أخذ الأجرة عليها، ويتخرج أن يجوز إذا لم تتعين.
ومن كانت عنده شهادة في حد لله، لم تستحب له إقامتها، وأبيح له.
ومن كانت عنده شهادة لآدمي لا يعلم بها، استحب له أن يعلمه بها، وله إقامتها قبل إعلامه؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها" رواه مسلم (¬1).
فإن كان من له (¬2) الشهادة يعلمها، ولا يقيمها حتى يسأله، ولا يشهد إلا بما يعلم برؤية أو سماع من المشهود عليه.
وله الشهادة بما سمعه من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه في PageV01P674 # الغالب إلا بذلك؛ كالنسب، والموت، والملك، والنكاح، والوقف ومصرفه، والعتق والولاء، والولاية والعزل، والخلع، ونحو ذلك.
ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم.
وقال القاضي: تسمع من عدلين فصاعدا؛ فإن سمع إنسانا يقر بنسب أب أو ابن، فصدقه، شهد به، وإن سكت، جاز أيضا، ويحتمل ألا يشهد به حتى يتكرر، وإن كذبه، لم يشهد به.
فإن رأى في يد إنسان بيتا يتصرف فيه تصرف الملاك من النقض والبناء ونحوه، شهد بالملك، ويحتمل ألا يشهد إلا باليد والتصرف.
وإذا شهدا أن العبد من ابن (¬1) أحدهما، لم يحكم له به حتى يقولا: نشهد أنها ولدته في ملكه.
وإن شهدا أن الغزل من قطنه، أو الدقيق من حنطته، أو الطير من بيضته (¬2)، حكم له به.
وإذا تحمل البصير الشهادة على الفعل، ثم عمي، شهد به إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه، أو عرفه بعينه ووصفه بما يتميز به.
وكذلك إن شهد على الإقرار، ثم طرش.
ولا تقبل شهادة الأخرس، ويحتمل أن تقبل فيما طريقه الرؤية.
* * * PageV01P675