فصل في مقادير الديات
ودية الحر المسلم مئة من الإبل، أو مئتا بقرة، أو مئتا حلة، أو ألف دينار (¬1)، أو ألفا شاة، أو اثنا عشر ألف درهم.
فهذه الست أصول كلها، أي شيء أحضر منها، لزم الولي قبوله في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: الأصل الإبل خاصة، وهذه أبدال عنها مقدرة بالشرع، فإن قدر على إبل قيمة كل واحد منها مئة وعشرون درهما، لزمه دفعها، وإلا انتقل إلى الأبدال.
ويؤخذ في البقر والغنم السن المأخوذ في الزكاة: النصف مسان، والنصف أتبعه.
وفي الغنم الضأن: النصف ثنايا، والنصف أجذعة.
ويؤخذ في الحلل المتعارف؛ فإن اختلفا في القيمة، أخذ ما قيمة كل حلة منها مئة وستون درهما. PageV01P570
وتغلظ الدية بالقتل (¬1) في الحرم والإحرام والأشهر الحرم، والرحم المحرم، وزاد لكل واحد ثلث الدية؛ فإن اجتمعت الحرمات كلها، لزمه ديتان وثلث.
ودية الوثني كدية المجوسي، وإذا قتلا عمدا، أضعفت ديتهما على من لا يقتص لهما منه.
وإذا جنى العبد، فلسيده أن يفديه، أو يسلمه؛ فإن أبى المجني عليه أن يقتله، وقال: بعه ولي ثمنه، فهل يلزم السيد ذلك؟ على روايتين.
فإن كانت الجناية عمدا، فعفا الولي عن القصاص على أن يملك رقبة العبد، فهل يملكها بغير رضا السيد؟ على روايتين.
* * * PageV01P571
فصل في العاقلة
وما يلزم كل واحد من العاقلة لا يتقدر، بل يرد إلى اجتهاد الحاكم، فيلزم كل إنسان على قدر حاله على (¬1) ما تسهل ولا يؤذى.
وقال أبو بكر: على الموسر نصف دينار، وعلى المتوسط ربع دينار، ويبدأ بالأقرب فالأقرب منهم، فمتى عجزت أموالهم، قسمت على من بعدهم، ويدخل الغائب في العقل.
ومن مات قبل الحول، سقط ما عليه (¬2)؛ فإن مات بعد الحول، لم تسقط.
ويعتبر ابتداء الحول من حين الموت، وفي الجرح من حين الاندمال.
فإن كان الواجب ثلث الدية؛ كدية الجائفة، وجب عند انقضاء الحول، وإن كان أكثر من الثلث؛ كدية المرأة، وجب الثلث في رأس PageV01P572 # الحول، والباقي في رأس الحول الثاني.
وإن كان أكثر من دية؛ كما لو صوب رأسه، فأذهب سمعه وبصره، لم يجب في كل حول أكثر من ثلث الدية، وخطأ (¬1) الإمام على عاقلته.
وعنه: في بيت المال.
ويتعاقل أهل الذمة.
وعنه: لا يتعاقلون.
ولا يعقل مسلم عن كافر، ولا كافر عن مسلم ولا ذمي عن حربي.
* * * PageV01P573