فصل
وإذا كان الحد رجما، لم يحفر للرجل، ولا للمرأة في أحد الوجهين، وفي الآخر: إن ثبت الحد على المرأة ببينة، حفر لها إلى الصدر، ويفرق الجلد على جميع أعضائه، إلا الرأس والوجه والفرج وموضع المقتل.
ولا يجرد، ويكون عليه القميص والقمصان، ولا يبالغ في ضربه بحيث يشق الجلد.
ولا يؤخر الحد لأجل المرض والحر والبرد.
فإن كان جلدا، وخشي عليه التلف، أقيم متفرقا بسوط يؤمن معه التلف، فإن خشي من السوط، أقيم بأطراف الثياب والعثكول.
ولا تحد الحامل حتى تضع، ثم تحد، إلا أن يكون (¬1) رجما، فلا يقام حتى يسقى الولد اللبأ. PageV01P583
ثم إن وجد مرضعة غيرها، رجمت، وإلا أخرت حتى (¬1) ترضعه حولين.
ولا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه، إلا السيد، فله إقامة الحد على رقيقه إذا كان جلدا، ولم تكن الأمة مزوجة؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن الأمة إذا زنت؟ قال: "إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها؛ ثم بيعوها ولو بضفير (¬2) " رواه مسلم (¬3).
وهل يملك السيد القتل في الردة، والقطع في السرقة؟ على روايتين.
ولا فرق (¬4) إن ثبت الزنا بالبينة، أو بالإقرار، أو بمشاهدة السيد له.
وقال القاضي: لا يقيم الحد بعلمه؛ كالإمام.
ولا فرق بين أن يكون السيد عدلا أو فاسقا أو امرأة. PageV01P584
وقال القاضي: يحتمل ألا يملك ذلك الفاسق؛ فإن كان مكاتبا، فعلى وجهين، أصحهما لا يقيمه.
وإذا ثبت الحد بالإقرار، فالمستحب أن يبدأ الإمام بالرجم، وإن ثبت بالبينة، فالمستحب أن تبدأ به الشهود.
ولا تقام الحدود في المساجد.
وإذا أزاد الإمام سوطا، أو حكم بشهادة من ليس من أهل الشهادة، أو حد حاملا، فأسقطت، وجب ضمان ذلك. PageV01P585
فصل فيما يثبت به الزنا
وإذا شهد أربعة بالزنا، أحدهم زوج، حد الثلاثة، ولاعن الزوج.
وإن شهد أربعة، فرجع أحدهم قبل إقامة الحد، حد الثلاثة.
وهل يحد الراجع؟ على روايتين.
وإن رجع بعد إقامة الحد، ضمن ربع الدية، ولا شيء على الثلاثة.
وإن شهد أربعة، فبان أنهم فساق أو عميان، أو بعضهم كذلك، فعليهم الحد في أحد الروايتين.
فإن شهد اثنان أنه زنى بها مطاوعة، وشهد آخران (¬1) أنه زنا بها مكرهة، فهل يحد جميعهم، أم اللذان شهدا بالمطاوعة؟ على وجهين.
واختار أبو الخطاب أن الحد على الرجل المشهود عليه دون الشهود. PageV01P586
وإن شهد اثنان أنه زنى بها في قميص أبيض، وشهد آخران أنه زنى بها في قميص أحمر، أو شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية بيت، وشهد اثنان أنه زنى بها في زاوية منه أخرى، فالحد على المشهود عليهما، ويتخرج ألا يجب.
فإن شهد أربعة بالزنا، فشهد نساء ثقات أنها عذراء، فلا حد عليها، ولا على الشهود.
وإن شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة، فشهد أربعة آخرون على الشهود أنهم هم الزناة بها، فلا حد على أحد (¬1) منهم.
وعنه: يحد الشهود الأولون.
ولا يثبت الإقرار بالزنا إلا بأربعة شهود.
وعنه: أنه يثبت بشهادة رجلين.
وتقبل الشهادة على الزنا والسرقة والشرب مع بقاء حرم الزمان.
وإذا حملت امرأة لا زوج لها ولا مولى، فلا حد عليها.
* * * PageV01P587