وأخبرنا الخولاني قال أخبرني أبو عمرو المقرىء حدثني علي بن محمد الربعي أخبرنا زياد بن يونس قال
قال عيسى بن مسكين الإجازة رأس مال كبير وجائز أن يقول حدثني فلان وأخبرني فلان
الوجه الثاني
أن يجيز لمعين على العموم والإبهام دون تخصيص ولا تعيين لكتب ولا أحاديث كقولك قد أجزت لك جميع روايتي أو ما صح عندك من روايتي
فهذا الوجه هو الذي وقع فيه الخلاف تحقيقا والصحيح جوازه وصحت الرواية والعمل به بعد تصحيح شيئين تعيين روايات الشيخ
ومسموعاته وتحقيقها وصحة مطابقة كتب الراوي لها وهو قول الأكثرين والجمهور من الأئمة والسلف ومن جاء بعدهم من مشايخ المحدثين والفقهاء والنظار وهو مذهب الزهري ومنصور بن المعتمر وأيوب وشعبة وربيعة وعبد العزيز بن الماجشون والأوزاعي والثوري ومالك وابن عيينة وجملة المالكيين وعامة أصحاب الحديث وهو الذي استمر عليه عمل الشيوخ وقووه وصححه أبو المعالي واختاره هو وغيره من أئمة النظار المحققين
سمعت أبا محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب بن محسن الفقيه يقول سمعت أبي يقول
لا غنى في السماع من الإجازة لأنه قد يغلط القارىء ويغفل الشيخ أو يغلط الشيخ إن كان هو القارىء ويغفل السامع فينجبر له ما فاته بالإجازة
وقد وقفت على تقييد سماع لبعض نبهاء الخراسانيين من أهل المشرق بنحو ما أشار إليه ابن عتاب فقال
سمع هذا الجزء فلان وفلان على الشيخ أبي الفضل عبد العزيز
ابن إسماعيل البخاري وأجاز ما أغفل وصحف ولم يصغ إليه أن يروى عنه على الصحة
وهذا منزع نبيل في الباب جدا
ؤأخبرنا أحمد بن محمد من كتابه وإذنه أخبرنا عبد بن أحمد ابن غفير أخبرنا الوليد بن بكر أخبرنا أحمد بن محمد بن سهل العطار بالإسكندرية قال
كان أحمد بن ميسر يقول الإجازة عندي على وجهها خير وأقوى في النقل من السماع الردى
ولم يخالف في ذلك إلا بعض أهل الظاهر وقلة من المشيخة فمنعوا الرواية بها وحكي ذلك عن الشافعي وبعض أصحابه
اختلف من أجاز الرواية بها في وجوب العمل بمقتضاها وما روي بها فالجمهور على صحة ذلك كما تقدم وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لا يجب العمل بها
وما روي عن مالك من خلاف ذلك في سماع ابن وهب فعلى الكراهية وتعظيم شأن العلم وهو قوله رأيت مالكا فعله
قال وسمعته مرة وقد سئل عن مثل هذا فقال ما يعجبني وأن الناس يفعلونه قال وذلك أنهم طلبوا العلم لغير الله يريدون أن يأخذوا الشيء الكثير في المقام القليل
ومثل هذا قول عبد الملك بن الماجشون لرسول أصبغ بن الفرج في ذلك قل له إن كنت تريد العلم فارحل له
أو يكون ذلك لما أخبرنا به أو بحر سفيان بن العاصي الأسدي قال أخبرنا أحمد بن عمر أخبرنا أبو ذر الهروي أخبرنا أبو العباس المالكي قال
لمالك شرط في الإجازة أن يكون الفرع معارضا بالأصل حتى كأنه هو وأن يكون المجيز عالما بما يجيز ثقة في دينه وروايته معروفا بالعلم وأن يكون المجاز من أهل العلم متسما به حتى لا يضع العلم إلا عند أهله
قال وكان يكرهها لمن ليس من أهله ويقول إذا امتنع من إعطاء الإجازة أحدهم يحب أن يدعى قسا ولم يخدم الكنيسة يضرب هذا المثل في هذا
قال القاضي المؤلف رضي الله عنه أما الشرطان الأولان فواجبان على كل حال في السماع والعرض والإجازة وسائر طرق النقل إلا اشتراط العلم فمختلف فيه