ويعتبر القبول من المولى.
فإن قال: من نظر في الحكم من فلان وفلان، فهو خليفتي، لم تنعقد الولاية.
وإن قال: قد وليت فلانا وفلانا، فأيهما نظر، فهو خليفتي، انعقدت الولاية.
ويجوز أن يوليه جميع الأحكام في بلد يعينه، فينفذ حكمه فيمن سكن ذلك الموضع، أو قدم إليه.
ويجوز أن يقلده خصوص النظر في عموم العمل، فيقول: جعلت إليك الحكم في المداينات خاصة.
ويجوز أن يجعل حكمه في قدر من المال.
ويجوز أن يولي قاضيين في بلد يجعل إلى كل واحد منهما عملا؛ فإن قلد قاضيين عملا واحدا، لم يجز عند أبي الخطاب، وقيل: يجوز. PageV01P641
وإذا صحت الولاية، وكانت عامة، استفاد بها النظر في عشرة أشياء: فصل (¬1) الخصومات، واستيفاء الحق ممن عليه، ودفعه إلى مستحقه، والنظر في أموال اليتامى والمجانين، والحجر على من يرى الحجر عليه، والنظر في الوقوف في عمله على ما شرط الواقف، وتنفيذ الوصايا، وتزويج من لا ولي لها، وإقامة الحدود، والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن طرقات المسلمين وأفنيتهم، وتصفح حال شهوده وأمنائه، والاستبدال بهم (¬2)، والإمامة في صلاة الجمعة والعيد.
فأما جباية الخراج والصدقة، فيحتمل وجهين.
وله طلب الرزق لنفسه ولخلفائه وأمنائه مع الحاجة، فأما مع عدمها، فهل له أخذ الرزق؟ يحتمل وجهين.
* * * PageV01P642
فصل
ولا يولى قاض حتى يكون سميعا بصيرا متكلما مجتهدا.
والمجتهد من يعرف من كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - الحقيقة والمجاز، والأمر والنهي، والمبين والمجمل، والمحكم والمتشابه، والخاص والعام، والمطلق والمقيد، والاستثناء والمستثنى منه، والناسخ والمنسوخ، ويعرف من السنة مثل ذلك: يعرف صحيحها من سقيمها، وتواترها من آحادها، ومرسلها من متصلها، ومسندها من منقطعها مما له تعلق بأحكام الشرع.
ولا تشترط عليه الإحاطة بجميع ما في الكتاب والسنة من هذه الأبواب.
ويعرف ما اتفق عليه العلماء من الصحابة ومن بعدهم، وما اختلفوا فيه (¬1) من المسائل.
ويعرف حدود القياس وشروطه وكيفية استنباطه. PageV01P643
ويعرف العربية المتداولة بين أهل الحجاز واليمن والشام والعراق ومن يواليهم.
وجميع ذلك مذكور في أصول الفقه وفروعه، مستوفى بأدلته، فمن تشاغل به، ورزقه الله (¬1) فهمه، فهو من أهل الاجتهاد، يصلح للقضاء والفتيا.
وهل يشترط في القاضي أن يكون كاتبا؟ على وجهين.
* * * PageV01P644