كتاب الهادي أو «عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم»
/ 167
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الرضاع
  1. مقدمة المؤلف
  2. باب المياه
  3. فصل في الآنية
  4. فصل في أدب قضاء الحاجة
  5. فصل في السواك وغيره
  6. فصل في صفة الوضوء
  7. فصل في المسح على الحوائل
  8. فصل في نواقض الطهارة
  9. فصل في ما يوجب الغسل
  10. فصل في التيمم
  11. فصل في إزالة النجاسة
  12. فصل في الحيض
  13. فصل [في النفاس]
  14. [باب. . .]
  15. كتاب الصلاة
  16. فصل [في المواقيت]
  17. فصل في الأذان
  18. فصل في ستر العورة
  19. فصل [في اللباس]
  20. فصل في اجتناب النجاسة
  21. فصل في استقبال القبلة
  22. فصل في صفة الصلاة
  23. فصل في شرائط الصلاة
  24. فصل في صلاة التطوع
  25. فصل في ما يبطل الصلاة
  26. فصل في سجود السهو
  27. فصل في سجود التلاوة
  28. فصل في أوقات النهي
  29. باب الجماعة
  30. فصل في الإمامة
  31. فصل في الموقف
  32. فصل في ترك الجمعة والجماعة
  33. باب صلاة ذوي الأعذار
  34. فصل في صلاة المسافر
  35. فصل في الجمع
  36. فصل في صلاة الخوف
  37. باب في الجمعة وغيرها
  38. فصل في صلاة العيد
  39. فصل في الكسوف
  40. فصل في صلاة الاستسقاء
  41. كتاب الجنائز
  42. فصل في الغسل
  43. فصل في الكفن
  44. فصل [في الصلاة على الجنازة]
  45. فصل [في دفن الميت]
  46. فصل [في التعزية]
  47. كتاب الزكاة
  48. فصل [في زكاة الأنعام]
  49. فصل في أسنان الفرائض
  50. فصل
  51. فصل في الخلطة
  52. فصل في الزروع والثمار
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل في الأثمان
  56. فصل
  57. فصل في العروض
  58. فصل في المعدن والركاز
  59. فصل في صدقة الفطر
  60. فصل في إخراج الزكاة
  61. فصل في تعجيل الزكاة
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. كتاب الصيام
  66. فصل في النية
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل في صيام التطوع
  71. فصل في القضاء وصوم النذر
  72. كتاب الاعتكاف
  73. [باب. . .]
  74. كتاب الحج
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل فيما يتوقاه المحرم
  79. فصل في الصيد
  80. فصل في جزاء الصيد
  81. فصل في صيد الحرم ونباته
  82. فصل في حرم المدينة
  83. باب صفة الحج
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل في الفوات
  88. فصل في الهدي
  89. فصل في الأضحية
  90. [باب. . .]
  91. كتاب الجهاد
  92. فصل
  93. فصل
  94. باب قسمة الغنائم
  95. فصل في الأرضين المغنومة
  96. فصل في الفيء
  97. فصل في الهدنة
  98. فصل في الأمان
  99. كتاب الجزية
  100. فصل
  101. فصل
  102. [باب. . .]
  103. كتاب البيوع
  104. فصل في البيوع المنهي عنها
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل في الخيار
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. باب الربا
  114. فصل في ربا النسيئة
  115. فصل
  116. فصل في بيع الأصول
  117. فصل في بيع الثمار
  118. باب في ما يرد به المبيع
  119. فصل في التدليس
  120. فصل في الرد بالعيب
  121. فصل في بيع المرابحة
  122. فصل في اختلاف المتبايعين
  123. باب السلم
  124. فصل في القرض
  125. باب الرهن
  126. فصل في الشروط في الرهن
  127. فصل
  128. فصل
  129. باب في الحوالة والضمان والكفالة
  130. فصل في الضمان
  131. فصل في الكفالة
  132. باب الصلح
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. باب الحجر
  137. فصل في المفلس
  138. فصل في الحجر على الصبي والمجنون
  139. فصل في الحجر على السفيه
  140. باب الإذن
  141. فصل في الوكالة
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل في الشركة
  147. فصل في المساقاة
  148. فصل في المزارعة
  149. باب الإجارة
  150. فصل
  151. فصل
  152. باب الجعالة
  153. فصل في السبق
  154. فصل في المناضلة
  155. [باب. . .]
  156. كتاب الوديعة
  157. فصل
  158. باب العارية
  159. فصل
  160. باب الغصب
  161. فصل
  162. فصل فيما يضمن به المال وغير الغصب
  163. باب الشفعة
  164. كتاب إحياء الموات
  165. فصل في اللقطة
  166. فصل
  167. فصل
  168. كتاب الوقف
  169. فصل
  170. فصل في الهبة
  171. فصل
  172. فصل
  173. كتاب الوصايا
  174. فصل في الموصى إليه
  175. فصل في الموصى له
  176. فصل في الموصى به
  177. فصل في الرجوع في الوصية
  178. فصل في الوصية بالأنصباء
  179. كتاب العتق
  180. فصل في التدبير
  181. فصل في الكتابة
  182. فصل في أمهات الأولاد
  183. [باب. . .]
  184. كتاب النكاح
  185. فصل
  186. فصل في ولاية النكاح
  187. فصل في الشهادة
  188. فصل في الكفاءة
  189. فصل تعيين الزوجين شرط
  190. فصل
  191. فصل في الشروط في النكاح
  192. فصل إذا اشترى أمة
  193. فصل في الرد بالعيب في النكاح
  194. فصل
  195. فصل
  196. باب نكاح الكفار
  197. [باب. . .]
  198. كتاب الصداق
  199. فصل
  200. فصل
  201. فصل
  202. فصل
  203. باب الوليمة
  204. باب عشرة النساء
  205. فصل في القسم
  206. فصل
  207. باب الخلع
  208. كتاب الطلاق
  209. فصل في صريح الطلاق
  210. فصل في الكنايات
  211. فصل فيما يختلف به العدد
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل في التعليق بالماضي
  215. فصل في التعليق بزمن مستقبل
  216. فصل في التعليق بالحيض
  217. فصل بالتعليق بالحمل والولادة
  218. فصل في التعليق بالمشيئة
  219. فصل في الألفاظ المستعملة في التعليق
  220. فصل في التعليق بالحلف
  221. فصل في التعليق بالكلام والإذن
  222. فصل في التوكيل في الطلاق
  223. فصل في الشك بالطلاق
  224. [باب. . .]
  225. كتاب الرجعة
  226. فصل
  227. باب الإيلاء
  228. كتاب الظهار
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. كتاب اللعان
  234. فصل
  235. فصل
  236. كتاب العدد
  237. فصل في أحكام العدد
  238. فصل في الإحداد
  239. فصل في الاستبراء
  240. كتاب الرضاع
  241. كتاب النفقات
  242. فصل
  243. فصل
  244. فصل في نفقة الأقارب
  245. فصل في كفالة الطفل
  246. فصل في نفقة الرقيق والبهائم
  247. [باب. . .]
  248. كتاب الجنايات
  249. فصل في الآلة
  250. فصل في الجنايات على الأطراف
  251. فصل في الجراح
  252. فصل الواجب بقتل العمد
  253. فصل
  254. باب الدية
  255. فصل في الجناية على الأعضاء
  256. فصل
  257. فصل في الشجاج
  258. فصل في مقادير الديات
  259. فصل في العاقلة
  260. باب القسامة
  261. فصل من شرط القسامة
  262. كتاب الحد
  263. فصل في حد الزنا
  264. فصل
  265. فصل فيما يثبت به الزنا
  266. فصل
  267. فصل في التعزير
  268. فصل في حد القذف
  269. فصل في حد السرقة
  270. فصل
  271. فصل في قطاع الطريق
  272. فصل في حد الشرب
  273. فصل في قتال أهل البغي
  274. فصل في المرتد
  275. كتاب الأطعمة
  276. فصل في الصيد
  277. فصل
  278. فصل
  279. فصل
  280. فصل في الذبح
  281. فصل بما يباح من الحيوانات ويحرم
  282. فصل فيه مسائل متفرقة
  283. كتاب الأيمان
  284. فصل في جامع الأيمان
  285. فصل في اللبس
  286. فصل في الشرب والأكل والشم
  287. فصل في البيع وقضاء الحقوق
  288. فصل في الكلام
  289. فصل في الكفارة
  290. فصل في النذر
  291. كتاب القضاء
  292. فصل
  293. فصل في آداب القاضي
  294. فصل في طريق الحكم
  295. فصل في كتاب القاضي
  296. كتاب في القسمة
  297. باب الدعاوى
  298. فصل في تعارض البينتين
  299. فصل في اليمين
  300. باب في الشهادات
  301. فصل
  302. فصل فيمن تقبل شهادته ومن ترد
  303. فصل في الشهادة على الشهادة
  304. فصل في الإقرار
  305. فصل
  306. فصل
  307. فصل
  308. [باب. . .]
  309. كتاب الفرائض
  310. فصل
  311. فصل
  312. باب العصبات
  313. باب تصحيح المسائل
  314. فصل في الرد
  315. فصل في الجد مع الإخوة والأخوات
  316. فصل في الجدات
  317. باب المناسخات
  318. فصل في قسمة الميراث على الخناثى
  319. فصل في قسمة التركات
  320. فصل في ميراث ذوي الأرحام
  321. فصل في ابن الملاعنة
  322. فصل في مواريث أهل الملل
  323. فصل في الخناثى
  324. فصل في ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  325. فصل في المفقود
  326. فصل في الحمل
  327. فصل في الطلاق في المرض والصحة
  328. فصل
  329. فصل في الإقرار بمشارك في الميراث
  330. فصل في المعتق بعضه
  331. باب الولاء

فصل في الاستبراء

وتستبرى التي لا تحيض بشهر.

وعنه: ثلاثة أشهر.

وهل يجب استبراء الصغيرة التي لا يوطأ مثلها؟ على روايتين.

وإذا أسلمت الكافرة المحرمة، حلت لسيدها بغير استبراء.

وإذا حاضت الأمة في يد البائع قبل القبض، أو في مدة الخيار، حصل بذلك الاستبراء.

وعنه: لا يحصل.

وإذا ردت على البائع بفسخ أو إقالة، لزمه استبراؤها إن كان بعد القبض، وإن كان قبله، فعلى روايتين.

ولو اشترى أمة مزوجة، فطلقها الزوج، هل يدخل الاستبراء في العدة؟ يحتمل وجهين.

وإن كان طلاقها قبل الدخول، لم تبح بغير استبراء. PageV01P524

ولو أعتق المشتري الأمة قبل الاستبراء، أو تزوجها، لم يصح العقد حتى يستبرئها.

وإذا اشترى عبده التاجر أمة، فاشتراها، أو اشترى مكاتبه ذوي رحمه، فحضن عنده، ثم صرف إلى السيد، لم يلزمه استبراء.

ومن لزمه استبراؤها، لم يحل له التلذذ بها باللمس والنظر، إلا المسبية؛ فإنها على روايتين.

وإذا أعتق السيد أم ولده وهي في عدة من زوج، لم يلزمها استبراء.

فإن مات زوجها وسيدها، ولم يعلم السابق منهما، وبين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام، فعليها أن تعتد بعد موت الأخير منهما عدة الحرة من الوفاة، ولا استبراء.

وإن كان بينهما أكثر من ذلك، أو جهلت المدة، لزمها بعد الأخير منهما الأكثر من عدة الوفاة، والاستبراء بحيضة، ولا ميراث لها.

وإذا اشترك اثنان في وطء أمة، لزمها استبراءان.

وإذا اشترى أمة، فولدت عنده لدون ستة أشهر، فادعاه البائع، وصدقه المشتري، فكذلك، وإن لم يصدقه، لم يلحقه، والبيع بحاله.

وكذلك إن أتت به لدون ستة أشهر، وإن لم يكن البائع أقر بالوطء، ويحتمل أن النسب يلحق بالبائع (¬1) هاهنا، ويكون عبدا للمشتري. PageV01P525

كتاب الرضاع

وعن عائشة قالت: "كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات" رواه مسلم (¬1).

واختلف أصحابنا في حد الرضعة، فقال أبو بكر: إذا ارتضع، ثم قطع للتنفس أولا لأمر (¬2) من يلهيه، أو قطعت عنه المرضعة، أو انتقل إلى ثدي آخر، أو إلى امرأة أخرى، فهي رضعة، وهو ظاهر كلام أحمد.

وقال ابن حامد: لا يعتد به رضعة إذا لم يطل الفصل بينهما.

والحقنة لا تنشر الحرمة.

وفي السعوط والوجور روايتان.

فلو ثاب لرجل لبن (¬3) أو لخنثى مشكل، لم ينشر الحرمة. PageV01P527

وفي لبن المرأة إذا ثاب من غير حمل تقدم روايتان.

قال ابن أبي موسى: أظهرهما أنه رضاع.

وينشر حرمة الرضاع من المرتضع إلى أولادهم وإن سفلوا دون من هو في درجته ومن هو أعلى منه؛ كإخوته وأخواته، وأعمامه وعماته، وأخواله وخالاته.

إذا كان لرجل ثلاث بنات زوجة، فأرضعن ثلاث زوجات له صغار دفعة واحدة، حرمت عليه الكبيرة، والصغار يحرمن إن كان دخل بالكبيرة، وإن لم يكن دخل بها، فهل ينفسخ نكاحهن؟ على وجهين.

ومن أفسد على الزوج نكاح زوجته في الرضاع، لزمه نصف المهر.

فلو دبت زوجته الصغيرة إلى زوجته الكبيرة وهي نائمة، أو مغمى عليها، فارتضعت منها، حرمت الكبيرة، وعليه مهرها، أو نصفه إن كان قبل الدخول، ويرجع به على مال الصغيرة.

وإذا كان لرجل خمس أمهات أولاد، فأرضعن طفلا، كل واحدة منهن رضعة، صار السيد أبا له في قول ابن حامد، ولم يصرن أمهات له.

وإذا تزوج بامرأة ذات لبن من زوج، فحبلت منه، وزاد لبنها، فأرضعت به طفلا، صار ابنا لهما، فإن انقطع اللبن من الأول، ثم ثاب بحملها من الثاني، فكذلك في قول أبي بكر. PageV01P528

— Page 116 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।