قال شعبة فسألت أيوب عن ذلك فقال صدق إذا كتب إليك فقد حدثتك بها
فهؤلاء ثلاثة أئمة رأوا ذلك
وقال البخاري وذكر المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان إن عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك بن أنس رأوا ذلك جائزا
وقد استمر عمل السلف ممن بعدهم من المشايخ بالحديث بقولهم كتب إلي فلان قال أخبرنا فلان وأجمعوا على العمل بمقتضى هذا التحديث وعدوه في المسند بغير خلاف يعرف في ذلك وهو موجود في الأسانيد كثير
قال القاضي أبو محمد بن خلاد إذا تيقن أنه بخطه فهو وسماعه والإقرار منه سواء لأن الغرض من الخط كما باللسان التعبير عن الضمير فإذا وقعت بما وقعت فكله سواء
حدثنا أحمد بن محمد الحافظ من كتابه قال أخبرنا أبو الحسين الصيرفي أخبرنا أبو الحسن الفالي أخبرنا أبو عبد الله بن خربان أخبرنا القاضي أبو محمد بن خلاد أخبرنا الساجي أخبرنا جماعة من أصحابنا أن الشافعي ناظر إسحاق بن راهويه وابن حنبل حاضر في جلود الميتة إذا دبغت فقال الشافعي دباغها طهورها واستدل بحديث ميمونة هلا انتفعتم بإهابها
فقال إسحاق حديث ابن عكيم كتب إلينا النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب أشبه أن يكون ناسخا لحديث ميمونة لأنه قبل موته بشهر
فقال الشافعي هذا كتاب وذاك سماع فقال إسحاق كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر وكان حجة عليهم فسكت الشافعي
$ 5 - الضرب الخامس الإجازة
إما مشافهة أو إذنا باللفظ مع المغيب أو يكتب له ذلك بخطه بحضرته أو مغيبه
والحكم في جميعها واحد إلا أنه يحتاج مع المغيب لإثبات النقل أو الخط
ثم هي مع ذلك على وجوه ستة
أعلاها الإجازة لكتب معينة وأحاديث مخصصة مفسرة إما في اللفظ والكتب أو محال على فهرسة حاضرة أو مشهورة
فهذه عند بعضهم التي لم يختلف في جوازها ولا خالف فيه أهل الظاهر وإنما الخلاف منهم في غير هذا الوجه
وقد سوى بعضهم بين هذه وبين ضرب المناولة وسماه أبو العباس ابن بكر المالكي في كتابه الوجازة مناولة وقال إنه
يحل محل السماع والقراءة عند جماعة من أصحاب الحديث قال وهو مذهب مالك
وقال القاضي أبو الوليد الباجي لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة وخلفها وادعى فيه لإجماع ولم يفصل وذكر الخلاف في العمل بها
وقال الإمام أبو المعالي الجويني في كتابه البرهان في الإجازة لما صح من مسموعات الشيخ أو لكتاب عينه تردد الأصوليون فيه فذهب ذاهبون إلى أنه لا يتلقى بالإجازة حكم ولا يسوغ التعويل عليها عملا ورواية واختار هو التعويل على ذلك مع تحقيق الحديث وقال أبو مروان الطبني
إنما تصح الإجازة عندي إذا عين المجيز للمجاز ما أجاز له فله أن يقول فيه حدثني
وعلى هذا رأيت إجازات أهل المشرق وما رأيت مخالفا له بخلاف إذا أبهم ولم يسم ما أجاز ولا يحتاج في هذا لغير مقابلة نسخته بأصول الشيخ
حدثنا الخولاني عن أبي ذر قال أخبرنا أبو العباس المالكي أخبرنا تميم بن محمد أخبرنا أبو الغصن السوسي أخبرنا عون بن يوسف أخبرنا ابن وهب قال
كنت عند مالك بن أنس فجاءه رجل يحمل الموطأ في كسائه فقال له يا أبا عبد الله هذا موطؤك قد كتبته وقابلته فأجزه لي قال قد فعلت قال فكيف أقول حدثنا مالك أو أخبرنا مالك قال قل أيهما شئت