فإن قطع ربعه، فذهب نصف الكلام، ثم قطع آخر بقيته، فعلى الثاني نصف الدية، ويحتمل أن يجب النصف وحكومة لربع اللسان. PageV01P563
وإذا جنى على سنه، فتغيرت أو تحركت، أو قلع سنخ السن وحده، ففيه حكومة.
فإن جنى على سنه اثنان، فالقول قول المجني عليه في مقدار ما أتلف كل واحد منهما.
قال أحمد -رحمه الله-: إذا قلع سنه، فرده، فالتحم، يرد الدية، وله أرش الجرح.
وإذا قلع لحييه، وعليهما أسنان، ففيهما الدية كاملة، ودية الأسنان.
وإذا بقي من لحييه ما لا جمال فيه بحال، فهل يلزمه كمال الدية، أم بالحساب؟ على وجهين.
وإذا اسود وجهه بحيث لا يزول، ففيه الدية.
وفي الظفر خمس دية الإصبع، وعنه: يلزمه خمسة دنانير، فإن عاد فانقلب أسود، ففيه عشرة دنانير.
وفي الكف الذي لا أصابع عليه حكومة.
وعنه: ثلثا (¬1) الدية.
وكذلك في الذراع أو (¬2) حده، والعضد. PageV01P564
فإن قطع كفا (¬1) عليه بعض الأصابع، دخل أرش ما حاذى الأصابع في ديتها، ووجب في الباقي حكومة.
فإن قطع اليد من المرفق أو العضد، فظاهر كلام أحمد -رحمه الله- أنه يلزمه دية اليد.
وقال القاضي: الدية في اليد إلى الكوع، وفيما زاد حكومة.
والرجل كاليد في ذلك.
وفي كسر الصلب إذا عجز عن المشي الدية، وإن نقص مشيه، أو انحنى، ففيه حكومة، ويحتمل أن في الانحناء الدية؛ لأن أحمد -رحمه الله- قال: في الحدب الدية، وفي ذهاب منفعة الوطء الدية، والقول قول المجني عليه.
فإن أبطل بكسر الصلب منفعة الوطء أو المشي، لزمه ديتان.
وعنه: يلزمه دية واحدة.
وفي حلمة الثديين الدية، وفيهما بغير الحلمتين حكومة، فإن جنى عليهما، فذهب لبنهما، ففيه حكومة، وفي قطع بعضه بقسطه.
وإذا قطع ذكره وخصيتيه، أو ذكره ثم خصيتيه، ففيه ديتان.
وإن قطع الذكر بعد الخصيتين، فعليه دية الخصيتين.
وفي قطع الذكر حكومة، أو ثلث الدية، على اختلاف الروايتين. PageV01P565
وفي ذكر العنين ثلث الدية.
وعنه: حكومة.
وإذا أفضى (¬1) زوجته التي يوطأ مثلها بالوطء، فلا شيء عليه.
والإفضاء (¬2) أن يجعل مخرج البول والولد واحدا.
وإن كان مثلها لا يوطأ، فعليه ثلث الدية، إلا ألا يستمسك (¬3) بولها، فيلزمه الدية.
وكذلك إن كانت أجنبية مكرهة، أو موطوءة بشبهة، ويزيد بوجوب أرش البكارة، وإن كانت الأجنبية مطاوعة، فلا شيء عليه.
* * * PageV01P566