الوجه الرابع
قال القاضي رضي الله عنه الإجازة للمجهول
وهي على ضروب فأما لمعين مجهول في حق المجيز لا يعرفه فلا تضره بعد إجازته له جهالته بعينه إذا سمي له أو سماه في كتابه أو نسبه على ما نص عليه كما لا يضره عدم معرفته إذا حضر شخصه للسماع منه
وأما مجهول مبهم على الجملة كقوله أجزت لبعض الناس أو لقوم أو لنفر لا غير
فهذا لا تصح الرواية بها ولا تفيد هذه الإجازة إذ لا سبيل إلى معرفة هذا المبهم ولا تعيينه
وأما إن تعلقت الجهالة بشرط وتميزت بصفة أو تعيين أولا كقوله أجزت لأهل بلد كذا إن أرادوا أو لمن شاء أن يحدث عني أو لمن شاء فلان فهذا قد اختلف فيه وقد وقعت إجازته لبعض من تقدم وبإجازته قال أبو بكر الخطيب الشافعي وأبو الفضل بن عمروس المالكي وأبو يعلى بن الفراء الحنبلي والقاضي أبو عبد الله الدامغاني الحنفي وروي مثله عن محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة وغيره ممن تقدم
ومنع ذلك القاضي أبو الطيب الطبري والقاضي أبو الحسن الماوردي والشافعيان
واحتج المحتج لهذا القول لأنه تحمل يحتاج إلى تعيين المتحمل
حدثنا الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد الربعي عن أبي بكر الخطيب فيما أجازنيه عنه مشافهة قال حدثنا أبو الفضل عبيد الله ابن أحمد بن علي الصيرفي كان في كتاب أبي الحسين عبد الرحمن بن عمر الخلال إجازة كتبها محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي نسختها
يقول محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قد أجزت لعمر بن أحمد الخلال وابنه عبد الرحمن بن عمر ولختنه علي بن الحسن جميع ما فاته من حديثي مما لم يدرك سماعه من المسند وغيره وقد أجزت ذلك لمن أحب عمر فليرووه عني إن شاءوا
قال الخطيب ورأيت مثل هذه الإجازة لبعض الشيوخ المتقدمين المشهورين غيره
الوجه الخامس
الإجازة للمعدوم كقوله أجزت لفلان وولده وكل ولد يولد له أو لعقبه وعقب عقبه أو لطلبة العلم ببلد كذا متى كانوا أو لكل من دخل بلد كذا من طلبة العلم
فهذا مما اختلف فيه أيضا
فأجازها معظم الشيوخ المتأخرين وبها استمر عملهم بعد شرقا وغربا وإليه ذهب من الفقهاء أبو الفضل بن عمروس البغدادي المالكي وأبو يعلى بن الفراء الحنبلي القاضي أبو عبد الله الدامغاني الحنفي
واختلف فيها قول القاضي أبي الطيب الطبري من الشافعية وأجازها غيره منهم وهو اختيار الشيخ أبي بكر بن ثابت البغدادي ومنع ذلك الماوردي
قال الشيخ الخطيب أبو بكر الحافظ فيما حدثنا به عنه أبو الحسن علي بن أحمد الربعي الشافعي بالإجازة
لم أجد لأحد من شيوخ المحدثين في ذلك قولا ولا بلغني عن المتقدمين في ذلك رواية سوى ما حدثنا أبو الحسين أحمد بن علي بن الحسين قال سمعت أبا بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان يقول
سمعت أبا بكر بن أبي داود وسئل عن الإجازة فقال قد أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة قال يريد من لم يولد بعد
وحجة المجيزين لها القياس على الوقف عند القائلين بإجازة الوقف على المعدوم من المالكية والحنفية ولأنه إذا صحت الإجازة مع عدم اللقاء وبعد الديار وتفريق الأقطار فكذلك مع عدم اللقاء وبعد الزمان وتفريق الأعصار