كتاب الهادي أو «عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم»
/ ١٦٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل في حد القذف
  1. مقدمة المؤلف
  2. باب المياه
  3. فصل في الآنية
  4. فصل في أدب قضاء الحاجة
  5. فصل في السواك وغيره
  6. فصل في صفة الوضوء
  7. فصل في المسح على الحوائل
  8. فصل في نواقض الطهارة
  9. فصل في ما يوجب الغسل
  10. فصل في التيمم
  11. فصل في إزالة النجاسة
  12. فصل في الحيض
  13. فصل [في النفاس]
  14. [باب. . .]
  15. كتاب الصلاة
  16. فصل [في المواقيت]
  17. فصل في الأذان
  18. فصل في ستر العورة
  19. فصل [في اللباس]
  20. فصل في اجتناب النجاسة
  21. فصل في استقبال القبلة
  22. فصل في صفة الصلاة
  23. فصل في شرائط الصلاة
  24. فصل في صلاة التطوع
  25. فصل في ما يبطل الصلاة
  26. فصل في سجود السهو
  27. فصل في سجود التلاوة
  28. فصل في أوقات النهي
  29. باب الجماعة
  30. فصل في الإمامة
  31. فصل في الموقف
  32. فصل في ترك الجمعة والجماعة
  33. باب صلاة ذوي الأعذار
  34. فصل في صلاة المسافر
  35. فصل في الجمع
  36. فصل في صلاة الخوف
  37. باب في الجمعة وغيرها
  38. فصل في صلاة العيد
  39. فصل في الكسوف
  40. فصل في صلاة الاستسقاء
  41. كتاب الجنائز
  42. فصل في الغسل
  43. فصل في الكفن
  44. فصل [في الصلاة على الجنازة]
  45. فصل [في دفن الميت]
  46. فصل [في التعزية]
  47. كتاب الزكاة
  48. فصل [في زكاة الأنعام]
  49. فصل في أسنان الفرائض
  50. فصل
  51. فصل في الخلطة
  52. فصل في الزروع والثمار
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل في الأثمان
  56. فصل
  57. فصل في العروض
  58. فصل في المعدن والركاز
  59. فصل في صدقة الفطر
  60. فصل في إخراج الزكاة
  61. فصل في تعجيل الزكاة
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. كتاب الصيام
  66. فصل في النية
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل في صيام التطوع
  71. فصل في القضاء وصوم النذر
  72. كتاب الاعتكاف
  73. [باب. . .]
  74. كتاب الحج
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل فيما يتوقاه المحرم
  79. فصل في الصيد
  80. فصل في جزاء الصيد
  81. فصل في صيد الحرم ونباته
  82. فصل في حرم المدينة
  83. باب صفة الحج
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل في الفوات
  88. فصل في الهدي
  89. فصل في الأضحية
  90. [باب. . .]
  91. كتاب الجهاد
  92. فصل
  93. فصل
  94. باب قسمة الغنائم
  95. فصل في الأرضين المغنومة
  96. فصل في الفيء
  97. فصل في الهدنة
  98. فصل في الأمان
  99. كتاب الجزية
  100. فصل
  101. فصل
  102. [باب. . .]
  103. كتاب البيوع
  104. فصل في البيوع المنهي عنها
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل في الخيار
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. باب الربا
  114. فصل في ربا النسيئة
  115. فصل
  116. فصل في بيع الأصول
  117. فصل في بيع الثمار
  118. باب في ما يرد به المبيع
  119. فصل في التدليس
  120. فصل في الرد بالعيب
  121. فصل في بيع المرابحة
  122. فصل في اختلاف المتبايعين
  123. باب السلم
  124. فصل في القرض
  125. باب الرهن
  126. فصل في الشروط في الرهن
  127. فصل
  128. فصل
  129. باب في الحوالة والضمان والكفالة
  130. فصل في الضمان
  131. فصل في الكفالة
  132. باب الصلح
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. باب الحجر
  137. فصل في المفلس
  138. فصل في الحجر على الصبي والمجنون
  139. فصل في الحجر على السفيه
  140. باب الإذن
  141. فصل في الوكالة
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل في الشركة
  147. فصل في المساقاة
  148. فصل في المزارعة
  149. باب الإجارة
  150. فصل
  151. فصل
  152. باب الجعالة
  153. فصل في السبق
  154. فصل في المناضلة
  155. [باب. . .]
  156. كتاب الوديعة
  157. فصل
  158. باب العارية
  159. فصل
  160. باب الغصب
  161. فصل
  162. فصل فيما يضمن به المال وغير الغصب
  163. باب الشفعة
  164. كتاب إحياء الموات
  165. فصل في اللقطة
  166. فصل
  167. فصل
  168. كتاب الوقف
  169. فصل
  170. فصل في الهبة
  171. فصل
  172. فصل
  173. كتاب الوصايا
  174. فصل في الموصى إليه
  175. فصل في الموصى له
  176. فصل في الموصى به
  177. فصل في الرجوع في الوصية
  178. فصل في الوصية بالأنصباء
  179. كتاب العتق
  180. فصل في التدبير
  181. فصل في الكتابة
  182. فصل في أمهات الأولاد
  183. [باب. . .]
  184. كتاب النكاح
  185. فصل
  186. فصل في ولاية النكاح
  187. فصل في الشهادة
  188. فصل في الكفاءة
  189. فصل تعيين الزوجين شرط
  190. فصل
  191. فصل في الشروط في النكاح
  192. فصل إذا اشترى أمة
  193. فصل في الرد بالعيب في النكاح
  194. فصل
  195. فصل
  196. باب نكاح الكفار
  197. [باب. . .]
  198. كتاب الصداق
  199. فصل
  200. فصل
  201. فصل
  202. فصل
  203. باب الوليمة
  204. باب عشرة النساء
  205. فصل في القسم
  206. فصل
  207. باب الخلع
  208. كتاب الطلاق
  209. فصل في صريح الطلاق
  210. فصل في الكنايات
  211. فصل فيما يختلف به العدد
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل في التعليق بالماضي
  215. فصل في التعليق بزمن مستقبل
  216. فصل في التعليق بالحيض
  217. فصل بالتعليق بالحمل والولادة
  218. فصل في التعليق بالمشيئة
  219. فصل في الألفاظ المستعملة في التعليق
  220. فصل في التعليق بالحلف
  221. فصل في التعليق بالكلام والإذن
  222. فصل في التوكيل في الطلاق
  223. فصل في الشك بالطلاق
  224. [باب. . .]
  225. كتاب الرجعة
  226. فصل
  227. باب الإيلاء
  228. كتاب الظهار
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. كتاب اللعان
  234. فصل
  235. فصل
  236. كتاب العدد
  237. فصل في أحكام العدد
  238. فصل في الإحداد
  239. فصل في الاستبراء
  240. كتاب الرضاع
  241. كتاب النفقات
  242. فصل
  243. فصل
  244. فصل في نفقة الأقارب
  245. فصل في كفالة الطفل
  246. فصل في نفقة الرقيق والبهائم
  247. [باب. . .]
  248. كتاب الجنايات
  249. فصل في الآلة
  250. فصل في الجنايات على الأطراف
  251. فصل في الجراح
  252. فصل الواجب بقتل العمد
  253. فصل
  254. باب الدية
  255. فصل في الجناية على الأعضاء
  256. فصل
  257. فصل في الشجاج
  258. فصل في مقادير الديات
  259. فصل في العاقلة
  260. باب القسامة
  261. فصل من شرط القسامة
  262. كتاب الحد
  263. فصل في حد الزنا
  264. فصل
  265. فصل فيما يثبت به الزنا
  266. فصل
  267. فصل في التعزير
  268. فصل في حد القذف
  269. فصل في حد السرقة
  270. فصل
  271. فصل في قطاع الطريق
  272. فصل في حد الشرب
  273. فصل في قتال أهل البغي
  274. فصل في المرتد
  275. كتاب الأطعمة
  276. فصل في الصيد
  277. فصل
  278. فصل
  279. فصل
  280. فصل في الذبح
  281. فصل بما يباح من الحيوانات ويحرم
  282. فصل فيه مسائل متفرقة
  283. كتاب الأيمان
  284. فصل في جامع الأيمان
  285. فصل في اللبس
  286. فصل في الشرب والأكل والشم
  287. فصل في البيع وقضاء الحقوق
  288. فصل في الكلام
  289. فصل في الكفارة
  290. فصل في النذر
  291. كتاب القضاء
  292. فصل
  293. فصل في آداب القاضي
  294. فصل في طريق الحكم
  295. فصل في كتاب القاضي
  296. كتاب في القسمة
  297. باب الدعاوى
  298. فصل في تعارض البينتين
  299. فصل في اليمين
  300. باب في الشهادات
  301. فصل
  302. فصل فيمن تقبل شهادته ومن ترد
  303. فصل في الشهادة على الشهادة
  304. فصل في الإقرار
  305. فصل
  306. فصل
  307. فصل
  308. [باب. . .]
  309. كتاب الفرائض
  310. فصل
  311. فصل
  312. باب العصبات
  313. باب تصحيح المسائل
  314. فصل في الرد
  315. فصل في الجد مع الإخوة والأخوات
  316. فصل في الجدات
  317. باب المناسخات
  318. فصل في قسمة الميراث على الخناثى
  319. فصل في قسمة التركات
  320. فصل في ميراث ذوي الأرحام
  321. فصل في ابن الملاعنة
  322. فصل في مواريث أهل الملل
  323. فصل في الخناثى
  324. فصل في ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  325. فصل في المفقود
  326. فصل في الحمل
  327. فصل في الطلاق في المرض والصحة
  328. فصل
  329. فصل في الإقرار بمشارك في الميراث
  330. فصل في المعتق بعضه
  331. باب الولاء

فصل

وإذا شهد ثمانية بالزنا على شخص (¬1)، فرجم، فرجع منهم أربعة قالوا: أخطأنا، غرموا نصف الدية؛ فإن شهد أربعة بالزنا، واثنان بالإحصان، ثم رجعوا، فعلى شهود الإحصان ثلثا الدية، أو ثلاثة أرباعها، على اختلاف الوجهين.

فإن شهد أربعة، فزكاهم اثنان، ثم بان أنهم كانوا فساقا، فالدية على شاهدي التزكية، ولا شيء على شهود الزنا.

* * * PageV01P588

فصل في التعزير

التعزير فيما شرع فيه التعزير واجب، وهو فعل المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة، نحو أن يطأ زوجته في الموضع المكروه، أو يطأها حائضا أو نفساء، أو تأتي المرأة المرأة، أو يستمني الرجل بيده لغير حاجة، فإن فعلها خوفا من الزنا، فلا شيء عليه، ونحو هذا، فروي عن أحمد -رحمه الله- أنه لا يزاد في التعزير على عشر جلدات؛ لما روى البخاري ومسلم عن أبي بردة: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله" (¬1).

وروي أن ذلك يختلف باختلاف أسبابه، فما كان سببه الوطء؛ كوطء أمته المزوجة، أو وطء أجنبيه دون الفرج، أو وطء أخته من الرضاع المملوكة، غلط (¬2)، فيضرب مئة.

وفي وطء الجارية المشتركة يضرب مئة إلا سوطا. PageV01P589

وما لم يكن وطئا؛ كقبلة الأجنبية، والخلوة، وشتم الناس، وقذف غير (¬1) المحصن، وسرقة ما لا يوجب القطع، لم يبلغ به أدنى الحدود.

وعنه: يجلد عشرة، وعنه: يجلد تسعة.

وإذا وطى جارية أمته (¬2) بغير إذنها، حد، وإن كانت أحلتها له، جلد مئة.

* * * PageV01P590

فصل في حد القذف

لا يجب الحد إلا بقذف المحصن، وهو الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله في إحدى الروايتين، والأخرى: يشترط أن يكون بالغا.

وصريح القذف: يا زاني! يا عاهر! يا معفوج! يا لوطي! ونحو ذلك، فلا يقبل تفسيره بما يحيل القذف، نحو أن يقول: يا زاني العين! يا عاهر اليد.

فإن قال: أنت أزنى من فلانة، أو أزنى الناس، فقيل: يكون صريحا في قذف الرجل والمرأة، وقيل: لا يكون صريحا.

وكذلك الحكم إن قال لرجل ولامرأة: يا زاني (¬1)! يا زانية! فإن قال: نويت قذفه (¬2)، أو فسره بالقذف، فلا شك أنه قاذف.

وكذلك إذا قال: زنأت في الجبل، وهو ممن يعرف اللغة، فإن لم PageV01P591 # يكن يعرف اللغة، فهو صريح، وإن قال: زنأت، ولم يقل: في الجبل، فهو صريح، ويحتمل أن تكون كالتي قبلها.

فأما الكناية، فنحو أن يقول لزوجته: قد فضحتيه، وغطيت رأسه، وجعلت له قرونا، وعلقت عليه أولادا، وغيره، وأفسدت فراشه، ونكست رأسه، أو (¬1) يقول لمن يخاصمه: يا حلال بن حلال، يا عفيف ما يعرفك الناس بالزنا، أو يقول: يا فاجرة! يا قحبة! يا خبيثة! فلا يكون قاذفا إلا أن ينوي القذف، فإن فسره بغير القذف مما يحتمله، قبل في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: جميع ذلك صريح في القذف.

وكذلك إن سمع قاذفا يقذف، فقال: صدقت، أو قال: أخبرني فلان أنك تزني، وكذبه الآخر، يخرج على الروايتين.

فإن قال العربي (¬2): يا عجمي! يا نبطي! فهل يكون قاذفا؟ على روايتين.

وإن قال الرجل: اقذفني، فقذفه، احتمل وجهين.

فإن قال: لست بولد فلان، فقد قذف أمه.

وإن قال لولده: لست بولدي، فهل هو صريح في القذف، أو كناية؟ يحتمل وجهين. PageV01P592

وإن قال لحرة مسلمة: زنيت، وأنت نصرانية، أو أمة، ولم يثبت أنها كانت نصرانية ولا أمة، فعليه الحد، وإن ثبت أنها كانت كذلك، فالقول قوله.

— صفحة ١٣٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।