فإن قال: إن كنت تدعي هذا المال من ثمن المبيع الذي لم تقبضني (¬1) إياه، فنعم، أو ادعيت ألفا على رهن فلان لي في يدك، أجبت، وإن ادعيت غير ذلك، فلا تستحق علي ذلك، كان جوابا.
* * * PageV01P664
فصل في تعارض البينتين
بينة الخارج مقدمة.
وعنه: تقدم بينة الداخل.
وعنه: إن أقام صاحب اليد البينة أنها له نتجت في ملكه، أو قطيعة من الإمام، قدمت بينته، وإلا قدمت الأخرى.
فإن كانت العين في أيديهما، أو لم تكن في يد أحدهما، أسقطت البينتان.
عنه: تستعملان، و (¬1) تقسم العين بينهما في إحدى الروايتين، والثانية: يقرع بينهما، فيقدم من خرجت له القرعة.
فإن اختلفت البينتان في التأريخ، قدم أقدمها تأريخا، فإن وقتت إحداهما دون الأخرى، فهما سواء، قاله القاضي، ويحتمل أن يحكم به لمن لم يوقت. PageV01P665
فإن شهدت إحداهما بالملك والنتاج، والأخرى بالملك فقط، فهل يتساويان، أم تقدم بينة النتاج؟ يحتمل وجهين.
ولا ترجح البينة بكثرة العدد، ولا اشتهار العدالة، ولا الرجلان على الرجل والمرأتين.
وفي تقديم الشاهدين على الشاهد واليمين وجهان.
وإذا تداعيا جدارا لأحدهما عليه أرج، أو عرصة لأحدهما فيها (¬1) بناء أو شجر، حكم له.
ولا يرجح بوجوه الآجر والتجصيص والتزويق ومعاقد القمط في الخص.
فإن تنازع صاحب العلو والسفل في سلم منصوب، أو درجة لا مسكن تحتها، فهي لصاحب العلو، وإن كان تحت الدرجة مسكن، واختلفا في السقف، تحالفا، وكان بينهما.
وكذلك إن تنازعا مسناة بين نهر أحدهما وأرض الآخر.
وإذا تنازع صانعان في بيت لهما فيه قماش، حكم بآلة كل صناعة لصاحبها؛ كالزوجين إذا اختلفا.
وقال القاضي: إن كانت أيديهما عليه من طريق الحكم، فكذلك، وإن كانت من طريق المشاهدة، فهو بينهما نصفين بكل حال. PageV01P666
فإن تنازعا دابة: أحدهما راكبها، أو له عليها حمل، والآخر آخذ بزمامها، فهي للأول.
وإن تنازعا قميصا: أحدهما لابسه، والآخر آخذ بكمه، فهو للابسه.
وإن تنازع المؤجر والمستأجر في مصراع أو دف مقلوع له شكل منصوب في الدار، فهو لصاحبها، وإلا تحالفا، وهو بينهما.
وإن تنازع الخياط وصاحب الدكان في الإبرة والمقص، فهو للخياط.
فإن تنازعا في صبي غير مميز في أيديهما، فهو لهما، وإن كان مميزا، فقال: إني حر، منعا منه، ويحتمل أن يكون بينهما.
وإن كان كبيرا، فأقر لأحدهما، قدم.
ولو ادعياه وهو في يد غيرهما، فأقر العبد لأحدهما، لم يرجح بإقراره. وإذا ادعى رجل ملك عبد، وادعى آخر أنه اشتراه منه، أو وقفه عليه، أو أعتقه، وأقام بينة، قدمت بينة الشراء والوقف والعتق، وكذلك الدار.
وإن ادعى العبد أن سيده أعتقه، وادعى آخر أنه اشتراه من سيده، وأقاما البينة، قدم أسبقهما تأريخا.
فإن اتفقتا، وأطلقتا التأريخ، والعبد في يد المشتري، فأيهما PageV01P667 # يقدم؟ تنبني على الروايتين في بينة الداخل والخارج.
وإن كان العبد في يد السيد، فأقر لأحدهما، لم يرجح بإقراره، ويقدم أحدهما بالقرعة على قول أبي بكر، وكذلك إن جحدهما.
وقال القاضي: إن جحدهما، حلف لكل واحد على نفي دعواه، والعبد له.
وإن كان في يد رجل عبد، فادعى اثنان كل واحد منهما أنه باعه منه بألف، وصدقهما، أو قامت لكل واحد منهما بينة، لزمه لكل واحد منهما كمال الثمن (¬1)، إلا أن يتفق تاريخ البينتين في وقت واحد، فيتعارضان.