فصل فيه مسائل متفرقة
يجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به، فإن امتنع، فللضيف مطالبته بذلك عند الحاكم.
وفي الحديث عن عقبة قال: قلنا للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا، فما ترى فيه؟ فقال لنا: "إن نزلتم بقوم، فأمروا لكم بما ينبغي للضيف، فاقبلوا، فإن لم يفعلوا، فخذوا منهم حق الضيف" رواه البخاري (¬1).
ولا يلزمه إنزاله في بيته إلا ألا يجد مسجدا أو رباطا يبيت فيه.
وتستحب الضيافة ثلاثا.
ومن اضطر إلى طعام من ليس به مثل ضرورته، فمنعه، فله أخذه قهرا، وله أن يقاتله على أخذ ما يسد رمقه، أو قدر شبعه، على اختلاف الروايتين. PageV01P619
- ولا تطهر الأدهان النجسة.
وقال أبو الخطاب: ما يتأتى غسله منها، يطهر بالغسل، ولا يجوز بيعه قبل الغسل.
وعنه: يباع لكافر بشرط أن يعلمه بنجاسته. PageV01P620
كتاب الأيمان
روى مسلم عن عدي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حلف أحدكم على يمين، فرأى خيرا منها، فليكفرها، وليأت الذي هو خير" (¬1).
واليمين الموجبة للكفارة: أن يحلف باسم من أسماء الله تعالى، أو صفة من صفات ذاته، وهي أقسام ثلاثة:
أحدها: ما لا يشارك الباري فيه غيره، كقوله: فالله، فالقديم الأزلي، والأول الذي ليس قبله شيء، والقادر على كل شيء، ورازق العالمين، فهذا يمين بكل حال.
والثاني: أن يحلف بما يشاركه فيه غيره، فإطلاقه ينصرف إليه؛ كالرحمن، والرحيم، والرب، والقادر، والمولى، ونحوه، فإذا أطلق، فهو يمين، وإن نوى به غير الله، عصى، ولم يكن يمينا. PageV01P621
والثالث: ما لا ينصرف بإطلاقه إليه؛ كالحي، والموجود، فهذا إن لم ينو اليمين بصفة الله، لم يكن يمينا، وإن نوى، كان يمينا.
وقال القاضي: لا يكون يمينا.
- فإن قال: لله لأفعلن -مرفوعا- كان يمينا، إلا أن يكون من أهل العربية، ولا يقصد اليمين.
وإن قاله بالجر أو النصب، كان يمينا.
فإن قال: أشهد، أو أقسم، أو أحلف، ونوى اليمين، كان يمينا، وإن أطلق، فعلى روايتين.
وإن قال: وايمن الله، ولعمر الله، وأمانة الله، وعهد الله وميثاقه لأفعلن، كان يمينا.
فإن قال: والعهد، والميثاق، والأمانة، والعظمة، والجبروت لأفعلن، ونوى اليمين، فهو يمين، وإلا فلا.
وإذا حلف بالمصحف، ثم حنث، فعليه كفارة.
وعنه: بكل آية كفارة يمين.
فإن حلف بصفات الفعل، فقال: وخلق الله، ورزق الله، ومعلوم الله، فليس بيمين.
فإن حلف بحق رسول (¬1) الله، فهو يمين موجبة للكفارة. PageV01P622
فإن قال: هو يهودي أو نصراني، أو بريء من الإسلام والقرآن والنبي، إن فعل كذا، وحنث، فعليه كفارة.
وعنه: لا كفارة عليه.
وإن قال: هو يستحل الزنا أو شرب الخمر وفعل كذا، فعلى وجهين.
- فإن قال: عصيت الله، أو أنا أعصي الله في كل ما أمرني، أو محوت المصحف إن فعلت، لم يكن يمينا.
فإن حرم على نفسه أمته، أو شيئا من ماله، فهو يمين، ولا يحرم المحلوف عليه بالحلف.
وإن قال: أيمان البيعة تلزمني، فإنها أيمان رتبها الحجاج تشتمل على اليمين بالله وبالطلاق والعتاق (¬1)؛ فإن نوى انعقاد ذلك اليمين، انعقدت، وإن لم ينوها، فلا شيء عليه.
ويكره تكرار الحلف بالله.
فإن دعي إلى اليمين عند الحاكم، استحب أن يفتدي يمينه.
وإذا أكره على الحلف، لم ينعقد يمينه.