الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع
/ ٤٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الضرب السادس
  1. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم
  2. نوع آخر
  3. الوجه الثاني
  4. الوجه الثالث
  5. الوجه الرابع
  6. الوجه الخامس
  7. الوجه السادس
  8. الضرب السادس

الوجه السادس

قال الفقيه القاضي أبو الفضل الإجازة لما لم يروه المجيز بعد

فهذا لم أر من تكلم عليه من المشايخ ورأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه إلا أني قرأت في فهرسة الشيخ الأديب الراوية أبي مروان عبد الملك بن زبادة الله الطبني قال

كنت عند القاضي بقرطبة أبي الوليد يونس بن مغيث فجاءه إنسان فسأله الإجازة له بجميع ما رواه إلى تاريخها وما يرويه بعد فلم يجبه إلى ذلك فغضب السائل فنظر إلي يونس فقلت له يا هذا يعطيك ما لم يأخذه هذا محال فقال يونس هذا جوابي

قال القاضي المؤلف رضي الله عنه وهذا هو الصحيح فإن هذا يجيز بما لا خبر عنده منه ويأذن في الحديث بما لم يتحدث به بعد ويبيح مالم يعلم هل يصح له الإذن فيه فمنعه الصواب كما قال القاضي

أبو الوليد يونس وصاحبه أبو مروان

وعلى هذا فيجب على المجاز له في الإجازة العامة المبهمة إذا طلب تصحيح رواية الشيخ كما قدمنا أن يعلم أن هذا مما رواه قبل الإجازة إن كان الشيخ ممن يعلم سماعه وطلبه بعد تاريخ الإجازة فيحتاج ههنا إلى ثبوت فصل ثالث وهو تاريخ سماعه زائدا إلى الفصلين اللذين ذكرناهما هنالك

وقد تقصينا وجه الإجازة بما لم نسبق إليه وجمعنا فيه تفاريق المجموعات والمسموعات والمشافهات والمستنبطات بحول الله وعونه

ونرجع إلى ذكر ما بقي من ضروب النقل والرواية إن شاء الله تعالى وهو حسبنا ونعم الوكيل

الضرب السادس

وهو إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث من روايته وأن هذا الكتاب سماعه فقط دون أن يأذن له في الرواية عنه أو يأمره

بذلك أو يقول له الطالب هو روايتك أحمله عنك فيقول له نعم أو يقره على ذلك ولا يمنعه

فهذا أيضا وجه وطريق صحيح للنقل والعمل عند الكثير لأن اعترافه به وتصحيحه له أنه سماعه كتحديثه له بلفظه وقراءته عليه إياه وإن لم يجزه له وبه قال طائفة من أئمة المحدثين ونظار الفقهاء المحققين وروي عن عبيد الله العمري وأصحابه المدنيين وقالت به طائفة من أهل الظاهر وهو الذي نصر واختار القاضي أبو محمد بن خلاد والحافظ الوليد بن بكر المالكي وغيرهما وهو مذهب عبد الملك بن حبيب من كبراء أصحابنا وبها

نعى عليه من لم يبلغ معرفته في روايته عن أسد بن موسى وكان أعطاه كتبه ونسخها فحدث بها عنه ولم يجزه إياها فقيل لأسد أنت لا تجيز الإجازة فكيف حدث ابن حبيب عنك ولم يسمع منك

قال إنما طلب مني كتبي ينتسخها فلا أدري ما صنع ونحو هذا ولم يجز النقل والرواية بهذا الوجه طائفة من المحدثين وأئمة الأصوليين

وجعلوه كالشاهد إذا لم يشهد على شهادته وسمع يذكرها فلا يشهد عليها إذ لعله لو استؤذن في ذلك لم يأذن لتشكك أو ارتياب يداخله عند التحقيق والأداء أو النقل عنه بخلاف ذكرها على غير هذا الوجه فكذلك النقل عنه للحديث وهو اختيار الطوسي من أئمة الأصوليين لكن محققو أصحاب الأصول لا يختلفون بوجوب العمل بذلك وإن لم تجز به الرواية عند بعضهم على ما سنذكره في الخط إن شاء الله تعالى وقال القاضي أبو محمد بن خلاد بصحتها وصحة الرواية والنقل بها

قال حتى لو قال له هذه روايتي لكن لا تروها عني لم يلتفت إلى نهيه وكان له أن يرويها عنه كما لو سمع منه حديثا ثم قال له لا تروه عني ولا أجيزه لك لم يضره ذلك

قال القاضي المؤلف رضي الله عنه وما قاله صحيح لا يقتضي النظر سواه لأن منعه ألا يحدث بما حدثه لا لعلة ولا ريبة في الحديث لا تؤثر لأنه قد حدثه فهو شيء لا يرجع فيه

— صفحة ٢٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।