فصل في الاستبراء
وتستبرى التي لا تحيض بشهر.
وعنه: ثلاثة أشهر.
وهل يجب استبراء الصغيرة التي لا يوطأ مثلها؟ على روايتين.
وإذا أسلمت الكافرة المحرمة، حلت لسيدها بغير استبراء.
وإذا حاضت الأمة في يد البائع قبل القبض، أو في مدة الخيار، حصل بذلك الاستبراء.
وعنه: لا يحصل.
وإذا ردت على البائع بفسخ أو إقالة، لزمه استبراؤها إن كان بعد القبض، وإن كان قبله، فعلى روايتين.
ولو اشترى أمة مزوجة، فطلقها الزوج، هل يدخل الاستبراء في العدة؟ يحتمل وجهين.
وإن كان طلاقها قبل الدخول، لم تبح بغير استبراء. PageV01P524
ولو أعتق المشتري الأمة قبل الاستبراء، أو تزوجها، لم يصح العقد حتى يستبرئها.
وإذا اشترى عبده التاجر أمة، فاشتراها، أو اشترى مكاتبه ذوي رحمه، فحضن عنده، ثم صرف إلى السيد، لم يلزمه استبراء.
ومن لزمه استبراؤها، لم يحل له التلذذ بها باللمس والنظر، إلا المسبية؛ فإنها على روايتين.
وإذا أعتق السيد أم ولده وهي في عدة من زوج، لم يلزمها استبراء.
فإن مات زوجها وسيدها، ولم يعلم السابق منهما، وبين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام، فعليها أن تعتد بعد موت الأخير منهما عدة الحرة من الوفاة، ولا استبراء.
وإن كان بينهما أكثر من ذلك، أو جهلت المدة، لزمها بعد الأخير منهما الأكثر من عدة الوفاة، والاستبراء بحيضة، ولا ميراث لها.
وإذا اشترك اثنان في وطء أمة، لزمها استبراءان.
وإذا اشترى أمة، فولدت عنده لدون ستة أشهر، فادعاه البائع، وصدقه المشتري، فكذلك، وإن لم يصدقه، لم يلحقه، والبيع بحاله.
وكذلك إن أتت به لدون ستة أشهر، وإن لم يكن البائع أقر بالوطء، ويحتمل أن النسب يلحق بالبائع (¬1) هاهنا، ويكون عبدا للمشتري. PageV01P525
كتاب الرضاع
وعن عائشة قالت: "كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات" رواه مسلم (¬1).
واختلف أصحابنا في حد الرضعة، فقال أبو بكر: إذا ارتضع، ثم قطع للتنفس أولا لأمر (¬2) من يلهيه، أو قطعت عنه المرضعة، أو انتقل إلى ثدي آخر، أو إلى امرأة أخرى، فهي رضعة، وهو ظاهر كلام أحمد.
وقال ابن حامد: لا يعتد به رضعة إذا لم يطل الفصل بينهما.
والحقنة لا تنشر الحرمة.
وفي السعوط والوجور روايتان.
فلو ثاب لرجل لبن (¬3) أو لخنثى مشكل، لم ينشر الحرمة. PageV01P527
وفي لبن المرأة إذا ثاب من غير حمل تقدم روايتان.
قال ابن أبي موسى: أظهرهما أنه رضاع.
وينشر حرمة الرضاع من المرتضع إلى أولادهم وإن سفلوا دون من هو في درجته ومن هو أعلى منه؛ كإخوته وأخواته، وأعمامه وعماته، وأخواله وخالاته.
إذا كان لرجل ثلاث بنات زوجة، فأرضعن ثلاث زوجات له صغار دفعة واحدة، حرمت عليه الكبيرة، والصغار يحرمن إن كان دخل بالكبيرة، وإن لم يكن دخل بها، فهل ينفسخ نكاحهن؟ على وجهين.
ومن أفسد على الزوج نكاح زوجته في الرضاع، لزمه نصف المهر.
فلو دبت زوجته الصغيرة إلى زوجته الكبيرة وهي نائمة، أو مغمى عليها، فارتضعت منها، حرمت الكبيرة، وعليه مهرها، أو نصفه إن كان قبل الدخول، ويرجع به على مال الصغيرة.
وإذا كان لرجل خمس أمهات أولاد، فأرضعن طفلا، كل واحدة منهن رضعة، صار السيد أبا له في قول ابن حامد، ولم يصرن أمهات له.
وإذا تزوج بامرأة ذات لبن من زوج، فحبلت منه، وزاد لبنها، فأرضعت به طفلا، صار ابنا لهما، فإن انقطع اللبن من الأول، ثم ثاب بحملها من الثاني، فكذلك في قول أبي بكر. PageV01P528