أمرك بكذا وكذا فيقول نعم
قال البخاري فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها ضمام قومه فأجازوه
قال واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان ويقرأ على المقرىء فيقول القارىء أقرأني فلان
وذهب جمهور أهل المشرق وخراسان إلى أن القراءة درجة ثانية وأبوا من تسميتها سماعا وسموها عرضا وأبوا من إطلاق حدثنا فيها
وإلى هذا ذهب أبو حنيفة في أحد قوليه والشافعي وهو مذهب مسلم بن الحجاج ويحيى بن يحيى التميمي وقد تقدم لمالك أيضا وغيره أنها أرفع من السماع وأصح
أخبرنا القاضي أبو علي أخبرنا محمد بن يحيى بن هاشم الهاشمي قال أخبرنا أبو القاسم الصدفي وأبو العباس بن نفيس قالا حدثنا أبو القاسم الجوهري أخبرنا أحمد بن الحسن أخبرنا فهر بن سليمان أخبرنا عبد الله بن يوسف قال سمعت مالكا يقول وسئل فقيل له العرض أحب إليك أم السماع قال بل العرض قيل فتقول في العرض حدثنا قال نعم
أخبرنا أحمد بن محمد الخولاني الشيخ الصالح عن أبي ذر إجازة قال أخبرنا الوليد بن بكر قال سمعت أبا بكر محمد بن أحمد البخاري
الخولاني يقول سمعت الوزان يقول سمعت سهل بن المتوكل يقول سمعت ابن أبي أويس يقول سمعت مالكا يقول السماع عندنا على ثلاثة أضرب
أولها قراءتك على العالم
الثاني قراءته عليك
والثالث أن يدفع إليك كتابا قد عرفه فيقول اروه عني
قال وكان مالك يحتج في هذا بأن الراوي ربما سها أو غلط فيما يقرؤه بنفسه فلا يرده عليه الطالب السامع ذلك الغلط لخلال ثلاث إما لأن الطالب جاهل فلا يهتدي للرد عليه وإما لهيبة الراوي وجلالته وإما أن يكون غلطه في موضع صادف اختلافا فيجعل خلافا توهما أنه مذهبه فيحمل الخطأ صوابا
قال وإذا أقرأ الطالب على الراوي فسها الطالب أو أخطأ رد عليه الراوي لعلمه مع فراغ ذهنه أو يرد عليه غيره ممن يحضره لأنه لاهيبة للطالب
ولا يعد له أيضا مذهب في الخلاف إن صادف بغلطه موضع اختلاف فالرد عليه متوجه
وكان مالك رحمه الله قال لنافع القارىء وقد شاوره ليتقدم إماما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المحراب موضع محنة فإن زللت في حرف وأنت إمام حسبت قراءة حملت عنك
فهذا حكم مرتبة القراءة على ضروبها المتقدمة من قراءتك أو سماعك بقراءة غيرك أو كان الشيخ يحفظ حديثه أو يمسك أصله وإمساك الأصل هنا أثبت لئلا يغفل ويذهب الوهم فيذكر الكتاب
فإن كان الشيخ لا يمسك كتابه هو وإنما يمسكه عليه ثقة عارف سواه وإن كان الشيخ يحفظ حديثه فالحال واحدة
وإن كان لا يحفظه فاختلف ههنا فرأي بعضهم أن هذا سماع غير صحيح وإليه نحا الجويني من أئمتنا الأصوليين وتردد فيه القاضي
ابن الطيب وأكثر ميله إلى المنع
وأجازه بعضهم وصححه إذا كان ممسك الكتاب موثوقا به وبهذا عمل كافة الشيوخ وأهل الحديث فيه
وأما القراءة في أصل الشيخ فهي للقارىء صحيحة كإمساك الشيخ نسخته إذ لا فرق بين الاعتماد على بصر الشيخ أو سمعه
وهذا كله على مذهب من يرى التسهيل في السماع على ما يذكر في الباب بعد هذا
وأما على مذهب أهل النظر والتحقيق في التشديد فيه لا سيما على مذهب من لا يرى التحدث بالإجازة والمناولة فيضيق عليه الباب جدا
وأما متى كان ممسك الأصل على الشيخ أو القارىء غير ثقة ولا مأمون على ذلك أو غير بصير بما يقرؤه فلا يحل السماع والرواية بهذه القراءة إذ لم يبق طريق الثقة بما سمع بهذه القراءة لا حقيقة ولا مسامحة إلا أن يكون الشيخ يحفظ حديثه