فأما السجل، فهو لإنفاذ ما ثبت عنده، والحكم به، وصفته أن يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أشهد عليه القاضي فلان - ويذكر ما تقدم- أنه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان ما في كتاب نسخته كذا وكذا، وأن القاضي أنفذ ما ذكر ثبوته عنده في صدر هذا السجل، وأمضاه وحكم به.
وما يجتمع عند الحاكم من المحاضر والسجلات في كل أسبوع أو شهر، على قلتها وكثرتها، يضم بعضها إلى بعض، ويكتب عليها: "محاضر" وقت كذا، و"سجلات" وقت كذا من سنة كذا، ويتركها عنده (¬1).
* * * PageV01P656
كتاب في القسمة
وهي على ضربين:
قسمة تراض، وهي ما كان فيها رد عوض أو ضرر تنقص قيمته بالقسمة، على ظاهر كلامه، أو ألا ينتفع أحدهما فيما يحصل له على ظاهر قول الخرقي؛ كالدور الصغار، والحمام، ونحوها، إذا رضوا بقسمتها أعيانا بالقيمة، فهذه جارية مجرى البيع.
وقسمة إجبار، وهي ما لا ضرر فيها، ولا رد عوض؛ كالأراضي الواسعة، والبساتين والقرى والدور الكبار، والمكيلات والموزونات من جنس واحد.
والقسمة: إفراز حق.
وفي (¬1) ظاهر المذهب، فتجوز قسمة المكيل بالوزن، والموزون بالكيل، وقسمة الثمار خرصا، والتفرق قبل القبض.
وإذا كان نصف العقار وقفا، جازت القسمة. PageV01P657
وقال ابن بطة: هي كالبيع، فلا يجوز ذلك فيها.
ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم، وأن ينصبوا قاسما، وإن سألوا الحاكم، ينصب قاسما يقسم بينهم.
فإذا عدلت السهام، وأخرجت القرعة، لزمت القسمة، ويحتمل فيما فيه رد ألا يلزم حتى يرضيا بذلك.
ويجزى قاسم واحد إذا كان عارفا بالقسمة عدلا إذا خلت من تقويم، فإن كان فيها تقويم, لم يجز أقل من قاسمين.
وإذا كان في بعض الأرض نخيل، وفي بعضها أشجار، أو بعضها يسقى سحا (¬1)، وبعضها بالنواضح، أو دار لها علو وسفل، فطلب بعضهم أن يقسم أعيانا بالقيمة، أو طلب أن يأخذ أحدهما العلو، والآخر السفل، وطلب بعضهم قسمة كل عين على حدة، قسمت كل عين على حدة (¬2)، وإن تراضوا على الأول، جاز.
فإن كان بينهما أرض فيها زرع، فطلب أحدهما قسمتها دون الزرع، قسمت.
وإن طلب قسمتها مع الزرع، أو قسمة الزرع منفردا، لم يجبر الآخر.
وإن تراضيا على ذلك، والزرع قصيل أو قطن، جاز ذلك، وإن PageV01P658 # كان سنابل قد اشتد حبها، قال القاضي: يجوز، وقال أبو الخطاب: في البذر والسنابل وجهان.
فإن كان بينهما منافع، فتراضيا على قسمتها بالمهايأة، جاز، وإن امتنع أحدهما، لم يجبر.
فإن كان بينهما نهر، أو عين، أو قناة، فالماء بينهما على ما اشترطا عند استخراج ذلك، فإن اتفقا على قسمته بالمهايأة، جاز.
وإن أراد قسمته بنصب خشبة أو حجير مستو في مصدم (¬1) الماء فيه ثقبان على قدر حق كل واحد منهما، جاز.
فإن (¬2) أراد أحدهما أن يسقي بنصيبه أرضا ليس لها رسم شرب من هذا النهر، جاز، وفيه وجه: أنه لا يجوز.
ويجيء على أصلنا أن ينتفع كل واحد منهما على قدر حاجته، ولا يملك، فإن كان الماء في نهر غير مملوك، سقى الأعلى حتى يبلغ الكعب، ثم يرسل إلى الذي يليه.
فإن أراد إنسان إحياء أرض يسقيها من هذا النهر، جاز بشرط ألا يستضر أهل الأرض الشاربة من النهر.
فإن كان بينهما عبيد أو ثياب أو حيوان، فطلب أحدهما قسمتها أعيانا بالقيمة، فقال القاضي: يجبر، ويحتمل ألا يجبر. PageV01P659